شخصيات عالمية تطالب بتحقيق دولي في «انتهاكات» حقوق الإنسان اثناء حرب غزة

نيويورك - راغدة درغام - الحياة - 2009/03/16

دعت 16 شخصية عالمية من كبار القضاة والمحققين والشخصيات المدافعة عن حقوق الانسان الى تحقيق دولي كامل وفوري ومستقل في مزاعم انتهاك القانون الدولي في الحرب الاسرائيلية الأخيرة في غزة، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن بألا يكتفوا بالتحقيق «المحصور في الهجمات على منشآت الأمم المتحدة فقط» بل الى التحقيق الأوسع في «جرائم الحرب» بهدف إرسال رسالة صارمة فحواها ان «استهداف المدنيين أثناء النزاع مرفوض بغض النظر عن الجهة أو التبرير» الذي يرافق هذا الاستهداف. ودعمت منظمة «العفو» الدولية الرسالة المفتوحة التي أرسلت الى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لمناسبة تسلم استنتاجات الفريق الذي تم تكليفه النظر في الهجمات على منشآت الأمم المتحدة وموظفيها في غزة حصراً.

ووقّع الرسالة كبار القضاة الدوليين وبينهم: انطونيو كاسيس (إيطالي) الرئيس الأول والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورئيس لجنة تحقيق الأمم المتحدة في دارفور، وريتشارد غولدستوف (جنوب أفريقيا) رئيس الادعاء العام في المحاكمات الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا ورئيس تحقيق الأمم المتحدة في كوسوفو. كما وقع عليها المطران وداعية حقوق الانسان المشهور الحاصل على جائزة «نوبل» للسلام ديزموند توتو (جنوب افريقيا)، وكذلك رئيسة ايرلندا السابقة والمفوضة السابقة للمفوضية العدلية لحقوق الانسان ماري روبنسون.

وشددت الرسالة على الحاجة إلى لجنة التحقيق في «الانتهاكات الجدية للقانون الإنساني الدولي من كل أطراف النزاع» في غزة. وقالت هذه الشخصيات إن «أحداث غزة أدهشتنا وصدمتنا في الصميم»، وإن الاغاثة وإعادة البناء ضروريتان، إنما من الضروري التعرف إلى «الحقيقة» في شأن «الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الطرفين».

<h1>المعارضة غيّبت نفسها عن منتدى المستقبل... وهرج ومرج في ملعب «بوليساريو» ... «مؤتمر الإصلاح العربي» أمام عقدة آلية التغيير من القاعدة الى القمة </h1>
<h4>الاسكندرية - زهير قصيباتي     الحياة     - 11/03/09//</h4>

