كي يكون في وسع القيادات والشعوب العربية والمسلمة الاستفادة من زخم النبرة الجديدة في العلاقة الأميركية - الإسرائيلية، لا بد من التمعن في عمق ومعنى المسافة التي قطعها الرئيس باراك أوباما في رسم اطار جديد لهذه العلاقة وفي تسويق هذا الاطار أمام الرأي العام الأميركي. ولكي تنجح جهود أوباما التي تتمتع بدعم غير مسبوق من كبار شخصيات الكونغرس الأميركي ومن قيادات يهودية ذات أهمية، من الضروري للعرب والمسلمين التوقف عن أنماط «المطالبة» للتفكير استراتيجياً في كيفية تقديم «المساعدة» حتى وإن قامت اسرائيل بإفشال جهوده. فليكن إفشال الرئيس الأميركي اسرائيلياً وليس عربياً. وليكن الانجاح انجازاً عربياً تكن له الولايات المتحدة كل التقدير. انما بالقدر نفسه من الأهمية، يجب على الشعوب العربية وقياداتها أن تتذكر أن إثمار جهود السلام هو في مصلحة الأجيال الشابة في منطقة الشرق الأوسط. يجب عليها أن تجعل من الانتصار في معركة صنع السلام نصراً عربياً نظراً لأن اسرائيل هي التي تقاوم السلام وهي التي انزلقت في عقلية الحصار لفترة 42 سنة منذ أن احتلت الأراضي العربية عام 1967 وتربت أجيال عربية عديدة على تسميته «هزيمة» 5 حزيران (يونيو) في اشارة الى الهزيمة العربية.

من المصلحة العربية ومصلحة المسلمين في العالم التفكير من منطلق بناء الشراكات مع الولايات المتحدة والرئيس باراك أوباما بدلاً من الاستنقاع في ثقافة «التخوين» ورمي المسؤولية دوماً على الآخرين. فالعرب والمسلمون ليسوا دائماً «الضحية» على رغم أنهم هم ايضاً ضحية التطرف والأعمال الارهابية التي يقوم بها عرب ومسلمون ليس ضد الولايات المتحدة والغرب فحسب وانما أيضاً ضد مسلمين، كما يحدث في افغانستان وباكستان مثلاً. فلتكن مبادرة باراك أوباما المؤلفة من فصل تلو الآخر نحو مسلمي العالم والدول العربية حافزاً لفكر ورؤيوية وذهن منفتح على التفكير بتجددية واستراتيجية تنقل تقويم النفس من زاوية «النكبة» و «الهزيمة» الى التفكير بالذات من منطلق الثقة بالنفس والقدرة على التأثير والتغيير.

ما قام به باراك أوباما قبل مغادرته الولايات المتحدة متوجهاً الى المملكة العربية السعودية ثم مصر لإلقاء خطابه مهم للغاية. فلقد عرض المسألة الفلسطينية - الاسرائيلية من منطلق المصلحة الوطنية الأميركية أمام الرأي العام الأميركي. عرض أمامه بكل بساطة أمراً بديهياً مثل مطالبة اسرائيل تجميد الاستيطان (وهو غير شرعي أساساً يتناقض مع التزامات خريطة الطريق الى قيام الدولتين التي أقرتها الأسرة الدولية بالاجماع في قرارات مجلس الأمن) وترك للرأي العام الأميركي أن يطلع بنفسه على ردود الفعل الاسرائيلية الرافضة وقف الاستيطان. تحدث بكل عزم لمحطة اذاعية اميركية NPR مخاطباً عبرها الشعب الأميركي ليقول له إنه لن يتراجع عن المطالبة بتجميد الاستيطان وعن الدفع الى الأمام بحل الدولتين - فلسطين بجانب اسرائيل - لأن صنع السلام على أساس هذا الحل ضروري ويدخل في اطار المصلحة القومية للولايات المتحدة والأمن القومي الأميركي.

