الخبر اليومي





آخبار يومية سابقة 

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس تقريره الثامن حول تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (صدر في العام 2006)، وتضمن تقديراً لدعم الأطراف المعنية القرار الدولي، مع إشارات الى معوقات تمنع وقفاً دائماً لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والى وقائع عمل اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني ما بين نهر الليطاني والخط الأزرق والحالات التي منعت فيها اليونيفيل من التنقل بسبب مدنيين محليين وحواجز على الطرقات. وأورد الأمين العام المخالفات الإسرائيلية للقرار الدولي براً وجواً وبحراً فضلاً عن امتناع إسرائيل عن تزويد اليونيفيل خرائط قنابل عنقودية لا تزال موجودة بكثرة على رغم جهود مستمرة لنزعها. وذكر مخالفات للقرار الدولي عبر وجود مواقع فلسطينية مسلحة خارج المخيمات، عاقداً الأمل على أن انفراج العلاقات اللبنانية – السورية بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان يمكن أن تسمح بمزيد من النجاح في تطبيق القرار 1701 في ما يتعلق بضبط الحدود الشرقية والشمالية للبنان. وهنا أبرز ما في التقرير:

> شهد المناخ السياسي في لبنان تحسّناً خلال الأشهر الماضية بفضل تطبيق عناصر الاتفاق الذي توصل إليه القادة اللبنانيون في الدوحة في أيار (مايو). وساهم انتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار (مايو), وتشكيل حكومة وحدة وطنية لاحقاً, وإطلاق حوار وطني, في إرساء درجة أكبر من الاستقرار في البلاد.

> وعلى رغم هذه التطورات الإيجابية, استمر عدد من الحوادث الأمنية الخطيرة في تهديد استقرار لبنان. وفي الوقت الذي تحرك القادة اللبنانيون والمؤسسات اللبنانية سريعاً لاحتواء العنف والتحقيق في هذه الأحداث, لا تزال تذكّر في شكل صارخ بهشاشة المكاسب المحققة بفضل الاتفاقات السياسية.

> خلال فترة إعداد التقرير, اتّسمت الحالة السياسية في إسرائيل بدرجة من عدم الاستقرار. ففي 28 تشرين الأوّل (أكتوبر), وافق الكنيست على حل البرلمان. ودعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إلى انتخابات جديدة ستُجرى في العاشر من شباط (فبراير) 2009.

II. تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006)

أ - احترام الخط الأزرق

> حافظت الأطراف عموماً على احترام الخط الأزرق, باستثناء منطقة الغجر حيث لا يزال جيش الدفاع الإسرائيلي يحتل جزءاً من القرية ومنطقة محاذية شمال الخط الأزرق منتهكاً القرار 1701 (2006). علاوة على ذلك, استمر خرق طائرات ومركبات جوية بلا طيار إسرائيلية للأجواء اللبنانية بأعداد كبيرة في خرق للسيادة اللبنانية والقرار 1701 (2006), وهو أمر اعترضت عليه اليونيفيل. وواصلت الحكومة اللبنانية احتجاجها على عمليات التحليق فوق أراضيها. وأكدت حكومة إسرائيل انها كانت إجراءات أمنية ضرورية, مدعية وجود نقص في إنفاذ قرار حظر الأسلحة.

> بقيت سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي على شمال قرية الغجر مصدر توتر. وفي 22 آب (أغسطس), أبلغت حكومة لبنان قائد القوات عن استعدادها لقبول اقتراح اليونيفيل (المرجع الفقرة 14, S/2008/425) من أجل تسهيل انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من المنطقة بشرط موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاقتراح في غضون ثلاثة أشهر, وتحديد تاريخ الانسحاب الإسرائيلي النهائي. وقد بذلت اليونيفيل قصارى جهدها في التوسّط في الاقتراح الحالي بين الأطراف وآمل ان تتبناه الحكومة الإسرائيلية.

> إن التحقيقات في الهجومين الصاروخيين ضد إسرائيل في 17 حزيران (يونيو) 2007 و8 كانون الثاني (يناير) 2008 لم تقدم أي معلومات جديدة. ومن المهم ان تواصل السلطات اللبنانية بذل جهودها لتحديد هوية مرتكبي الهجومين وإحالتهم للمحاكمة.