تغري مقولات المجتمع المدني بانتزاعه «سلطة» واقعية تجعله أكثر قدرة على التكيف مع ضرورات تطوره، فيما السلطة الحاكمة منهمكة بصراعات السياسة والنزاعات الحدودية، وحروب أهلية تأخذ أشكالاً متفاوتة في بقاع من العالم العربي. والمعضلة تبقى في قدرة المجتمع المدني على تجديد شبابه وإقناع الحاكم بمستلزمات الإصلاح الذي يبقى حلماً من دون تشريعات تقنن آليات تنفيذه، في السياسة والاقتصاد، في المجتمع والثقافة. وإذ يستذكر مستشار الرئيس اليمني عبدالكريم الأرياني أسطورة الفأر الذي يقرض جبلاً، يتلقف مؤتمر الإصلاح العربي في عامه السادس التحولات العالمية، بما فيها أزمة المال الطاحنة وتغيير الإدارة الأميركية، ليجدد تطلعه الى التكيف مع العولمة بدلاً من محاربتها، ورهانه على صنع الشباب العربي عالمه الجديد، على قاعدة الانتقال «من ثقافة تقديس الشيوخ الى منهج الثقة بالشباب، ومن تأليه السلطة الى رشد المشاركة» السياسية. «لسنا أقل من الصين ولا ماليزيا أو كوريا»، يقول الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية التي تحتضن مؤتمر الإصلاح العربي، رافضاً مقولة تحوّل المؤتمر في دورته السادسة الى «كولمة» أي غرقه في الكلام، لأنه ما زال يبحث عن آلية لتنفيذ بنود وثيقة الاسكندرية (2004) للإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي. يصرّ سراج الدين على استحضار مقولة نابليون بونابرت حول تغلب قوة الفكر على قوة السيف في نهاية المطاف، يشدد على أهمية التغيير من اسفل الى أعلى، ويسأل: مَن كان يتوقع ان يتحقق حلم مارتن لوثر كينغ؟ التغيير ليس بالشارع لأن المطلوب «تغيير فكر الناس، وتشجيع الشباب على القيادة»... من تحت الى فوق. صحيح ان العالم العربي مستهدف مستباح، كما يقول، ولكن أتكون تلك مسؤولية كاملة على عاتق السلطات وحدها؟ مؤتمر الإصلاح العربي الذي اختتم دورته السادسة على شاطئ الاسكندرية آخر الأسبوع الماضي، سعى الى تجديد شبابه. صحيح ايضاً انه تحول الى منتدى لتبادل الأفكار بين شخصيات من النخب العربية، وبينها وبين كفاءات شابة من المشرق الى المغرب، لكن الأهم هو طغيان سؤال واحد لدى المشاركين: ماذا بعد، ما الذي تحقق بعد 5 سنوات من عمر المؤتمر، وبيد مَن آليات التنفيذ؟ وذاك يشرّع الباب لسؤال آخر عما اذا كان «تلاقح الأفكار» بين الشباب «من دون خطوط حمر» كافياً لتحقيق الإصلاح، وطموحات المجتمع المدني. من الباب الواسع، كانت السياسة حاضرة، ففي واشنطن عصر جديد بدأ، وفي العالم العربي كارثة الحرب على غزة، وتفاؤل بالمحكمة الخاصة بلبنان، وهواجس إزاء مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير... تفاؤل بآفاق ثورة المعلوماتية لتمكين الشباب من التواصل، وتسهيل محو الأمية، وتحذيرات من تعميم نموذج الفيديرالية المقبلة في العراق، لتفتيت العالم العربي. ووسط كل ذلك حضرت هموم الأصوليات، وتداعيات الأزمة العالمية وكم فرصة عمل للشباب ستتآكل... فيما غابت رموز المعارضة عن مسرح الإصلاح، في المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام. وتُسأل احدى الشخصيات المخضرمة عن السبب، فتجيب: بين زعماء الأحزاب المصرية المعارضة من تبوأ زعامة حزبه منذ إنشائه، فكيف سيقبل تداول السلطة؟
«العرفاتي حتى العظم» والمؤامرة