أوباما لم يلعب لعبة «اللوم» كما سبق وفعل قبله كل من سلفه الديموقراطي بيل كلينتون عندما وجه اللوم الى الرئيس الراحل ياسر عرفات، أو كما فعل الرئيس الجمهوري جورج بوش الذي «اشترى» المقولة الاسرائيلية بأن الموضوع الفلسطيني يقع تحت عنوان «الارهاب» وأن لا شريك فلسطيني لاسرائيل في المفاوضات. فعل العكس تماماً. طرح ما لديه ولم يرفع اصبع اتهام أو اصبع لوم. ردود الفعل الاسرائيلية هي التي تحدثت عن نفسها وأوضحت أن الشريك المفقود لصنع السلام هو اسرائيل في الواقع، وأن الطرف الرافض للعمل على أساس مقتضيات صنع السلام وتنفيذ الالتزامات هو اسرائيل. ترك أوباما الأمور تتحدث عن نفسها فتوضحت الصورة في ذهن الرأي العام الأميركي والدولي. نسّق مع قيادات يهودية في الكونغرس وخارجه كي لا يبدو أنه يمد يداً دافئة الى المسلمين والعرب وأخرى باردة الى اسرائيل. خاطب المسؤولين في حكومة بنيامين نتانياهو بلغة الجدية والصرامة فيما أوضح أقطاب ادارته الى أقطاب الحكومة الاسرائيلية أن هذه الادارة ستتحدث بلغة العقوبات إذا استمرت اسرائيل في خروقاتها وإضاعة فرصة السلام.

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لم يكن وحيداً في الجوقة الأوروبية التي انساقت للحملة السيكولوجية واسترخت في توقعاتها ان تفرز الانتخابات البرلمانية اللبنانية انتصار اً لـ «حزب الله» وحلفائه. انما ساركوزي ليس معروفاً بالانتماء الى جوقة من أي نوع كان. ولذلك قرر ان يستبق الآخرين فأخذ بالاتصال الهاتفي شبه الدائم مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال الايام الأخيرة من الحملة الانتخابية اللبنانية مفترضاً ان فوز «حزب الله» وغيره من أنصار دمشق سيعيد الى سورية النفوذ الغالي وأدوات التأثير في مصير لبنان. بهذا الاستنتاج والافتراض أخطأ الرئيس الفرنسي خطأً بديهياً عندما ذهب الى أبعد من المقبول في الأعراف الديبلوماسية والسياسية ببدئه المقايضة مع سورية على أمر لبناني داخلي.

انما الخطأ الآخر يكمن في تسرع نيكولا ساركوزي الى احتضان تقويم وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي حول نتيجة الانتخابات البرلمانية اللبنانية لدرجة جعلت الرئيس الفرنسي يبدو واثقاً بنتيجة الانتخابات. ولهذا ذهب الى أبعد من التدخل في الشأن اللبناني الداخلي، وأبعد من المقايضة مع الرئيس السوري والمساومة على لبنان، وأبعد من الانصياع للوزير الايراني في قراءته للمستقبل اللبناني تحت النفوذ والاستخدام والهيمنة الايرانية. ذهب في تخيلاته الى درجة الثقة العارمة بتقديراته وهو يراهن على انتصار «حزب الله» فانتقد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بوسائله غير المباشرة وسمح لنفسه اعتبار زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى بيروت «تدخلاً» في الشؤون اللبنانية، فيما كان يفتح خطاً مباشراً مع الرئاسة السورية بصورة غير معلنة لبحث المستقبل اللبناني والمساومة عليه فرنسياً - سورياً - ايرانياً.

ساركوزي أساء الى فرنسا وليس فقط الى لبنان بهذا التصرف الذي يتربع على سلسلة تصرفات غير مألوفة وغير مقبولة، انما مثال ساركوزي ليس سوى مدخل الى أهمية ما حدث خلال الاسبوع الماضي، والدروس الضرورية من الأخطاء وكيف يمكن البناء ايجابياً من الآن فصاعداً اقليمياً ودولياً وليس فقط لبنانياً أو ايرانياً نتيجة الانتخابات في البلدين.

بالنسبة الى لبنان، فإن الانتخابات البرلمانية أسفرت عن خسارة غير منتظرة لدى كثيرين (وليس لدى الجميع) لـ «حزب الله» وحليفه الجنرال ميشال عون وحلفائه الأصغر، اسفرت ايضاً عن فوز لم يكن متوقعاً له ان يصل الى 71 مقعداً لصالح كتلة 14 آذار التي يترأسها سعد الحريري. وهذا يعطي 14 آذار زخماً سياسياً ومعنوياً، اقليمياً ودولياً، يبلغ كل من يعنيه الأمر ان هذا القرار قرار لبناني صرف من أجل مستقبل لبناني صرف. فاللبنانيون لم يصوتوا للأميركيين أو للسعوديين مهما كانت المساهمة الأميركية أو السعودية مشكورة. صوّتوا ضد تحويل لبنان الى قاعدة لإيران، قاعدة عسكرية أو قاعدة نفوذ أو مساومة على الهيمنة. صوتوا ضد مشروع استخدام لبنان ساحة لفصائل فلسطينية مقرها دمشق وضد عودة النفوذ السوري الى لبنان بأدواته القديمة. صوتوا ضد اسرائيل بنيامين نتانياهو الذي ربما «سال لعابه» وهو يحلم بذخيرة وذريعة حكم «حزب الله» اللبناني ليشن حرباً هدفها التملص من ضغوط السلام التي تطوقه أميركياً ودولياً.

