عمان - ا ف ب، رويترز - غداة تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، وقبل يومين من اجتماع مجلس الأمن للبحث في الطلب الفلسطيني، توقع الرئيس محمود عباس ان ينتهي مجلس الامن من مناقشة طلب العضوية خلال أسابيع وليس شهورا، كما اكد انه سيبدأ حواراً مع حركة «حماس» في شأن «الحكومة والمصالحة والأفق الفلسطيني العام».

وقال عباس، في حديث أجرته معه «الحياة» هو الأول في اعقاب خطابه التاريخي امام الجمعية العامة للامم المتحدة مساء اول من امس، انه يرفض أي تأجيل او مماطلة في مجلس الامن، موضحاً: «ننتظر من مجلس الامن ان يأخذ قراره في الوقت المناسب من خلال اجراءات الرسمية والفنية، لكن نرفض ان تكون هناك ألاعيب سياسية للتعطيل والمماطلة».

كما اوضح عباس انه سيدرس كل الاحتمالات، «يعني اي شيء يقترح علينا، لن نرفضه مباشرة، وانما نبحث فيه بناء على الأسس التي لدينا»، مضيفاً في رد على سؤال عن المبادرة التي اقترحها الرئيس نيكولا ساركوزي: «نقدر ما طرحه، لكن جوابنا الرسمي سيكون بعد ان نعود الى القيادة الفلسطينية ونطرح كل شيء امامها بالتفصيل، وهي التي تقرر الموقف المناسب».

وفي وقت لاحق، قال عباس للصحافيين الذين رافقوه من نيويورك الى عمان انه يتوقع ان يقرر مجلس الامن ازاء طلب العضوية «خلال اسابيع وليس شهورا»، على اعتبار ان «الحد الاقصى لمدة النقاش في المجلس هو 35 يوماً». ويأمل الفلسطينيون بالحصول على تسعة اصوات على الاقل من اصل 15 في مجلس الامن، علما انهم يحظون حتى الآن بستة اصوات (الصين وروسيا والبرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيا)، في حين ان هناك 8 دول مترددة هي بريطانيا وفرنسا والمانيا ونيجيريا والغابون والبوسنة والبرتغال، كما اعلنت كولومبيا انها ستمتنع عن التصويت، فيما ستستخد اميركا «الفيتو».

واعتبر عباس ان «بيان الرباعية لا تعليق عليه الا بعد دراسته من القيادة الفلسطينية، وايضا هناك المبادرة الفرنسية والمبادرة العربية الاوروبية والرباعية»، مشددا على «انه يجب نسف اقتراحات الرباعية القديمة»، وان اي «مبادرة لا يوجد بها وقف للاستيطان وحدود عام 1967 لن نتعامل معها». واضاف ان المبادرة العربية للسلام «يجب استمرارها واعطاؤها اهمية ولا يجوز ان نغفلها لان فيها الحل السياسي الكامل في الشرق الاوسط».

وكانت «الرباعية» اصدرت بياناً بعد ربع ساعة من خطاب عباس في الجمعية العامة دعت فيه الى استئناف المفاوضات في غضون شهر بهدف التوصل الى اتفاق سلام بنهاية عام 2012، على ان يتقدم الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي باقتراحات متكاملة في شأن الامن والاراضي (الحدود) في غضون 3 اشهر، وان يتم احراز تقدم خلال ستة اشهر يتم تقويمه في مؤتمر دولي في موسكو. لكن البيان لم يتطرق الى قضية الاستيطان او حدود عام 1967 او الدولة اليهودية، لكنه استند الى خطاب الرئيس باراك اوباما في ايار (مايو) الماضي الذي اقترح فيه التفاوض على قاعدة حدود عام 1967 مع تبادل متفق عليه والاخذ في الاعتبار التغيرات الحاصلة.

وجاء رفض عباس لبيان «الرباعية» بعد اعلان نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون ان الجدول الزمني الذي وضعته «الرباعية» غير مقدس، ملقياً الكرة في الملعب الفلسطيني عندما قال ان «الامر يتوقف على قبولهم استئناف المفاوضات من دون شروط او تهديدات بتحركات احادية». وتحدث عباس عن «اللحظات الاخيرة التي عاشها الوفد الفلسطيني» في نيويورك، وقال انها «لحظات متوترة جدا... لقد اشاعوا ان هناك تآمراً او اتفاقاً مع الاميركان لتعطيل الطلب، وكذلك الاجواء العربية كانت ملبدة، ولا ادري اسباب هذا التلبد، ووضعونا في موقف حاولوا فيه ثنينا عن تقديم طلب عضوية كاملة... لكن لم يؤثر في معنوياتنا وأوصلنا الرسالة».

من جهة اخرى، مدّ عباس يده الى «حماس» للشراكة والمصالحة، وقال: «سنكون في حديث معمق معها خلال الفترة المقبلة، ليس فقط لمعالجة المصالحة وانما الحديث المعمق عن الأفق العام للعمل الفلسطيني»، مضيفا ان «مسؤولين في حماس أبدوا اعتراضات على طلب عضوية دولة فلسطين، ولهم بعض الملاحظات، لكن طلبنا بعضوية فلسطين بالمجمل لاقى تأييداً كبيراً من قيادات من حماس».

وعن الأزمة المالية للسلطة، وفي ضوء التهديدات الاميركية بوقف المساعدات، شدد عباس على انه سيسعى الى «فتح اتفاقية باريس الاقتصادية بين منظمة التحرير واسرائيل لتعديلها لانها غير منصفة وفيها قيود على الاقتصاد الفلسطيني، ما يمنعه ان ينهض»، مضيفا ان «مخططنا ان ننهي تدريجياً المساعدات الخارجية».