الصفحة الأولى السيرة الذاتية الخبر اليومي المقالات نصوص مقابلات آرشيف مقالات الرآي أرشيف الفيديو

للتعليق
 
 

مقالات الرأي السابقة - أيلول - سبتمبر - 2010

 

رسالة قمة واشنطن إلى سورية وإيران
 2010/09/03

قطعت الإدارة الأميركية مسافة أخرى في مسيرتها نحو إعادة خلط أوراق الأولويات هذين الأسبوعين بإعلانها انتهاء العمليات العسكرية القتالية في العراق وباستضافتها قمة عملية السلام الفلسطيني – الإسرائيلي بحضور الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني عبدالله الثاني لإطلاق المفاوضات المباشرة. الغائبون عن الحدثين بالمعنى المباشر إنما الحاضرون فيهما على أي حال يشملون إيران وسورية وكذلك الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، خصوصاً الصين وروسيا. بالطبع هناك مغامرة في السياسة التي يعتمدها الرئيس باراك أوباما وهو يراهن على السلام والحوار والإقناع، إنما مغامرته هذه مقبولة أكثر أميركياً وعالمياً من الرهان على القوة العسكرية والحروب لإحداث التغيير في الشرق الأوسط. بالطبع هناك من يفسّر «الأوبامية» بأنها عنوان الضعف والسذاجة السياسية، إنما هناك من يشير الى ما يجري داخل الأماكن التي تستهدفها «الأوبامية» الاحتضانية، مثل إيران، ليقول إن من المبكر الحكم المسبق على ما ستنتجه «الأوبامية» غير الاعتيادية. العالم برمته يراقب «الأوبامية» ولربما من أبرز أخطائها أن الحلقة حولها مكوّنة أحياناً من اعتياديين فوق العادة نسوا أن «غير الاعتيادية» تتطلب الشرح والمثابرة وليس الفوقية البيروقراطية. لذلك، كثيرون في العالم يجهلون ماذا في ذهن باراك أوباما ويخافون من انزلاق أميركا وإن كان ليس بسبب باراك أوباما. وبالتالي، كثيرون يرسمون سياساتهم المستقبلية على أوتار معادلات جديدة في العقدين المقبلين بحيث تبرز الصين اقتصادياً وتنحسر مكانة أميركا على المستويات كافة. إيران والعراق، مثلاً، موضع مراقبة عالمية لكيفية تطوّر العلاقة الأميركية – الصينية وانعكاسها في هذين البلدين المهمّين نفطياً. حتى في بلد مثل أستراليا التي لها علاقة تحالفية استراتيجية مع الولايات المتحدة، وعلاقة اقتصادية أساسية مع الصين ساهمت في خلاص أستراليا من أنياب الأزمة الاقتصادية العالمية، هناك تفكير في الخيارات المطروحة في إطار تطوّر العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.

أثناء خلوة لحوالى 250 شخصاً من كبار الشخصيات في مختلف الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية من منطقة المحيط الهندي ومن بقية العالم رعاها منتدى ADC الأسترالي المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي، برزت مسألة المثابرة في تقويم القيادة ومقومات التموضع والاستراتيجيات البعيدة النظر. هناك في تلك الخلوة في جزيرة هايمان كثُر الحديث عن البحث عن المكان المناسب لبلد مثل أستراليا في إطار العلاقة الأميركية – الصينية، إنما في الجلسات العامة والاجتماعية كان في الإمكان التعرف الى أستراليا من منطلق غير ذلك المعتاد، داخل خلوة ADC وخارجها.

فمثلاً، ومع منطقة الشرق الأوسط، تبيّن أن في علاقة الناس مع المنطقة العربية يبرز دور شركات الطيران الخليجية الكبرى التي تنافس بصورة بارزة وعملية في الأسواق بصورة جعلت ممكناً للفرد في أستراليا أن يفكّر بالتواصل مع المنطقة العربية في طريقه الى أوروبا، فيما كان أمامه في السابق خيار اللجوء الى طريق جنوب شرق آسيا. وعليه أن شركات الطيران مثل «الاتحاد» التابعة لأبو ظبي، و «الإمارات» التابعة لدبي، و «القطرية» التابعة لقطر تلعب أدواراً فائقة الأهمية في ردم الفجوة بين منطقة المحيط الهندي والمنطقة العربية. فهي تقدم الجودة الى المستهلك لأسباب تنافسية لكنها في الوقت ذاته تفتح أبواباً مهمة جداً في التواصل بين الناس والحضارات.