ب - ترتيبات الأمن والاتصال

> بقيت اللقاءات الثلاثية الأطراف بين قائد قوات اليونيفيل مع كبار ممثلي الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي تشكل منتدى حيوياً لمعالجة مسائل عملانية أمنية وعسكرية رئيسة, بما فيها انتهاكات القرار 1701 (2006) ونتائج تحقيقات اليونيفيل في هذه الحوادث. ويعد هذا المنتدى آلية لبناء بين الأطراف وعنصراً مركزياً للاتصال والتنسيق. وواصل الطرفان في إظهار التزامهما بالمنتدى.

ج - الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل

> في نهاية آب (أغسطس)، وبسبب تدهور الوضع الأمني في أماكن أخرى من البلاد، أعلمت السلطات اللبنانية قائد قوات اليونيفيل أنها بحاجة إلى إعادة نشر الجيش موقتاً خارج الجنوب لتعزيز وجود الجيش اللبناني في شمال البلاد. وللتأكد من أن تقليص العديد جنوباً لن ينعكس سلباً على تنفيذ القرار 1701 (2006)، أكدت السلطات السياسية اللبنانية ومعها القادة الكبار في الجيش اللبناني لقائد قوات اليونيفيل أن إعادة الانتشار ستكون محدودة النطاق وقصيرة المدى وتكون متوازنة بفضل المزيد من التعزيز للأنشطة المنسّقة. وفي مطلع أيلول (سبتمبر)، أعاد الجيش اللبناني نشر كتيبة مشاة خفيفة من الجنوب إلى الشمال. وبنتيجة إعادة التنظيم الداخلي، نشر الجيش اللبناني حالياً ثلاث كتائب بدلاً من أربع، ليصل عدد الجنود إلى 4500 جنوبي نهر الليطاني.وفضلاً عن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين اليونيفيل والجيش اللبناني، أسست اليونيفيل، بصورة مستقلة، دوريات إضافية، للتعويض عن التقليص الموقت لوجود الجيش. وعلى المدى الأطول، سيكون من الضروري تعزيز قدرات الجيش اللبناني في جنوب لبنان، على أن يشمل التعزيز زيادة للعديد. وأعربت السلطات اللبنانية عن أملها بزيادة عدد الجنود في جنوب لبنان بحلول نهاية العام.

> ضمن الجهود التي بذلها الجيش اللبناني لضمان خلو المنطقة الواقعة ما بين نهر الليطاني والخط الأزرق من العناصر المسلحة والعتاد والأسلحة، استمر الجيش وقوات اليونيفيل في اكتشاف مرافق تسلّح مهجورة وأسلحة وذخائر يعود تاريخها، تماماً كما في الاكتشافات الماضية.

> بتاريخ 2 آب (أغسطس)، راقبت قوات اليونيفيل 12 مدنياً عن بعد بمحاذاة حاريص (القطاع الشرقي) داخل حديقة بيت خاص قيد البناء، وكانوا يطلقون النار على الأرض بنوعين من الأسلحة على الأقل. وقد تم إبلاغ الجيش اللبناني بذلك. ورصدت قوات اليونيفيل عدداً من المركبات الآلية المتروكة في المكان وفتّشها الجيش اللبناني. وأجرى الجيش اللبناني تحقيقاً في البيت الذي خضع فيه المدنيون للمراقبة وهم يستخدمون الأسلحة، لكنه لم يتمّ اكتشاف شيء. وفي 20 آب (أغسطس)، راقبت دورية لليونيفيل خمسة مدنيين يركبون مركبة آلية بالقرب من وادٍ يقع غربي بيت ليف (القطاع الغربي). وبعد سماع طلقات نارية من جهة الوادي، أرسلت دورية إلى المكان، ووُجِدت بعض الرصاصات الفارغة، لكنها لم ترصد أي أشخاص يحملون الأسلحة في الجوار. فضلاً عن ذلك، واجهت قوات اليونيفيل عدداً متزايداً من الأفراد المسلحين بأسلحة صيد في منطقة العمليات، بما في ذلك المنطقة القريبة من الخط الأزرق. وعندما شوهد هؤلاء، أرسلت دوريات من قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وصادر الجيش اللبناني الأسلحة غير المسجلة. وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً عاماً في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، ودعت جميع المواطنين الى التزام بمنع الصيد وحمل الأسلحة في منطقة جنوب نهر الليطاني.