أطلقت «الصراعات والنزاعات السياسية الداخلية العنان لمداخلات ساخنة في المؤتمر، طاولت كل الأزمات العربية من الصراع الفلسطيني - الفلسطيني الى حرب غزة وملف العراق والمحكمة الخاصة بلبنان، الى قضية الصحراء الغربية ودور ايران الإقليمي، ومذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وساد هرج ومرج حين لاحظت سامية الفاسي المالكي ان هناك مغاربيين يعرفون عن نزاعات الشرق الأوسط أكثر مما يعرفون عن الصحراء والكلفة الكبيرة لهذا الصراع مع «بوليساريو». وحين أثير لغط حول أفضلية تصنيفها نزاعاً داخلياً أم على الحدود، تبارى شبان مغربيون من بين الحضور لانتزاع الكلام من اجل تأكيد الهوية المغربية للصحراء، لكأن عمر المسألة سنة. مداخلة أخرى قدمها الوزير السابق في السلطة الفلسطينية حسن عصفور الذي استفزه سؤال لأحد الحاضرين، فما كان منه إلا ان أجابه بأنه «عرفاتي حتى العظم». وأشار الى الكوارث التي نجمت عن النزاع بين الفلسطينيين، وإلى «مرحلة ضياع» والتباس هوية المشروع العربي». وانتقد تصنيفَيْ دول الاعتدال ودول الممانعة، مبدياً اقتناعه بوجود «مؤامرة على دور مصر» ومحاولات لتقسيم الوطن الفلسطيني. أما الزميلة راغدة درغام فتناولت مفهوم العدالة بوصفها ركيزة للإصلاح السياسي في العالم العربي، وانطلقت من تدشين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الى إصدار المحكمة الجنائية مذكرة بتوقيف الرئيس عمر البشير، لتشدد على ضرورة محاكمة الذين ارتكبوا الجرائم الإسرائيلية في الحرب على غزة. واعتبرت ان المقاومة «باتت تثير انقساماً في المجتمعات العربية، وواضح ان لا جدل في حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لكن هناك محاولات تستخدم التخوين أداة لفرض الرأي على الآخر». وتحدثت عن صدام السياسات إقليمياً وتحول ايران الى «شأن داخلي عربي بدورها التحريضي التقسيمي»، فيما اسرائيل «تريد تقوية التطرف».
لا إصلاح مع الجهل... والعنف
ضمن محور الثقافة والإعلام في العالم العربي، العرب والثورة المعرفية، طرحت النائب غنوة جلول رئيسة لجنة تكنولوجيا المعلومات في البرلمان اللبناني مسألة كيف يمكن الثورة المعلوماتية إطلاق ثورة معرفية إصلاحية في العالم العربي. وعرضت لما حققه مشروع «اقرأ» لمحو الأمية الأبجدية والتكنولوجية، ضمن تجربتين في مصر ولبنان بالتعاون مع «يونيسكو». وتساءلت «كيف أطرح الإصلاح فيما الجهل والعنف يطغيان» على المجتمعات العربية، و «كيف يميز الإنسان إذا لم يكن يقرأ»؟ وضمن المحور ذاته، نوقش «الخطاب الإعلامي، سلاح ذو حدين»، ورأس جلسة المداخلات والحوار الزميل جهاد الخازن، فانتقد طغيان عدم تحري الدقة في الصحافة العربية، وتحدث عن معيار الموضوعية المتباينة في تغطيتي شبكتي «سي ان ان» و «فوكس نيوز» الأميركيتين وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الصحف الكبرى. وفيما شدد على هيمنة السياسة على الإعلام العربي، لاحظ ان هناك جيلاً جديداً لا يعرف الصحافة المكتوبة، هو جيل الإعلام الإلكتروني. وإذ انتقد بطء الإصلاح رغم محاولات بعض الحكومات العربية، نبّه الى انها تصطدم بمجتمعات «أبوية مغلقة يميزها مزيج من الجهل والتطرف والانغلاق». وتحدث سعيد العلوي (المغرب) عن الصحافة الرقمية و «خطورة امتلاك الأميركيين معظم شركات محركات البحث ومواقع الإنترنت الأكثر شعبية وتطوراً»، ونصح بالتنبه الى دور الصحافة في تشكيل الوعي الديني لأن الإعلام إما إنارة وإما إثارة»، فيما شدد محمد شومان (مصر) على «تراجع الخطاب النقدي بسبب انتشار الخطابات السلفية». أما محيي الدين اللاذقاني (سورية) الذي حض المسؤول الإعلامي على التخلي عن كونه ذراعاً أمنية في يد الحكومة»، فتحدث عن خطر يواجه الثقافة العربية بين مظاهره وجود مليون صفحة عربية فقط بين صفحات الإنترنت، في مقابل 12 بليون صفحة بالإنكليزية.
الخطاب الإعلامي «المراوغ»