لنقل جدلاً إن حذر الرئيس باراك أوباما في ردوده على المفاجأة الإيرانية التي تلت الانتخابات الرئاسية كان في محله - أقله في بداية الأمر وعلى الصعيد العلني. إنما الآن، وبعد مرور أسبوع على التطورات التي قد تحمل في رحم المفاجأة الأولى مفاجأة أكبر، يجب على الرئيس الأميركي أن يكون أكثر حكمة وحذراً، وأن يعود إلى طاولة رسم السياسات ليعد سيناريوهات واقعية محتملة غير تلك التي صاغها قبل المفاجأة.

تكبيل نفسه في الرؤية أو التصور الذي أعدّه للتعامل مع ايران ليس في مصلحته، ولا هو في المصلحة الأميركية، لا سيما أن المنطلق الاساسي له هو احتضان الجمهورية الإسلامية - بملاليها في الحكم وثوارها في الرئاسة - لتنساق راغبة إلى التعاون والحوار والتفاهم اليوم. ان باراك أوباما مُطالب بأن يقرر أي إيران قد وضع السياسات الحكيمة لاحتضانها - أهي إيران الجمهورية الإسلامية بملاليها القدماء أو الجدد، اصلاحيين كانوا أو متزمتين، في تعلقهم بالحكم والسلطة؟ أم هي إيران الانقلابيين على النظام الذي أتت به ثورة 1979، وهم، بمعظمهم، أبناء وبنات لأمهات وآباء شاركوا في تلك الثورة ضد الشاه قبل التهام الملالي لها وتحويلها قطعاً إلى سلطة وسلطوية دينيتين. فإذا استخف باراك أوباما بجيل التغيير في إيران وافترض سحابة في انتفاضة «تويتر»، قد يُصاب بمفاجأة بحجم تلك التي أتت بها ثورة «شريط التسجيل» قبل ثلاثين سنة تماماً. وإذا افترض أن الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد سيبقى في السلطة في كل الأحوال، على أوباما أن يتوقع من احمدي نجاد تصلباً وتشدداً تجاه الولايات المتحدة في أعقاب ما حدث، مهما حاول الرئيس الأميركي أن يتمسك بالحذر تجنباً وصداً لتهمة التدخل في الشؤون الإيرانية. عليه أن يتوقع من ملالي طهران بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي القيام بإجراءات استباقية أو انتقامية، ليس في العراق أو أفغانستان بالضرورة، وإنما في فلسطين ولبنان. عليه التنبه والتيقن واليقظة إلى توريط إيراني - إسرائيلي للولايات المتحدة لنسف اصرار باراك أوباما على صنع السلام في المسألة الفلسطينية. وعليه أن يستبق سياسات استباقية كي لا يجري وراء الأحداث كما فعل سلفه جيمي كارتر في إيران قبل 30 سنة.

فإيران الصاخبة اليوم بتظاهرات هادئة تصنع مستقبلها وتحيكه مفاجآت يوماً تلو الآخر. لذلك من بالغ الأهمية للرئيس الأميركي ألا يضع نفسه رهينة «المقايضة الكبرى» التي تصورها ودعامتها ضمانات يقدمها إلى نظام الملالي بعدم دعم الولايات المتحدة للمعارضة الإيرانية وبعدم العمل على ازاحة النظام. سيضطر باراك أوباما إلى نسف الدعامة الأولى في سياسة «الصفقة الكبرى» حتى وإن بقي الملالي في السلطة. وهذه ليست الناحية الوحيدة التي ستتطلب إعادة النظر في تصوّر إدارة أوباما للملف الإيراني الداخلي والاقليمي النووي أو الثوري... وهنا أمثلة:

قد لا يخطر في البال أن يكون بين الانتخابات البرلمانية اللبنانية وبين قرارات المؤسسة الإيرانية الحاكمة المعنية بالانتخابات الرئاسية في إيران علاقة. وقد ينكب المحللون على التدقيق في العلاقة الإيرانية - الإسرائيلية حول الملف النووي من دون أن يخطر في بالهم التدقيق في تلاقي الحكومتين الإيرانية والإسرائيلية على «مكافحة» مبادرة باراك أوباما المعنية بفلسطين. واقعياً، كلا المسألتين ذات أهمية.

