الخبر اليومي





آخبار يومية سابقة 

نبهت مصادر في الأمم المتحدة الى ان المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، قد لا يصدر القرارات الظنية فور بدء أعمال المحكمة مطلع آذار (مارس) المقبل. وأوضحت ان إصدار هذه القرارات بحق المشتبه بتورطهم في الجريمة «قد يستغرق شهراً أو أكثر من ذلك بكثير». ولفتت الى ان رئيس لجنة التحقيق الدولية في الجريمة، القاضي الكندي دانيال بلمار، «سيخلع قبعة رئاسة اللجنة مع بدء المحكمة أعمالها وتوليه مهمات الادعاء العام، لكنه سيمضي في التحقيق حتى بعد انتهاء مهمات اللجنة ذاتها».
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسمياً الى مجلس الأمن الدولي، في تقرير رفعه إليه ليل الخميس، اعتزامه اتخاذ قرار لاطلاق المحكمة في 1 آذار، «بعد مرحلة انتقالية تبدأ في 1 كانون الثاني (يناير)» بين التحقيق وأعمال المحاكمة.
وكانت الآراء مختلفة في شأن الفترة الانتقالية التي كان بعضهم، ومنهم بلمار نفسه، يقترحها من ثلاثة اشهر، فيما ارتأت الدائرة القانونية التي تترأسها باتريشيا اوبراين ان فترة الشهرين كافية لبدء أعمال المحكمة.
ولم تستبعد المصادر ان يخصص القضاة شهر آذار بكامله لوضع تدابير اجرائية، موضحة ان هؤلاء القضاة «سيُكشف النقاب عنهم عندما يقسمون اليمين مع بدء المحكمة وسيبدأون أعمالهم الرسمية حينذاك».
ويعتزم مجلس الأمن الاستماع الى بلمار في 16 الشهر المقبل بعدما يتسلم تقريره مطلع الشهر، على ان يصدر المجلس بعد ذلك قراراً تقنياً يمدد للجنة التحقيق شهرين حتى نهاية شباط (فبراير). ومع بدء عمل المحكمة، تخرج قضية اغتيال الحريري من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يُلزم الدول بالتعاون مع المحققين في القضية.
وأوضحت المصادر ان المحكمة الخاصة «هي للمحاكمة على ارتكاب الجريمة الإرهابية وليست محكمة جرائم حرب، أو إبادة، أو جرائم ضد الإنسانية». وقالت ان بلمار «سيحتاج ربما الى شهور عدة لتحضير ملفات القضايا، إذ انه كرّس وقته حتى الآن للعمل كمحقق يقوم بالعمل البوليسي، وهو يحتاج الى إعداد ملفاته بصفته مدع عام». وأضافت ان المحكمة «ما كانت لتدخل حيز التفعيل والتنفيذ لو لم تكن لدى بلمار ملفات قابلة للنظر فيها».
وأدرج الأمين العام في تقريره الى مجلس الأمن الخطوات المحددة ذات العلاقة ببدء عمل المحكمة، وقال: «انني مؤمن بأن البدء المنتظر للمحكمة الخاصة سيرسل رسالة قوية بأن حكومة لبنان والأمم المتحدة ملتزمتان بإنهاء الإفلات من العقاب في لبنان». وتابع: «المحكمة الخاصة جاهزة للتصرف على أساس أعلى مستويات العدالة الدولية». وينتظر الأمين العام استكمال تمويل المحكمة للسنتين الثانية والثالثة، فيما أموال السنة الأولى مضمونة.