> كتبت في تقرير سابق أن الحكومة الإسرائيلية تصر على أن حزب الله يستمر في تعزيز وجوده العسكري وقدراته، شمالي الليطاني في شكل أساس، ولكن أيضاً في منطقة عمل قوات اليونيفيل، باستعمال بيوت خاصة ومناطق مدنية في شكل أساس. وكرر متحدثون إسرائيليون كبار الشأن في خطاباتهم أن الأمر يشكل مصدر قلق كبيراً في نظر حكومتهم. ووفقاً لما وصف في أماكن أخرى من التقرير، تجري القوات الدولية دوريات في أرجاء منطقة عملياتها، بما في ذلك المناطق المدنية، وتقوم بنشاطات مراقبة وإشراف، وخصوصاً عند المداخل وفي المناطق المشبوهة. وتعمل قوات اليونيفيل على الفور، وبالتعاون مع الجيش اللبناني، على التحقيق في أي شكوى في شأن الوجود غير القانوني لقواتها المسلحة أو أسلحتها ضمن منطقة العمليات، إن تلقت معلومات محددة في هذا الشأن.

> حتى تاريخ اليوم، لم توفر قوات اليونيفيل أو تكتشف أي دليل عن وجود بنية تحتية عسكرية جديدة أو تهريب أسلحة إلى منطقة العمليات. وتثق قوات اليونيفيل، بموجب الظروف الحالية، بأنها قادرة على القيام بالمهمات الموكولة إليها ضمن نطاق قدراتها، وأن منطقة عملياتها لن تستعمل للإقدام على نشاطات عدائية. إلا أنه يستحيل الإعلان صراحةً أن منطقة جنوب الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة أو أصول أو أسلحة. ويعتبر ضمان سلامة الوضع هدفاً طويل المدى. وتقدّم قوات اليونيفيل دعماً للجيش اللبناني في المضي قدماً نحو هذا الهدف وهي تشجع الجيش اللبناني على دراسة طرق لتحسين الإشراف والسيطرة على طول مجرى نهر الليطاني، وكذلك في أرجاء منطقة عملياتها.

> استمرت فرقة العمل البحرية التابعة لقوات اليونيفيل في أداء مهمتها المحددة على طول الساحل اللبناني، بهدف منع دخول الأسلحة غير المرخصة، والمعدّات ذات الصلة. وتضمن عمليات المنع البحري والقدرات الكبيرة التي تنعم بها فرقة العمل البحرية التابعة لقوات اليونيفيل سيطرة فعالة على الحركة البحرية ومنع الدخول إلى المرافئ اللبنانية من دون تسجيل. ومنذ بدأت فرقة العمل مهمتها في تشرين الأول (أكتوبر) 2006، أوقفت وفتشت أكثر من 19700 سفينة في منطقة عملياتها البحرية. وتعمل قوات البحرية والجمارك اللبنانية على تفتيش السفن المشبوهة للتأكد من خلوها من الأسلحة غير المشروعة والمعدّات ذات الصلة على متنها. ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2006، خضعت السفن التي اعتبرت مشبوهة، وعددها 185، للتفتيش، وأفرغت من محتوياتها المثيرة للشكوك.

> خلال فترة إعداد التقرير، زادت وتيرة إقدام سفن الدوريات التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي جنوبي خطّ العوّامات على رمي المتفجرات وإطلاق النار كتحذير للسابحين أو سفن الصيد اللبنانية المقتربة من الخط. ويدخل الإشراف على هذه الحوادث ضمن صلاحيات قوات اليونيفيل. إلا أن حوادث من هذا النوع قد تزيد من التوتر العام بين الأطراف.

د. نزع سلاح المجموعات المسلحة

> كما أشرت إلى مجلس الأمن في تقريري النصف السنوي الثامن بشأن تطبيق القرار رقم 1559 (2004) بتاريخ 16 تشرين الأول (أكتوبر) (S/2008/654) وكذلك في سياق الإحاطات الشهريّة التي قدّمتها حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الموضوع الفلسطيني، طرأت سلسلة من الأحداث الأمنية الخطيرة في لبنان خلال فترة إعداد التقرير. وأظهرت هذه الأحداث أن الجماعات المسلحة الناشطة في لبنان والعاملة خارج سيطرة الدولة لا تزال تشكّل خطراً ملموساً على استقرار البلاد. وقد أعرب لي الرئيس ميشال سليمان عن قلقه حيال وجود جماعات متطرفة في لبنان والنشاطات التي تقوم بها.