أستراليا البعيدة عن كل مكان شريك مهم في مجموعة الـ G20 التي تضم كبار الدول وحلّت عملياً مكان مجموعة الدول الثماني الصناعية. مجموعة العشرين تضم من العالم العربي فقط المملكة العربية السعودية. وبالتالي، هناك اهتمام بصياغة علاقات ثنائية مميزة بين أقطاب مجموعة العشرين لأسباب عدة منها: السياسة والتموضع في عالم التبادل الثنائي والقضايا العالمية المهمة للبشرية مثل «تغيير المناخ» ومكافحة الفقر.

اقرأ مقال الرأي كاملاً



 

سعد الحريري فَصَل الاتهام السياسي عن القضائي
 2010/09/10

قرر رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، أن يضع علاقته مع سورية في صدارة أولوياته حتى وإن كلفته الرأي العام الذي رافقه في مسيرة المليون شخص وأصبح يُعرف بجمهور 14 آذار (مارس). فعل ذلك بقوله هذا الأسبوع إنه تسرّع في اتهام سورية باغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وقال: «نحن في مكان ما ارتكبنا أخطاء. ففي مرحلة ما اتهمنا سورية باغتيال الرئيس الشهيد. وهذا كان اتهاماً سياسياً». هذا الكلام أدهش الكثيرين وأثار غضباً في بعض الأوساط، لا سيما تلك التي استذكرت كامل مرحلة الاغتيالات السياسية في لبنان واستهجنت استخدام تعبير «الاتهام السياسي». البعض اعتبر كلام الحريري تبرئة لسورية وهناك من اعتبره في الوقت ذاته تصعيداً مع «حزب الله» الذي تحدث عن «قرار ظني» سيصدر عن المحكمة الدولية المعنية باغتيال رفيق الحريري يتهم الحزب بالتورط في الجريمة. ومن المفيد التدقيق في ما يجوز أن يكون في ذهن سعد الحريري عندما اختار أن يبعث مثل هذه الرسالة. ومن المفيد أيضاً بحث المسألة من الناحية الإقليمية والدولية للتعرف الى التداعيات المحتملة. وربما كان في ذهن الرئيس الحريري في حديثه الذي قرر أن يدلي به في خطوة مدروسة أن يسلخ «الاتهام القانوني» لمساعدة المحكمة على الاستقلال كما لمساعدة البلد على الاستقرار.

المطلعون على فكر سعد الحريري يقولون إنه أراد تحرير القضاء من السياسة كي تسير المحكمة الدولية الى الأمام بغض النظر عمّن تُبرئ وعمّن تدين. لربما برّأ سعد الحريري سورية تبرئة سياسية بكلامه عن أخطاء «الاتهام السياسي»، وهو الذي سبق أن تكلم بلغة تبرئة «حزب الله» عندما قال إنه لا يصدق أن يكون الحزب تورط في اغتيال والده. إنما واقع الأمر، ومهما كان اقتناع سعد الحريري ابناً أو رئيساً للحكومة، إن التبرئة أو الإدانة هي من صلاحيات المحكمة الدولية حصراً حيث القضاء وحده له صلاحية التبرئة أو الإدانة. وسعد الحريري كان يعرف ذلك تماماً عندما فصل الاتهام السياسي عن الاتهام القضائي.

كيفية تعبيره عن هذا الفصل وعن فك الارتباط بين السياسي والقضائي لم تكن فقط ركيكة، بل مؤلمة لأن حديثه لم يوضح هذه الناحية. ولذلك اعتبر الكثيرون كلامه استهانة بالتحقيق الدولي الذي دلّ الى سورية منذ البداية في تقاريره العديدة ثم لمّح الى «حزب الله» في عهد سيرج براميرتز، من جهة. واعتبره آخرون إهانة الى حدث وطني شارك فيه مئات الألوف لا يجوز تحجيمه الى «اتهام سياسي» ووصفه بالخطأ والاعتذار عنه، من جهة ثانية.