وتحت هذا العنوان قدم محمد شومان ورقة تركز على التعدد والصراع في الخطاب الإعلامي العربي، وعلى «تعريب العولمة الإعلامية»، إذ هناك من يدافع عنها كونها «حافظت على اللغة والهوية العربية، وحمت البيوت العربية من اختراق محطات التلفزيون الأوروبية والأميركية، بل كذلك الهندية والتركية، بينما يرفض فريق آخر كل هذه التبريرات ويعتقد بأن ما يجري هو ترويج لمضامين وقيم العولمة التي تهدد الثقافة والهوية العربيتين، ولكن بلسان عربي وعبر وسطاء من بني جلدتنا». ولاحظ شومان في الورقة ان غالبية برامج الفضائيات «تتجاهل الآداب والفنون الراقية والثقافة العلمية وقيم التحديث لمصلحة قيم الاستهلاك وأنماطه». وتحدث عن «غلبة السياسي على الإعلامي» و «التبعية المطلقة» التي أثرت سلباً على مهنية الخطاب الإعلامي العربي وصدقيته. ورأى ان «الإعلاميين العرب هم تاريخياً أضعف حلقات صراعات السياسة والمصالح وتحالفاتها في الوطن العربي»، داعياً الى تبني مواثيق شرف إعلامية لحماية حقوق الاتصال واحترام الخصوصية والارتقاء بمضامين الخطاب الإعلامي العربي. الدكتورة فهمية شرف الدين (لبنان) مارست جرأة في الابتعاد عن مجاملات الاحتفاليات، وهي فضّلت الاعتراف بواقع ان 5 سنوات من عمر وثيقة الاسكندرية «لم تستطع ان توقف الانهيارات المتلاحقة على المستويات كافة، فلا الإصلاح السياسي استطاع ان يشق طريقه الصعب في ظل مناخ عالمي شديد الاستقطاب وأزمات اجتماعية متزايدة، ولا الإصلاح الثقافي استطاع ان ينطلق في ظل صراعات عقائدية شديدة التعقيد» داخل مجتمعاتنا. فرغم الأفكار والتوصيات التي تتبناها الوثيقة، العقدة ما زالت في السؤال: من ينفذها؟ كيف الخروج من الدائرة المفرغة؟ تقر الدكتورة شرف الدين بخلاف على الأولويات: الإصلاح السياسي والاقتصادي في المقدمة أم الإصلاح الاجتماعي الثقافي، ومعه التعليمي «لتخليصه من الفكر الأسطوري والاتكالي»؟ وتشخص حال العالم العربي الآن بسطور قليلة: أحزاب تقدمية وطنية ضاعت في ممارساتها السلطوية وما تبعها من تحالفات وتراجعت صدقيتها وقدرتها على التأثير... نقابات واتحادات مهنية وعمالية تتباهى باعتبارها امتدادات للأنظمة السياسية... مثقفون مشتتون داخل أروقة السلطات السياسية والدينية... طبقة وسطى لم يتبق منها سوى الاسم، تتدهور نحو الأسفل في انشطار مأسوي بين اثرياء وجماهير كادحة، لا همّ لها سوى البحث عن سبل العيش، ولو من دون كرامة في معظم الأحيان». مبالغة في السوداوية؟ ربما تكون مبررة من وجهة نظر شرف الدين بـ «احتكار السلطات كل مصادر السلطة، الثروة والسلاح والمجتمع»، وأما الخلاص فهو بـ «كسر هذا الاحتكار كخطوة أولى على طريق الإصلاح»، الذي «يحتاج الى سواعد بمقدار حاجته الى رؤى»، بلورتها وثيقة الاسكندرية. وأما الأولوية فهي لتحويل الإصلاح الى مطلب اجتماعي.
«القنبلة الموقوتة» والمرأة
ميرفت التلاوي التي رأت ان «من الظلم الادعاء بأننا لا نجني ثمار وثيقة الاسكندرية، ونفي حدوث أي تغيير أو إصلاح»، أشارت الى وجود 17 مليون عاطل من العمل في العالم العربي أكثر من ثلثهم أميون. بلغة الأرقام ايضاً ذكرت منى ذو الفقار أن بليون شخص في العالم يعانون الفقر المدقع، وتحدثت عن «بنوك فقراء» في العالم العربي «وتجارب ناجحة كما في المغرب وتونس»، واصفة الشباب العاطل من العمل بأنه «قنبلة موقوتة في المجتمعات العربية». وإذ قيل ان الأمية التي تتفشى لدى أربعين في المئة من العرب، ليست سوى «عار»، تناول الدكتور عبدالكريم الأرياني أهمية ديموقراطية التعليم وتعليم الديموقراطية كونهما الاساس اللازم لحرية التفكير. وطُرحت مجدداً حقوق المرأة بوصفها عماداً لنصف الإصلاح السياسي والاجتماعي، وبدا التباين واضحاً بين صعودها لتبوؤ منصب وزيرة في دول خليجية، ومنحها حق الترشح للبرلمان، فيما هي تمتنع عن ذلك في بعض الدول. وأثيرت اللامساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في الحياة السياسية اليمنية، إذ انتخبت امرأة مقابل 300 نائب في البرلمان، وعُيّنت امرأتان في مجلس الشورى مقابل 209 رجال.
«عقلنة» الأصوليات
