أكد في حديث إلى «الحياة» أن العملية لا عودة عنها ولن يؤثر فيها انهيار في لبنان ... نيكولا ميشال يلمح إلى الانتقال في حزيران من التحقيق إلى الادعاء في المحكمة الدولية
2008/02/06

أكد نيكولا ميشال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية المكلف ملف المحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين بالاغتيالات السياسية في لبنان، وفي مقدمها اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، أن «عملية إنشاء المحكمة أصبحت غير قابلة للإبطال أو العودة عنها. وكلما راقبنا الأوضاع، أصبحنا على قناعة أكثر بأن الولاية التي تلقيناها من مجلس الأمن ولاية مناسبة. فالعدالة يجب أن تكون جزءاً من السلام الدائم في البلد».

وأكد ميشال في حديث الى «الحياة» ان الذين يعتقدون أن في وسعهم تحويل هذه المحكمة الى جزء من صفقاتهم السياسية بمعنى التخلص من هذه المحكمة في اطار الصفقات السياسية «يرتكبون خطأ». وأضاف ان الذين يظنون أن تغيير الحكومة اللبنانية سيؤدي الى قتل المحكمة هم أيضاً على خطأ «بكل تأكيد».

وودعا المسؤول الذين فقدوا الأمل بالمحكمة وبقدرة الأمم المتحدة على إنهاء عهد الإفلات من العقاب الى أن يقرأوا بين السطور «وأن يستنتجوا من خلال أجوبتنا أن المحكمة باتت قريبة جداً الى الواقع، وأن يثقوا بالتقدم الذي أحرزناه في الشهور الماضية». وأضاف: «اننا على ثقة بأننا أنجزنا التقدم الكبير. فإذا كان هناك سوء فهم، لربما هو عائد الى اساءة تقدير عزمنا على تنفيذ الولاية التي أوكلت إلينا». وأنذر الذين يقومون باغتيالات سياسية في لبنان، قائلاً: «حان الوقت أن يفهموا أن هذا لن يؤدي بهم سوى الى المثول أمام القاضي... إن هذه المحكمة ستحاكم كل اولئك الذين ارتكبوا هذه الأفعال».

وسئل ميشال عن مدى تأثير انهيار في لبنان على المحكمة، فأجاب انه «إذا كان جزء من الأسباب وراء المصاعب الحالية (داخل لبنان) له علاقة بإنشاء المحكمة، فإن أصحاب هذه الآراء والأفكار مخطئون. انهم سيرون أن هذه المحكمة ستنشأ وستعمل وأنها في نهاية المطاف ستنفذ ما هو متوقع منها». ولفت الى أن على الدولة التي سترفض تسليم المشتبه بهم الى المحكمة أن تدرك أن هؤلاء سيحاكمون غيابياً على أي حال، مشيرا الى ان سورية هي الدولة الوحيدة التي أعلنت أنها سترفض تسليم مواطنيها الى المحكمة.

وأوضح ميشال أن رئيس لجنة التحقيق الدولية الذي أوكلت اليه ايضاً مهمات الادعاء العام القاضي الكندي دانيال بيلمار، مهتم حاليا بـ «تهيئة الأرضية» للانتقال قريباً من التحقيق الى الادعاء العام. ولفت الى اهمية هذا الامر، نظراً الى ان المدعي العام هو الذي يقدم الى القاضي التمهيدي الأدلة التي تمكنه من اصدار القرارات الظنية والبدء باعتقالات.

وأكد المسؤول الدولي ان الأمانة العامة للأمم المتحدة اختارت جميع القضاة، وانها على وشك ضمان ما يلزم من تمويل للمحكمة، بعدما فهم الجميع ان المحكمة باتت جاهزة. وقال انه مع حلول منتصف حزيران (يونيو) ليس ضرورياً او أوتوماتيكياً ان يتم التمديد للجنة التحقيق، ملمحاً الى انه مع حلول ذلك الوقت قد يكون تم الانتقال من التحقيق الى الادعاء العام. وقال ان الأمانة العامة تعد تقريراً الى مجلس الأمن لأنها ترى ان «الوقت حان» إذ «تم انجاز الكثير»، و «تغلبنا على جميع العراقيل الرئيسية».

واعرب ميشال عن اعتقاده بأن لا مشكلة في تمويل المحكمة، اذ «حالما يفهم الجميع كل هذا التقدم الذي تم إحرازه، وان الوقت حان لتوفير الأموال، سيقومون بما عليهم القيام به»، مشددا ان ثقافة انهاء الافلات من العقاب هي «التزام» دولي، وان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جزء اساسي من هذه الثقافة، ومعبراً عن إيمانه بأن «العدالة ستكون جزءاً من السلام» في لبنان.