قد يكون سعد الحريري مضطراً أن يضع الرأي العام وقاعدته الشعبية في المرتبة الثانية لأن إيلاء الأولوية لعلاقة وطيدة مع سورية يفرض عليه التملص من قاعدته الشعبية وما مثّلته. قد يكون تصرّف عن قوة فتجرأ على الاعتذار لسورية، ورد على تصعيد «حزب الله» الدائم ضده مهما فعل، وقرر أن يعمل حصراً كرئيس وزراء وليس كابن شهيد أو كفريق من 14 آذار المبعثرة. وقد يكون تصرف عن ضُعف فأُجبِر على الاعتذار وسار في خطوات رُسِمت له. والواضح أنه اتخذ قرار توطيد البنية التحتية لعلاقة جيدة بينه كرئيس وزراء ورجل دولة وبين الرئيس السوري بشار الأسد. فهو يرى فوائد جمّة في استقرار العلاقة بين الرجلين ولربما يعتقد أن ذلك هو مفتاح استقرار العلاقة بين البلدين.

ما ينظر إليه الحريري هو الخريطة الإقليمية لتطور العلاقات، لا سيما السعودية – السورية، ويرى أن مصر لا بد ستلتحق بالمحور الجديد الذي يُنشأ، وهو يريد أن يكون جزءاً منه كرجل دولة. القمة السعودية – السورية – اللبنانية الشهر الماضي كانت بالنسبة الى الحريري نقلة نوعية عندما اصطحب الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة لبيروت للاجتماع بأركان الدولة اللبنانية، وليس بالأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله.

اقرأ مقال الرأي كاملاً



 

مستقبل اوباما معلّق بالملفات الاقليمية العالقة
2010/09/17

سيرافق شبح الانتخابات النصفية الأميركية الرئيس باراك أوباما عندما يمضي حوالى خمسة أيام في نيويورك الأسبوع المقبل ليتناول القضايا الدولية الشائكة والعلاقات الثنائية المهمة مع قادة الدول المشاركين في قمة «الأهداف الإنمائية للألفية» في الأمم المتحدة. سيتداخل بعض الملفات الإقليمية مع الانتخابات النصفية لجهة التأثير في حال الرئيس الأميركي في الانطباع العالمي وعلى صعيد وضعه الداخلي ومستقبله في البيت الأبيض. بين هذه الملفات الشائكة ملف السودان الذي تزداد المخاوف نحوه بعدما بدأ العد العكسي الى مئة يومٍ لموعد إجراء استفتاء على تقرير مصير الجنوب واحتمال انفصاله. فالإدارة الأميركية صعّدت في آن واحد ديبلوماسية الإغراء والتوعدات بعقوبات وربما بتدخل إذا تدهور الوضع في الجنوب أو إذا تملصت الحكومة السودانية من التزامها بالاستفتاء.