في حوار «العالم العربي بين الأصوليات والتحديث»، تحدث السعودي زكي الميلاد والإماراتي سعيد عبدالله حارب والأردني احمد ماضي. وكان الأول قدم ورقة عن «ثنائية الأصولية والحداثة»، سعى فيها الى عرض «نظريات»، من دون اختيار الانحياز سوى الى التخلص من هذه الثنائية عملياً، ولو بصيغة تساؤل: هل بالإمكان ان تخرجنا فكرة الحداثة الإسلامية من «الأفق الضيق لثنائية الأصولية والحداثة، وتجعلنا نتخطى ما سماه برهان غليون اغتيال العقل الذي وضع الثقافة العربية بين محنة السلفية والتبعية»؟ وفي ورقة سعيد عبدالله حارب محاولة لرصد أصل الأصولية التي وصفها بأنها «رد فعل طبيعي على الانكفاء الى الداخل خوفاً من مخاطر الخارج». وذكّر بصعود «الأصولية القومية» في العالم العربي خلال النصف الأول من القرن العشرين، مشيراً الى تمدد الأصولية الدينية اليوم على رغم مما تواجهه من محاولات للتضييق عليها، وملاحظاً ان بعض الإسلاميين يخلط بين ثبات الإسلام في أصوله وقواعده، وثبات عمل تلك التيارات. واستنتج ان المطلوب مراجعة داخلية لتقويم مسيرتها، ومراجعة دورها في الحياة العامة، متسائلاً: «هل قدر هذه التيارات ان تعيش حالة المظلومية، أي الفئة المظلومة المضطهدة دائماً حتى تستدر عطف الجماهير». والمراجعة الثالثة تتناول موقفها من العنف الذي يُرتكب باسم الإسلام، والرابعة تتصدى لعلاقتها بالتيارات المدنية الأخرى. وخلص الى ان «عقلنة» التيارات التي «تتصدر الظاهرة الإسلامية ستساهم في عزل القوى الأصولية المتطرفة وقوى العنف والتشدد، وستحجّم دورها في الحياة الى الحد الأدنى، إذ ستحرمها من البحر الذي تصطاد منه». ولم يتجاهل سعيد حارب فشل عمليات التحديث كواحد من أسباب تمدد ظاهرة الأصوليات، إذ ان العرب، على المستوى الفكري التنويري «عجزوا عن بلورة مشروع نهضوي عربي على الطريقة اليابانية». في مداولات «الخطاب الديني وتحديات العصر» لفتت وجهة نظر ترفض «اختزال الحياة الإنسانية في مجموعة فتاوى»، وحديث عن خطر «تمادي الأصولية في تقوقعها وغيّها».
تشرذم واستفراد بالشراكات
البروفسور سمير المقدسي (لبنان) لا يأخذه الإحباط حين يسمع أحد المشاركين في المؤتمر السادس للإصلاح العربي، يتحدث عن «كولمة» في نقاشاته ومداخلاته، حتى ينفض المؤتمر بأفكار وتمنيات، دونها الكثير من الحواجز على المستوى الوطني ومستوى العمل المشترك بين اعضاء جامعة الدول العربية. مع ذلك، يدرك المقدسي ان ما بين المنطقة العربية وتكاملها الاقتصادي أشواطاً طويلة لأن المسألة «ليست اقتصادية تقنية بمقدار ما هي مسألة قيادة سياسية وطنية تؤمن بأن فوائد قيام جبهة اقتصادية عربية فاعلة تفوق أي أكلاف لها». وبين ما يراه «هيمنة الدولة على الاقتصاد الوطني» وعدم وجود المؤسسات الراعية لخطوات الاندماج عربياً، هناك التشرذم السياسي وانعكاساته، واستفراد التكتلات الكبرى، كالاتحاد الأوروبي بكل دولة عربية في مشاريع الشراكات، بدلاً من ان يفاوض العرب كوحدة اقتصادية واحدة. ولتحقيق التكامل بينهم، يشدد المقدسي على أهمية القرار السياسي، وعلى ان الإصلاحات السياسية مطلوبة لتعزيز دور «طبقة رجال الأعمال والطبقة الوسطى». ويخلص الى ان التحولات المرتقبة في الداخل والخارج «قد تساعد في ترسيخ القناعة لدى السلطات الوطنية بأن التقارب الاقتصادي العربي يخدم بقاءها في السلطة». وكانت تداعيات الأزمة المالية العالمية محوراً لإحدى جلسات المؤتمر التي رأسها رئيس الوزراء المصري السابق عبدالعزيز حجازي. وهو رأى ان «مَن ينادون بمحاربة الفساد لا يدركون انه مستفحل في بلادهم»، وتساءل «هل نحتاج نظاماً جديداً يجمع مزايا الرأسمالية وعدل الاشتراكية»؟ وتحدث حسن عامر (مصر) عن «سقوط ايقونات العالم» في الأزمة المالية و «اقتصاد البورصات الكاذب، فيما دعا الأستاذ في جامعة الكويت فيصل أحمد مناور إلى إنشاء «اقتصاد إسلامي قوي». ينفض مؤتمر الإصلاح، ويبقى السؤال عن وسائل تنفيذ الرؤى التي ستنخر جبل الفقر والأمية، والجمود والتطرف، والتنصل من مسؤولية التغيير، ليبقى مجرد أحلام على شاطئ الاسكندرية.