فاليوم، وبعدما امتلك الذعر القيادة الإيرانية بات الشأن الداخلي عالمياً ولم يعد في الإمكان غض النظر عن التحديات التي تواجهها هذه القيادة من قبل الإصلاحيين ورجال دين هم جزء من نظام الجمهورية الاسلامية، ومن معارضين لحكم الملالي ومبدأ ولاية الفقيه وفكرة تفرد الحكم الديني - العسكري بالسلطة والبلاد.

انما ليست الولايات المتحدة وحدها ولا الغرب فقط في صدد فرز السياسات نحو طهران بل ان الجمهورية الاسلامية بقيادة المرشد آية الله علي خامنئي وشريكه الرئيس محمود أحمدي نجاد - تقوم بوضع مختلف السيناريوهات لمرحلة ما بعد تنفيذ برنامج تنصيب أحمدي نجاد رئيساً على رغم أنف الايرانيين في آب (أغسطس) المقبل. احتمالات هذه السيناريوهات ممتدة من اختلاق أزمات في العراق ولبنان وفلسطين لتحويل الأنظار عن الانتفاضة داخل ايران ولتبرير المزيد من القيود لقمع القدرة على الاحتجاج، الى الانصباب حصراً على التطورات الداخلية لاحتواء المعارضين وتطويقهم مما يستهلك كامل قوى النظام ويجعله غير قادر على تنفيذ استراتيجية التصعيد المرجوة. ولذلك، وعندما تراقب القيادات في المنطقة العربية أحداث ايران - الصاخبة منها أو الساكنة في صمت المجهول - لا بد لها من التفكير في خياراتها في هذه المرحلة الانتقالية الفائقة الأهمية لمستقبل المنطقة، مهما حدث. وفي هذا الإطار تتداخل بالتأكيد السياسات العربية مع السياسات الأميركية مثل تلك المعنية بسورية أو بالعراق. تتداخل في أذهان قيادات منظمات مثل "حزب الله" أو "حماس" أفكار واقعية ذات علاقة بالرهان على الانتماء الوطني بدلاً من الاحتراق على لهيب ما يحدث في ايران. مثل هذه الحكمة قد لا تكون الخيار الأخير لكنه خيار يستحق التشجيع لا سيما ان اسرائيل بنيامين نتانياهو تحسن استقطاب عداء حتى الأصدقاء، وتبدو ماضية الى مواجهة مهمة جداً في مستقبل العلاقات الاميركية مع منطقة الشرق الأوسط.

عراقياً، أولاً: هذه المرحلة تستدعي أكثر من اي وقت مضى دوراً عربياً - سعودياً بالدرجة الأولى - داخل العراق لزرع بذور الجهوزية في حال تم تصدير الشغب أو العمليات العسكرية ضد القوات الاميركية. فتعطيل انسحاب القوات الأميركية من المدن قد لا يبدو، ظاهرياً هدفاً مفيداً لطهران. ولكن، إذا انشغل الإعلام بأي تصعيد عسكري في العراق يعرض الاتفاقية الأمنية الأميركية - العراقية للهشاشة، من شأن ذلك ان ينفّس الضغوط على أقطار الحكم في الجمهورية الاسلامية ويساعد في تحويل الأنظار عما تقوم به داخلياً.

وعليه، فإن من المصلحة العربية ان تكون جاهزة لدعم ومساعدة العراق على استكمال المسيرة نحو الاستقرار كي لا تصبح الساحة البديلة للصراعات داخل الحكم الايراني. دول الجوار بصورة خاصة يجب ان تكون جداً حريصة على مساعدة العراق بمختلف الوسائل كي لا يكون ضحية حدث ايران. وتلك الدول التي تمسكت بمقولة النأي عن المساهمة المباشرة في العراق يجب ان تعيد النظر كي لا يداهمها تغيير مفاجئ في العراق، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية. فالسعودية تلعب أدواراً اقليمية وفي اطار شراكات دولية في اكثر من ملف يمتد من المنطقة العربية الى القوقاز مروراً بأفغانستان وباكستان. العراق محطة فائقة الأهمية تستدعي التأهب وكذلك المساهمة ايجابياً بنفوذ هدفه صيانة العراق وردع الشرعنة من جهة، واستعادته بلداً يقع في الحضن العربي.