الأسبوع المقبل سيشارك باراك أوباما في لقاء دعا إليه الأمين العام بان كي مون على مستوى الرؤساء لأعضاء مجلس الأمن والدول المجاورة لتناول ملف السودان. بالتأكيد، هو واعٍ لمراقبة المنظمات الأميركية الإنسانية واليمين المسيحي لمحاسبته على أية خطوة وهذا مهم له في فترة الانتخابات. هناك، بالطبع، ملف استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية التي ستنتقل أيضاً الأسبوع المقبل الى نيويورك في جولة برعاية باراك أوباما. هذه المفاوضات فائقة الأهمية للرئيس الأميركي الذي أوفد وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون مع مبعوثه الخاص السناتور جورج ميتشل للمشاركة فيها لإنجاز تفاهمات حول مسألتي الحدود والأمن كمفتاح لإنهاء الاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية الى جانب دولة إسرائيل. مردود نجاح هذه المفاوضات واضح. أما فشلها فإنه مكلف للجميع، بما في ذلك ربما للرئيس الأميركي الذي يراهن على هذه المفاوضات ضمن استراتيجية إعادة رسم منطقة الشرق الأوسط. وهنا يأتي ملف إيران وأهميته البالغة، أما في حال فشل ديبلوماسية الترغيب «الأوبامية» وانتهائها بالاضطرار للمواجهة بأكثر من العقوبات، أو في حال نجاحها وانتهائها بـ «الصفقة الكبرى» Grand Bargain المجهولة الفحوى والمقايضات فستكون إيران حاضرة الأسبوع المقبل في نيويورك، ليس فقط في المحادثات الثنائية والجماعية للدول الكبرى في مجلس الأمن وانما أيضاً عبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومفاجآته المرتقبة. العراق سيكون الحاضر الغائب. لبنان سيكون محط التساؤلات والمخاوف على مستقبله نتيجة الحروب بالنيابة على أراضيه من جهة، ومن جهة أخرى، في حال أخذت العدالة مجراها في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه وما تلى تلك الجريمة من اغتيالات سياسية ذات علاقة باغتيال الحريري. في الملفات الثلاثة – إيران والعراق ولبنان – يبقى باراك أوباما في الصلب لأن السياسة الأميركية في الامتحان وتحت مجهر المراقبة. إلا أنه ليس وحده تحت الرقابة.

إيران بالذات تبقى في طليعة اهتمامات قادة الدول الكبرى وقادة منطقة الشرق الأوسط، والملف الإيراني سيكون حاضراً في اللقاءات الثنائية لقادة الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا على أعلى المستويات لا سيما بعدما أفاد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تعاون إيران كاملاً. وأشار الى تصميمها على المضي نحو امتلاك القدرات النووية المسلحة.

ستكون إيران حاضرة أثناء اللقاءات الثنائية للقادة العرب مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيما الولايات المتحدة، فالعقوبات المفروضة تتطلب تعاوناً كبيراً من جيران إيران في منطقة الخليج، لا سيما دولة الإمارات.

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، تحدثت هذا الأسبوع عن انتهاكات إيرانية لقرارات مجلس الأمن ليس فقط في النطاق النووي وانما أيضاً في تصديرها للسلاح وفي تطويرها للصواريخ الباليستية.

الديبلوماسية الروسية التي توترت علاقاتها مع طهران ما زالت تسعى لترطيب الأجواء واحتواء الاستياء وهي تسير على حبل مشدود حرصاً على المصالح الروسية في إيران وصيانة للكرامة الروسية في إطار تلك العلاقة. كذلك الصين ماضية في «الإجماع» بين الدول الخمس الكبرى على قرار بتشديد العقوبات الذي تبناه مجلس الأمن قبل 3 أشهر، لكنها قلقة على علاقاتها الثنائية لا سيما أن مصالحها النفطية مقننة مع رجال إيران الأقوياء – رجال «الحرس الثوري» الآتين من طهران ويتحدثون عن دولة معطّلة داخلياً، تسيّرها ايديولوجية سوفياتية عقيمة، وتديرها مصالح الصناعات العسكرية، مواردها محدودة، علاقاتها مع جيرتها العربية في أسوأ حالاتها، وهي باتت دولة عسكرية وليس «ديكتاتورية يديرها رجال الدين» كما يقال.


اقرأ مقال الرأي كاملاً



 


