|
أكد
وزير
الخارجية
المصري
أحمد أبو
الغيط أن
المبادرة
التي
طرحتها
بلاده
لإنهاء
العدوان
الإسرائيلي
على غزة
جاءت «إنقاذاً
للموقف»
بعد «التباطؤ
الشديد»
في إصدار
قرار
دولي
لوقفه.
ونفى أن
يكون
الاقتراح
المصري
متعارضاً
مع
التحرك
العربي
في مجلس
الأمن،
مشيراً
إلى أن
المجلس «يعمل
تحت
تأثير
إسرائيل
والقوى
التي
تستمع
إلى وجهة
نظرها.
وقد لا
يلبي في
هذا
التوقيت
رغبة
العرب
بمشروع
قرار».
وقال
أبو
الغيط لـ
«الحياة»
إن هذا
التباطؤ
«فرض على
مصر أن
تتحمل
مسؤولياتها»
بطرح
المبادرة
التي قال
إنه أطلع
نظراءه
العرب
عليها «بمجرد
وصولي
إلى
نيويورك».
ولفت إلى
أن «مشروع
القرار
العربي
كان ولا
يزال
يواجه
الكثير
من
الصعوبات...
دعونا
نوقف
القتل».
ونفى أن
تكون مصر
اتفقت مع
فرنسا
على
تجاهل
استصدار
قرار في
مجلس
الأمن.
وقال: «نحن
طرف
مشارك في
هذا
الجهد
العربي
الذي
يسعى إلى
الحصول
على قرار.
وإذا
فشلنا في
هذا، يجب
أن يصدر
عن مجلس
الأمن في
نهاية
أعماله (أمس)
شيء ما
يوضح
توجهاته».
ولفت
إلى
اتصالات
مصرية مع
الجانب
الإسرائيلي
والفصائل
الفلسطينية
«كي نحقق
على
الأقل
الفقرتين
الأولى
والثانية
من
المبادرة،
أي محوري
وقف
النار في
إطار
زمني
محدد
متفق
عليه
نستطيع
أن نطوره
خلال
فترة
قصيرة
إلى وقف
نار دائم
من خلال
فتح
المعابر
بالكامل
والعمل
مع
الفصائل
ومع
السلطة
الفلسطينية
للعودة
مرة أخرى
إلى
التهدئة».
وعن
الإطار
الزمني
الذي
تتحرك
فيه
الجهود
المصرية،
قال «نتحدث
عن 48 إلى 72
ساعة بحد
أقصى
لأنني لا
أتصور أن
تمضي آلة
القتل
الإسرائيلية
في هذه
العملية.
سنحضر
الإسرائيليين
والفصائل
للتفاوض
والتشاور
معها
والبحث
في وقف
نار موقت».
وأشار
إلى أن «الهدف
الحالي
هو
العودة
إلى
الساقين
اللتين
اعتمد
عليهما
التحرك
المصري
منذ
حزيران (يونيو)
الماضي،
أي
التهدئة
في محور
والمصالحة
في محور
آخر. ففي
غياب
التهدئة
والمصالحة
نواجه
انفجاراً
يهدد كل
تاريخ
القضية
الفلسطينية».
وحذّر
من أن «القضية
الفلسطينية
على
المحك.
ومن لا
يرى ذلك،
فليقرأ
جون
بولتون
المعروف
بولائه
لتعزيز
إسرائيل
في
المنطقة
الذي كتب
(في
صحيفة «واشنطن
بوست»)
يقول
فلتذهب
غزة إلى
مصر
ولتذهب
الضفة
الغربية
إلى
الأردن...
هذا لا
يغيب
علينا.
وبدأت
أصوات
إسرائيلية
أيضاً
تكتب في
الأيام
الأخيرة:
لماذا لا
تعطي مصر
قطعة من
أرضها
لغزة
ويكون
هناك
تبادل
أراض بين
مصر
وإسرائيل.
كل هذه
أفكار
مكشوفة...
لذلك
يركز
الجهد
المصري
على
المصلحة
كي نحافظ
على
الأمل
بالدولة
الفلسطينية».
وشدد
على أن
مصر لن
تقبل «بتصفية
القضية
الفلسطينية»
عبر ضم
القطاع،
«لأن غزة
للشعب
الفلسطيني...
ومصر
عندما
كانت في
غزة كانت
تأخذها
كأمانة.
والأمانة
سُلمت
إلى
أصحابها
ولا
نريدها
مرة أخرى
لأن
أصحابها
هم
السلطة
والشعب
الفلسطيني
بكل
فصائله».
ورفض
الانتقادات
لموقفه
من «حماس».
وقال: «أكدت
بوضوح
شديد بعد
الاستماع
الى رغي
الوزيرة
الإسرائيلية
(تسيبي
ليفني في
مصر قبل
بدء
العدوان)
انني
أطالب
الجميع
بضبط
النفس،
وأن
الاخوة
في حماس
عليهم أن
يتوقفوا
عن إطلاق
الصواريخ
وآمل أن
يعودوا
الى
تنفيذ
التهدئة
المتفق
عليها
التي
انتهت
بقرار من
الحركة...