> كما أوضحت في تقاريري السابقة، لا يزال «حزب الله» يتمتّع بقدرات عسكريّة ملحوظة منفصلة عن تلك التي تتمتّع بها الدولة اللبنانيّة، في خرق واضح للقرارين رقم 1559 (2004) و1701 (2006). وأخشى أن يكون «حزب الله» قد فكّر في تعزيز قدراته.

> ثبُت الخطر المتواصل الذي تشكّله قدرة «حزب الله» العسكرية المنفصلة على سيادة الدولة اللبنانية في 28 آب (أغسطس)، عندما أطلقت عناصر مسلّحة النار على طوافة تابعة للجيش اللبناني كانت تحلّق شمال نهر الليطاني. وقد توفي الطيّار النقيب سامر حنا خلال هذا الهجوم الذي تبنى «حزب الله» مسؤوليته في فترة لاحقة. وتمّ اعتقال شخص واحد مرتبط بهذا الهجوم.

> كما أبلغت سابقاً، لا أزال أعتقد أن نزع سلاح «حزب الله» وغيره من الميليشيات يجب أن يتمّ عبر عمليّة سياسيّة بقيادة لبنانيّة. شكّل سلاح «حزب الله» نقطة نقاش أساسيّة أثناء تحضير البيان الوزاري للحكومة اللبنانية. وفي الصيغة النهائية التي اعتُمدت في 12 آب (أغسطس)، أكّد البيان على «حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر أو استرجاعها والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة». كذلك، أكّد البيان الوزاري على التزام الحكومة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بمندرجاته كافة. وفي هذا السياق، أشير إلى أن القرار رقم 1701 (2006) وكذلك قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان تشدّد نصاً وروحاً على نزع سلاح مجمل الجماعات المسلحة في لبنان وعلى حصريّة استخدام الحكومة اللبنانيّة للسلاح من أراضيها.

> رحّبتُ بانطلاقة الحوار الوطني في 16 أيلول (سبتمبر) تحت رعاية الرئيس ميشال سليمان لتعزيز سلطة الدولة اللبنانيّة ومناقشة استراتيجيّة وطنيّة للدفاع عن الوطن. وتمّ عقد جلسة ثانية، برئاسة رئيس الجمهورية أيضاً، في 5 تشرين الثاني (نوفمبر). وفي بيان صدر بعد الاجتماع، اتّفقت الأطراف المعنيّة، بين جملة من الأمور، على مواصلة النقاش حول موضوع استراتيجية الدفاع ومعاودة الحوار في 22 كانون الأول (ديسمبر).

> كما ألقيت الضوء عليه في أحدث تقرير لي حول تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559 (2004) (S/2008/654)، لا تزال الأسلحة الفلسطينيّة داخل المخيمات الإثني عشر المُسجّلة وخارجها تشكّل خطراً ملموساً على استقرار لبنان وسيادته. كذلك، لا تزال «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة» و»فتح الانتفاضة» تملكان بنى تحتيّة شبه عسكرية على الأراضي اللبنانية، بخاصة على طول الحدود اللبنانية السوريّة. وفي حين أني قلق إزاء وتيرة الأحداث الأمنيّة داخل المخيمات، إلا أنني أشعر بارتياح حيال ازدياد التعاون الأمني بين السلطات اللبنانيّة والفصائل الفلسطينيّة، وكذلك حيال الجهود التي بذلتها «منظمة التحرير الفلسطينيّة» بهدف استعادة السيطرة على الوضع الأمني داخل المخيمات. وفي هذا السياق، أرحّب بالمبادرات القائمة بين الحكومة اللبنانية والسلطات الفلسطينيّة ذات الصلة لتحمّل مسؤولية أمنية مشتركة داخل مخيم نهر البارد الذي سيُعاد بناؤه، والذي صُمّم ليكون بمثابة نموذج للمخيمات الأحد عشر الأخرى في لبنان.

هـ- حظر السلاح

> ما زلت قلقاً بشأن الطابع غير المحكم للحدود اللبنانيّة مع الجمهورية العربية السوريّة وتواصل احتمال خرق حظر السلاح المفروض على لبنان. ولهذا السبب، أرسلت للمرّة الثانية إلى لبنان في 16 تموز (يوليو) 2008 وبتعاون وثيق مع الحكومة اللبنانيّة، فريقاً مستقلاً يضمّ خبراء أمنيين متخصصين بضبط