العقوبات الشاملة التي فرضها مجلس الأمن على إيران قبل يومين ستؤذي النظام الحاكم في طهران بشق «الحرس الثوري» فيه لكنها قد تفيد الأقطاب الآخرين داخل النظام، عمداً على الأرجح.

انحسار هيمنة «الحرس الثوري» على الساحة الإيرانية قد يفسح المجال أمام المعارضة الإيرانية لرفع رأسها والانطلاق مجدداً بزخم جديد. لكن تقوية شق الملالي داخل النظام يخاطر بقطع الطريق على الإصلاحيين مع أن الرأي السائد هو أن الإصلاحيين في المعارضة هم جزء من النظام الذي يريدون إصلاحه. الرهانات والتلاعبات على الانقسام داخل الدولة الواحدة لا يقتصر على إيران. ما حدث في مسيرة الخمسة شهور نحو تبني مجلس الأمن قرار العقوبات هو «حفلة» انقسامات بدأت داخل الصين وبينها وبين الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن، وانتهت في صورة مذهلة بمجلس الوزراء اللبناني وهو يصوّت على تعليمات التصويت للوفد اللبناني في مجلس الأمن ويسجّل انقسامه 14/14 صوتاً. تركيا لم تنجُ من إحراج الانقسام إذ أن وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو أبلغ وفده في نيويورك بتعليمات الامتناع عن التصويت على القرار، انما وفي اللحظات الأخيرة أتت التعليمات من رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان بالتصويت ضد القرار. جاء ذلك في أعقاب زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لتركيا وإبلاغه أردوغان أن «الانقسام» في التصويت بين موقفي البرازيل وتركيا سيؤدي الى نسف «إعلان طهران» الذي توصلا إليه مع القيادة الإيرانية. ووافقت إيران بموجب ذلك التفاهم على إرسال قدر معيّن من اليورانيوم للتخصيب في الخارج ليعود وقوداً نووياً للاستخدام المدني لكنها أصرّت على الاستمرار في التخصيب المحلي وبنسبة 20 في المئة من التخصيب. رئيس البرازيل لولا دي سيلفا قفز على الانقسام داخل بلاده حول كيفية تناوله الملف الإيراني وتعريضه علاقة البرازيل مع الدول الخمس الكبرى للإحراج وربما للفتور مع بعض هذه الدول. قرر الرئيس البرازيلي لأسباب شخصية أن مصلحته تقتضي التصويت ضد القرار فأسفر موقفه عن جر أردوغان الى موقف مماثل بإيحاء – أو تهديد – من أحمدي نجاد. مقابل الانقسام في صفوف الدول العشر المنتخبة لعضوية مجلس الأمن وداخل الدول الثلاث التي لم تصوّت لمصلحة قرار العقوبات، سجّل الرئيس الأميركي باراك أوباما إنجازاً كبيراً في حشده الإجماع بين الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. فلروسيا والصين مصالح ضخمة مع إيران، وعلى رغم ذلك، وافقتا على نظام عقوبات هو الأقسى والأشمل بين العقوبات المفروضة على أية دولة، بما فيها كوريا الشمالية. واللافت أن الدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا تسير موحّدة في مسار العقوبات بهدف إقناع إيران بالتجاوب مع حوافز مسار المفاوضات وتعدها بتعليق العقوبات لو تجاوبت مع مطلب تجميد تخصيب اليورانيوم. أما البرازيل وتركيا فإنهما تلعبان لعبة خطيرة في سعيهما وراء إبراز وزنهما الإقليمي والدولي وكعضوين منتخبين في مجلس الأمن باقتحامهما إجماع الدول الخمس النووية الكبرى لكسره. وهذا يعطي الانطباع الخاطئ والخطير لإيران ويشجعها على التحدي والمكابرة والرهان على انقسامات بلا فائدة. فقرار العقوبات ملزم لجميع الدول بما فيها تركيا والبرازيل ولبنان، وهذه الدول ستكون تحت المراقبة والمحاسبة إذا انتهكت نظام العقوبات على إيران.

وكمثال، هناك آليات تتضمن «لجنة العقوبات» و «فريق خبراء» لمراقبة امتثال جميع الدول لحذافير بنود القرار وتجيز زيارة البلد الذي يُشكك في إمداده إيران بالأسلحة أو يُسهل تهريب السلاح منها أو إليها أو يتسلم السلاح المحظور منها، والقيام بتحقيق توضع نتائجه أمام مجلس الأمن بهدف المحاسبة.

لبنان، مثلاً، سيكون تحت المراقبة. فمجلس الأمن بقراره الرابع الذي يفرض العقوبات الشاملة فرض حظر تصدير واستيراد الأسلحة التقليدية من إيران، كما منع الدول من تقديم الخدمات المالية بما فيها خدمات التأمين أو إعادة التأمين أو تحويل أصول أو موارد مالية أو غيرها الى أراضيها عبرها أو منها «إذا كانت لديها معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن تلك الخدمات أو الأصول أو الموارد يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة». ولأن في لبنان أطرافاً ومنظمات مثل «حزب الله» لها علاقات وثيقة مع إيران في مختلف المجالات، فلبنان تحت المجهر أكثر من غيره. انه سيخضع لمراقبة أدق في مختلف العلاقات بين مواطنيه وبين إيران، خصوصاً مع «الحرس الثوري». وضمن ما سيُراقَب ويُحاسَب عليه لبنان اليوم هو تسلم أطراف فيه السلاح المحظور أو تهريب أية أسلحة عبره الى إيران، وكذلك العلاقات المالية، علماً بأن القرار كبّل إيران في مداولاتها المصرفية والمالية.

تركيا أيضاً تحت المجهر انما من منطلق آخر هو منطلق ما هو مطلوب من جيرة إيران المباشرة، جواً وبراً وبحراً. فالعقوبات الجديدة تطالب الدول بإجراءات في مطاراتها وموانئها وعلى حدودها، وهي تعطي الدول صلاحية اعتراض حركة الملاحة المشكوك فيها، من إيران أو إليها، لإجراء «عمليات تفتيش» في المياه الدولية إذا توافرت لديها معلومات بأن السفينة تحمل مواداً محظورة – الأمر الذي يطوّق إيران بحراً وبراً وجواً.