<h3>مليون محاضرة ... وارباك «لا اخفاق»</h3>

> دعي الى المؤتمر السادس للاصلاح العربي 800 شخص بينهم سياسيون ومفكرون ومثقفون وأكاديميون وإعلاميون، وشارك 450 بينهم الى مستشار الرئيس اليمني عبدالكريم الارياني، نبيل شعث وأحمد ماهر وعدنان عمران. ساد الإرباك في اليوم الأخير وتقلص عدد الإعلاميين من 80 الى 15. > اعتبر أسامة الغزالي حرب (رئيس حزب الجبهة الديموقراطية) الذي شارك بصفته فيلسوفاً أن محصلة 5 سنوات من عمر وثيقة الإصلاح هزيلة جداً. ورأى أن الحل هو عبر «ضغوط شعبية لإحداث التغيير الديموقراطي في كل المنطقة العربية»، داعياً الى «تحرير الإعلام والصحافة». > مدير مكتبة الاسكندرية اسماعيل سراج الدين رفض الحديث عن اخفاق المؤتمر، وقال لـ «الحياة»: «نضع اتجاهات عامة للإصلاح، والرؤى المستقبلية يجب أن تنفتح على الثورة العلمية في العالم». وتوقع «أن يأتي التغيير سريعاً لأن العالم العربي نصفه شباب متعطشون لمن يفتح لهم الأبواب» للمشاركة في التغيير وصنع القرار. وكان تحدث عن اختيار مكتبة الكونغرس لمكتبة الاسكندرية شريكاً في مشروع المكتبة الرقمية العالمية. وذكّر بتدشين مكتبة الاسكندرية أخيراً أكبر مكتبة رقمية باللغة العربية في العالم، تحوي أكثر من مئة ألف كتاب، مشيراً الى جهود يشارك فيها علماء بارزون ضمن مشروع «المليون محاضرة» التي ستكون متاحة في أرشيف رقمي على شبكة الإنترنت.

