ما عرضته الإدارة الأميركية على الحكومة الإيرانية من استعداد للجلوس معاً إلى طاولة المحادثات في الشأن النووي وفي شأن سياسات طهران الاقليمية، يقع في المرتبة التمهيدية، إما للمقايضة أو للمواجهة. فكما قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس: «هذه ليست الصفقة الكبرى». إنها خطوة مهمة جداً، إذ تسجل تراجع الولايات المتحدة عن موقف بائس تمثّل في رفض التحادث العلني والرسمي المباشر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى عندما ازدحمت القنوات السرية بالصفقات والفضائح كفضيحة «إيران - كونترا» التي كانت إسرائيل طرفاً فيها. لكن هذه خطوة تقع من دون توقعات النظام في إيران أو طموحاته، النووية منها والاقليمية.

ما أعلنته رايس هو عبارة عن مدخل ومخرج في آن. فجزء من أهدافه هو زج روسيا والصين في الزاوية بعد رمي الكرة الى الساحة الإيرانية، والجزء الآخر لشراء الوقت ريثما تنكشف السحابة عن العراق الذي ساهمت السياسات الأميركية في تدمير بنيته التحتية، إما بأخطاء فادحة أو بمشروع مدروس. إنما في كل الأحوال، هذه سياسة أميركية جديدة نحو إيران قد تفتح باباً على مقايضات تصب في الصفقة الكبرى، وقد تنتهي بفشل المقايضة وانتصار المواجهة.

ظاهرياً، يبدو ما أعلنت عنه كوندوليزا رايس فوزاً لجولة أخرى من الديبلوماسية الروسية التي يقودها وزير الخارجية سيرغي لافروف وتدعمه فيها الصين. عملياً وواقعياً، إن فتح قناة مباشرة للحوار بين الحكومة الإيرانية وبين بريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة قد يُضعف الأوراق الروسية.

فإذا وافقت طهران على الشرط الأميركي للجلوس معها، أي استئناف تعليق تخصيب اليورانيوم، يُعالج الخلل الذي كان قائماً في موازين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. ومنطقياً، يُفترض أن توافق طهران خصوصاً أن رئيسها محمود أحمدي نجاد هو الذي بادر الى طلب الحديث الإيراني - الأميركي عندما بعث رسالته الى الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش. فتلك كانت أول رسالة وأول اتصال رسمي بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة منذ الثورة الإيرانية قبل 27 سنة. البعض قرأ تلك الرسالة على أنها دعوة للولايات المتحدة الى الاستسلام لإيران، والبعض الآخر وجدها مخاطبة لواشنطن لاجراء الحوار كوسيلة لاخراج إيران من العزلة وادخال الولايات المتحدة في نفق المحادثات على نسق البازار الإيراني من أجل شراء الوقت.

روسيا والصين استمتعتا بغياب الإدارة الأميركية عن الحوار المباشر مع إيران. السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غوانغ ياه وانغ، قال قبل حوالي شهرين لدى سؤاله عما إذا كان الوقت حان لصيغة تؤدي الى مشاركة واشنطن في الحوار مع إيران، قال إن لا حاجة الى صيغة كهذه، إذ أن الثلاثي الأوروبي يتحدث الى إيران، فعندما دخلت واشنطن طرفاً في المحادثات مع طهران، كما فعلت في صيغة «6+2» المعنية فأفغانستان استرقت الأضواء والانتباه وتركيز جميع الأطراف عليها.
 

التجاذب الأميركي - الايراني القائم يجب ألا يدفع الدول العربية الى التقوقع خوفاً من انعكاساته عليها، وانما يجب ان يؤدي بها الى دخول الحلبة رفيقاً للحوار باستراتيجية تحفظ لها مكانة اقليمية. دول الخليج بالذات قادرة على استخدام ثقلها النفطي وصداقاتها السياسية والأمنية لضمان عدم استبعادها عن الملف الايراني الذي تتناوله الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا والمانيا، وذلك لئلا تصاب بمفاجآت غير سارة. لكن مرافقة الحوار هي مجرد جزء من الاستراتيجية الضرورية إزاء المقاربة مع ايران، أما الجزء الآخر فيتطلب إقدام الدول العربية على المشاركة في صنع مصير المنطقة سواء في العراق أو فلسطين أو نحو سورية ولبنان. فلم يعد يكفي القول ان «ليس في اليد حيلة» في العراق. بل حان الوقت للتدقيق في ما يمكن للعرب ان يقدموه للعراق غير الأسى واللوم، وان يتخذوا مواقف علنية عندما يلبس الارهاب ثوب المقاومة وعندما ترتكب القوات الاميركية جرائم المجازر، وان يقدموا المساعدات المالية للشعب العراقي.