 الفلسطينيون يأخذون المبادرة لإنهاء الاحتلال
2010/09/24

مفهوم بناء الدولة أو تدميرها ما زال مبهماً لدى الكثيرين في المنطقة العربية، وهذا ليس سهواً بل عمداً. لذلك، يتجاهل كثيرون أهمية ما تقوم به السلطة الفلسطينية من ناحية تعزيز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، بالموازاة مع المفاوضات السياسية، كاستراتيجية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. الأسرة الدولية على مستوى «اللجنة الرباعية» التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك البنك الدولي، قطعت شوطاً له دلالة كبيرة هذا الأسبوع. حدث ذلك عندما تضمن بيان «الرباعية» ربطاً بين الإعداد لإنهاء الاحتلال عبر بناء المؤسسات من جهة وبين المفاوضات السياسية لإنهاء الاحتلال من جهة أخرى. هذا التطور المهم كاد يمر مرور الكرام على الأكثرية من السياسيين والإعلاميين التي انهمكت في إيلاء الأهمية لما بدا انه إعداد لتدمير الدولة اللبنانية عبر تجاوزات لمؤسساتها وذلك عندما تحرك الجهاز الأمني لـ «حزب الله» في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ليفتح صالون الشرف لرجل شتم وتمادى ضد مؤسسات الدولة بما فيها جهازها القضائي. ما حدث كان عبارة عن محاولة تدمير جهازين أساسيين من مؤسسات الدولة هما المؤسسة الأمنية التي لها فقط حق التصرف في مطار بيروت الدولي، والمؤسسة القضائية. استدراك هذا التمادي، والاعتزام على التهدئة، والعمل المشترك للحؤول دون تحوّل هذه التجاوزات الى معركة طائفية أو مذهبية «اشترى» للبلد استقراراً موقتاً. انما هذا بالتأكيد استقرار موقت ما لم تُتخذ كل التدابير لحماية مؤسسات الدولة من المعارك السياسية ولمنع تدمير الدولة من خلال تحطيم أو تحجيم المؤسسات ذات المسؤولية الإقليمية، وبالذات العربية، في مسألتي بناء الدولة الفلسطينية ومنع تدمير الدولة اللبنانية. وهذه مسؤولية كبرى يجب عدم التقاعس فيها ليس فقط لأن الضمير العربي يجب أن يستفيق نحو المسألتين، بل لأن إساءة قراءة إفرازات مثل هذا التقاعس تشكل خطراً على لبنان وفلسطين وعلى المنطقة العربية بأسرها.

فلسطينياً، حان الوقت لوضع حد لثقافة التذمر والتحامل على حساب الفلسطينيين تحت الاحتلال. الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال للقادة العرب ان المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال تتطلب قراراً عربياً بالمقاومة الجماعية وليس بالمقاومة الانتقائية. فإذا كان القرار العربي الاستراتيجي هو الحرب أو المقاومة المسلحة من جميع الجبهات المتاخمة لإسرائيل، بما فيها الجبهة السورية، فليُعلن هذا التغيير الذي ينافي الموقف القائل ان المفاوضات هي الخيار الاستراتيجي. أما ان يكون المطلوب هو إطالة الاحتلال الإسرائيلي كي تبقى المقاومة شعاراً لغايات غير خلاص الفلسطينيين من الاحتلال، فإن في ذلك تحاملاً لا يطاق يدفع ثمنه شعب كان تكراراً ضحية المزايدات.

ما تقوم به السلطة الفلسطينية اليوم هو عملية سياسية تقارنها عملية مؤسساتية هدفها إخراج قرار إنهاء الاحتلال من الملكية الإسرائيلية. وقد حدّد رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض سنتين كإطار زمني لإتمام إعداد مؤسسات الدولة الفلسطينية. مضت سنة منذ أعلن الإطار الزمني هذا، وما زال أمام هذا التعهد سنة أخرى. ومنذ شهر تقريباً أطلق سلام فياض برنامجاً موسعاً حول الأولويات لما تبقى من برنامج استكمال بناء المؤسسات أسماه «موعد مع الحرية».

استخدم فيّاض تعبيراً باللغة الإنكليزية يقترن عامة بالقفزات الأخيرة للخيول في سباق الخيل homestretch to freedom وذلك إبرازاً لأهمية الزخم الضروري للسنة الثانية حتى «الموعد مع الحرية» للفلسطينيين. هذا الزخم يتطلب بالضرورة مساهمات عربية جدية لإنجاز البنية التحتية للدولة الفلسطينية المتمثلة في المؤسسات.

اقرأ مقال الرأي كاملاً

 



 

جميع الحقزق محفوظة
RaghidaDergham.Com
2010