انضم الى قائمتنا البريدية

أمين الموقع

جميع الحقزق محفوظة
RaghidaDergham.Com
2008

<h1>طهران تختبر صواريخ بحرية وتلوّح بإغلاق مضيق هرمز... الدول الـ 6 تتوقع رداً خطياً اليوم وتهدد بتشديد العقوبات على طهران</h1>
<h4>طهران، واشنطن، بروكسيل، برلين، نيويورك - راغدة درغام     الحياة     - 05/08/08//</h4>

استأنفت طهران أمس، عرض عضلاتها، مستغلة استراتيجية التهديد بإغلاق مضيق هرمز واختبارات صاروخية، في وقت أظهر الغرب نفاد صبره بعد تجاهلها نهاية مهلة كانت محددة السبت الماضي، للرد على عرض الحوافز الذي قدمته الدول الكبرى مقابل وقف تخصيب اليورانيوم، وهو ما عبرت عنه المانيا التي رأت ان لا حاجة الى وساطة سورية. فيما توعدت الخارجية الأميركية بأن تعمد الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني، الى تشديد العقوبات على طهران في مجلس الأمن، إذا لم تقدم طهران رداً إيجابياً على عرض الحوافز. واعلنت بريطانيا وفرنسا موقفاً مماثلاً.
وأفادت أوساط الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بأن اتصالاً هاتفياً أجراه أمس، بالمفاوض الإيراني في الملف النووي سعيد جليلي «لم يخرج بنتيجة». لكن المصادر ذاتها، لم تستبعد اتصالات أخرى بين الجانبين.
ونقل سولانا مضمون محادثاته مع جليلي الى ممثلي الدول الست (فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا). لكن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقوي نفى ان يكون أي رد ابلغ الى سولانا خلال الاتصال الهاتفي، مؤكداً ان طهران «قررت مواصلة التفاوض، مع مقاربة إيجابية تشيع مناخاً بناء».
وذكرت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية أن مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونن، سيصل الى طهران الخميس، في الزيارة الثالثة هذه لتحديد جدول أعمال المحادثات المقبلة بين إيران والوكالة.
وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية غونزالو غاليغوس ان المدراء السياسيين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين عقدوا صباح امس مؤتمرا عبر الهاتف. واضاف ان هذا الاجتماع جاء، بعد المحادثة الهاتفية بين جليلي والممثل وسولانا، لافتا الى ان المفاوض الايراني اوضح خلال المحادثة ان ايران ستقدم ردا خطيا على عرض الدول الكبرى الثلاثاء.
واعرب غاليغوس عن خيبة أمل «لعدم تلقي رد من ايران بناء على توافق تم في 19 تموز (يوليو) في جنيف».
وقال: «لا نزال ملتزمين النهجين في استراتيجيتنا المزدوجة. وبناء عليه، توافقنا على انه في حال عدم تقديم رد ايجابي واضح، فلا خيار امامنا سوى اتخاذ تدابير اخرى بحق ايران في اطار هذه الاستراتيجيا المزدوجة».
وأعلنت الحكومة الألمانية أنها تنتظر جواباً سريعاً من طهران على عرض الحوافز. ونفت «وجود حاجة الى وساطة سورية بين إيران والدول الست»، مشيرة إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني تجري في صورة مباشرة.
على صعيد آخر، أعلن قائد وحدات النخبة في «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري ان بلاده قادرة على إغلاق مضيق هرمز، الممر الرئيسي لشحنات النفط، إذا تعرضت لهجوم. كما أعلن «الحرس» عن اختبار سلاح بحري جديد. وقال جعفري: «لا يمكن أي سفينة عدوة ان تفلت منا ولو ابتعدت 300 كيلومتر عن مياهنا الإقليمية».
في الوقت ذاته، أشار قائد المنطقة البحرية الثانية لقوات «الحرس الثوري» الجنرال علي رزمجو، الى ان الأجهزة المتطورة التي تملكها قوات «الحرس» لا تشكل تهديداً للدول المجاورة، بل تدخل في إطار رفع مستوى قدرات الردع الإيرانية.
وفي نيويورك، تمنّت مصادر غربية أن يكون الرد الخطي الإيراني اليوم الثلثاء «خاليا من الغموض وايجابياً»، وتوقعت في حال جاء الرد سلباً، أن يكون هناك حرك في مجلس الأمن قريباً بهدف تعزيز وزيادة العقوبات المفروضة على ايران.
وبحسب المصادر الغربية أن «الفكرة العامة» التي تنظر فيها الديبلوماسية الأميركية تقع في خانة «كيفية فرض عقوبات ذات علاقة بالايرادات النفطية الإيرانية»، بحيث «يصبح أصعب بالنسبة اليهم بيع نفطهم»، وبحيث يتم اتخاذ اجراءات «تصعب سحب النفط عبر الخليج».
وأضافت المصادر أن هناك أفكارا تقع في حلقة تشديد العقوبات المصرفية الإيرانية وتلك التي تتم عبر مصارف أخرى في الشرق الأوسط. لكنها اوضحت إن هذه «أفكار عامة» لم تتم صوغ مواقف وسياسات لتنفيذها. ولفت الى أن البحث في مثل هذه الأفكار «سيستغرق أسابيع» قبل وضعها في اقتراحات تقدم للبحث في إطار 5+1، أي مع روسيا والصين، وليس فقط في الإطار الأميركي - الأوروبي. وتوقعت المصادر أن تقاوم روسيا والصين زيادة العقوبات أو توسيعها، ما سيؤدي إلى معارك طويلة.