لا
نستطيع
أن نواري
ونتحدث
بالكذب.
هناك طرف
قرر عدم
تجديد
التهدئة
ثم بدأ
في اطلاق
الصواريخ.
قلنا
لهذا
الطرف
نرجوك
التوقف
فوراً
لأننا
نرى
المؤشرات
وعندما
وقعت
المؤشرات
وتطورت
إلى
عملية
عسكرية،
قيل
لماذا
تنتقدونهم؟».
غير
أنه شدد
على أن «حماس
جزء من
الشعب
الفلسطيني،
ولا يمكن
إنكار
هذا.
وإذا
عدنا إلى
المصالحة،
فالمصالحة
لها
محاور
كثيرة:
الأول هو
حماس
ومنظمة
التحرير
وكيفية
الانضمام
إليها،
والثاني
العمل
الوطني
الفلسطيني
في إطار
قرار
المواجهة
والحرب
أو العمل
السياسي
وصولاً
إلى
الدولة.
والمحور
الثالث
هو محور
الانتخابات
الرئاسية
والبرلمانية.
والرابع
هو حكومة
الائتلاف
الوطني
أو
الحكومة
الانتقالية.
والخامس
هو البعد
الأمني
وكيف
تعمل
الأجهزة».
وخلص
في مسألة
المصالحة
إلى أن «هناك
عناصر
كثيرة
كنا
نتحدث
فيها مع
الطرفين
حماس
وفتح و11
فصيلاً
آخر. لكن
هذا
الجهد
أجهض يوم
10 تشرين
الثاني (نوفمبر)
عندما
قرر
الاخوة
في حماس
أن لا
يحضروا
الحوار.
هذه
مسائل
يجب أن
نذكر
الناس
بها. لكن
نتيجة
لأن حماس
تقود
المواجهة
العسكرية،
ينسى
جميع
الناس
هذا، بمن
فيهم أنا...
أنا
حالياً
أناصر
المقاومة
الفلسطينية
والجميع
يناصرها
ولا
نوافق
إطلاقاً
على هذه
المشاهد
المخجلة
لآلة
الحرب
الإسرائيلية».
وشدد
على رفض
بلاده
نشر قوات
دولية
على
أراضيها
لضبط
الحدود.
وقال: «لن
توجد على
الأرض
المصرية
سوى
القوات
المسلحة
المصرية.
ومن
يتحدث عن
أي عنصر
غير
مصري،
أجنبي،
أوروبي،
أميركي
أو غيره،
نقول له
إن هذا
مرفوض
بالكامل
ولن يحدث
لا
اليوم،
ولا بعد
ألف عام».
وأضاف: «عندما
نتحدث مع
الأوروبيين
والأميركيين
والروس
وغيرهم،
نتحدث عن
آلية
للإشراف
والمراقبة
والتنفيذ
لعناصر
الاتفاق
الذي يتم
التوصل
اليه،
سواء
داخل
مجلس
الأمن أو
من خلال
المبادرة
المصرية
المطروحة،
آخذاً في
الاعتبار
أن هذه
المبادرة
المصرية
إذا ما
نجحت في
الوصول
إلى
أهدافها
ستتحول
في مرحلة
تالية،
وبأسرع
وقت
ممكن،
إلى
وثيقة
صادرة عن
مجلس
الأمن».
ورأى
أن «المطلوب
هو أن لا
نعطي
إسرائيل
المبرر
لإطلاق
الصواريخ،
وأن لا
نعطيها
مبرراً
لتقول إن
هناك
أسلحة
ومتفجرات
ومعدات
تصل إلى
حماس من
خلال
البحر
المتوسط
على شاطئ
غزة، هذه
ستكون
مسؤولية
المجتمع
الدولي
متمثلاً
في
مراقبين...
ويجب أن
نفهم أن
جزءاً
كبيراً
من تسليح
حماس
يأتي من
إسرائيل.
أقول هذا
وأقوله
بصوت عال
إنهم
يشترون
أسلحتهم
من
إسرائيل».
وحين
سُئل عن
التحركات
التركية،
قال: «نحن
على
اطلاع
بجهد
الاخوة
في تركيا
واتصالاتهم
مع
الفرنسيين.
الأتراك
يسعون
إلى
المساعدة
في اقناع
حماس
بإبداء
المرونة.
ووزير
خارجية
تركيا
التقى بي
في ساعة
متقدمة
جداً من
ليل
الثلثاء
وتحدثنا
في هذا
الموضوع
تحديداً.
قال إنهم
يعملون
في إطار
التفاهم
المصري -
التركي
الذي
انطلق من
اتصال
الرئيس
التركي
بالرئيس
حسني
مبارك،
ثم من
زيارتي
إلى
أنقرة،
ثم زيارة
رئيس
الوزراء
التركي
رجب طيب
أردوغان
إلى
القاهرة...
نحن
نحتفظ
بقنوات
اتصال
وتنسيق
وتقويم
مصري -
تركي،
هدفه
التوصل
إلى
السيطرة
على
الموقف».
لكنه نفى
وجود
اتصالات
مع سورية.
|