<img border="0" src="http://www.raghidadergham.com/assets/images/new_div.jpg" width="371" height="2"> 
 
 
 <a target="_blank" href="http://www.raghidadergham.com/lists/?p=subscribe&id=2">
 
 انضم الى
 قائمتنا
 البريدية 
 </a> <div align="center">
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#643200" width="13%">
 <tr>
 <td width="100%">
 
 
 <a title="Click Here to Contact the Webmaster" href="mailto:webmaster@raghidadergham?subject=From the RDC Website" style="text-decoration: none">
 أمين
 الموقع</a></td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 
 جميع الحقزق محفوظة 
 RaghidaDergham.Com 
 2008</td>
 </tr>
 </table>
 </center>
 </div>
 <center>
 <table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="297" border="0" valign="top">
 <tbody>
 <tr>
 <textarea style="VISIBILITY: hidden" name="forprint"><h1>أفكار أميركية أمام مجلس الأمن لمكافحة العنف الجنسي خلال الحروب</h1>
<h4>نيويورك - راغدة درغام     الحياة     - 10/06/08//</h4>

وضعت الولايات المتحدة أمام أعضاء مجلس الأمن مجموعة أفكار في «ورقة مفاهيم» حول «العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح» وتأثيره على المرأة وعلى السلام والأمن، تحضيراً لجلسة للمجلس ترأسها وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الشهر الجاري لمناقشة هذا الموضوع على المستوى الوزاري.
وتضمنت المفاهيم كيفية «فهم المشكلة»، والتدابير المطلوبة من أجل تأمين «الوقاية والحماية» من أجل حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، خصوصا الاغتصاب في حالات النزاع المسلح، والعواقب للمتهمين بارتكاب تلك الجرائم. ووجه السفير الأميركي زلماي خليل زاد، رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت المفاهيم والاقتراحات.
ويُعرّف الاغتصاب في القانون الدولي بأنه «جريمة حرب»، لكن ارتكاب الاغتصاب استمر على نطاق واسع «وعلى اساس منظم ومنهجي»، بحسب الرسالة الأميركية، وأصبحت المشكلة أشد خطورة، حتى بعد انشاء المحكمتين الجنائيتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. كما انه منذ اصدار القرار 1325 العام 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن «استعمل العنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب، مع الإفلات من العقاب بصورة تكاد تكون شاملة».
ودعت الولايات المتحدة الأسرة الدولية الى «الاهتمام العاجل» باتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، كما جاء في القرار 1325. كذلك دعت الى «وضع حد لظاهرة الافلات من العقاب على جرائم الحرب، بما فيها الجرائم المتصلة بالعنف الجنسي وغيره من اشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وبحسب التقارير الاخيرة، لا يزال هناك ما يدل على تعرض الآلاف من النساء والفتيات للاغتصاب الجماعي أو التشويه أو الاختطاف بغرض الاستعباد الجنسي. وهذه الفظائع، بحسب الرسالة الاميركية، غالباً ما تستمر حتى بعد توقيع اتفاقات سلام بين الأطراف في نزاع مسلح، وكثيراً ما ترتكب الاعتداءات الجنسية ضد النساء أمام أزواجهن أو أطفالهن، ما يلحق ضرراً شديداً ليس بهن فقط، ولكنه ايضاً ينشر فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وغيره من الأمراض.