فلسطينياً، أمام العرب مسار واضح، بدأت به دول عربية مثل السعودية ومصر، لكنه يحتاج الى تعزيز، وكذلك الى التوعية الشعبية والى التهيئة للزخم المالي الواضح والمستقل عن المساعدات الأوروبية. ولبنانياً، أضعف الايمان ان تقول الدول العربية لسورية علناً وبوضوح أنها لا تدعم في موقفها من ترسيم الحدود بينها وبين لبنان لأنه موقف تلاعب على حساب مستقبل لبنان واستقراره، ولأن هناك اجماعاً دولياً على ضرورة تحديد الحدود لئلا تبقى مزارع شبعا رهن الاستغلال باسم مقاومة يرفض انطلاقها من اراضيه.

رزمة الترغيب التي حملها الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، خافيير سولانا، الى طهران وتجاوب الحكومة الايرانية معها مبدئياً، يعنيان ان صفحة جديدة افتتحت في الملف الايراني. لأنها تستبعد الخيار العسكري ولأنها تشتري الوقت للجميع، وإذا عادت الأمور الى عتبة المواجهة.

هذه الرزمة مهمة في العلاقات بين الغرب المتمثل بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وبين روسيا والصين. تجاوبت ايران مع ما حمله سولانا، بقول وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي ان طهران «تفضل التعاون على المواجهة»، خصوصاً في المسألة النووية. فعلت ذلك بعدما أدركت انها دفعت بالجميع الى منتهى القدرة على تحمل عواقب استفزازاتها، بما في ذلك روسيا والصين. فهناك حدود لمدى استعداد الدول الكبرى للخوض في معارك ضد بعضها بعضاً، حتى من أجل مصالح اقتصادية. وفي هذه المرحلة والمنعطف، فإن روسيا والصين ليستا في وارد توفير الحماية والدفاع القاطع لايران فيما تستمر بمواقف غير معقولة تحملان مسؤوليتها دولياً. ثم هناك ناحية القمة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استضافة قمة ناجحة لمجموعة الثماني، اشارة الى الدول الصناعية الغربية الكبرى (مجموعة السبع) التي أضيفت اليها روسيا قبل بضع سنوات بعد جهد كبير بذلته موسكو. هذه القمة ستعقد في سان بطرسبورغ في 15 الشهر المقبل، حيث سيكون الملف الايراني حاضراً، خصوصاً من ناحية مواقف الغرب والشرق منه وكيفية تناوله من جانب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. هذه القمة قد تصبح عملياً الموعد الحاسم لتلقي الاجوبة الايرانية الرسمية على العروض التي حلمها سولانا الى طهران وعلى اعلان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس استعداد الولايات المتحدة للحوار مع ايران اذا ما استأنفت تعليق تخصيب اليورانيوم، ولأن روسيا مهمة لايران استراتيجياً وتكتيكياً في هذا المنعطف، فإن طهران ستحرص على عدم تعطيل قمة بوتين في سان بطرسبورغ.
 

صعب هضم النزعة الاحتفالية عند إدارة جورج دبليو بوش وغبطتها بانتصارات تروّج لها فيما الواقع العراقي مظلم ومؤلم نتيجة تدمير البنية التحتية العراقية في الحرب الأميركية على الإرهاب. صعب أيضاً مراقبة تحول العراق مجدداً إلى ورقة انتخابية في النزاع بين الجمهوريين والديموقراطيين على البيت الأبيض، في الوقت الذي يقع العراق في مخالب حرب الإرهاب التي أتت الى داره بدعوة من الرئيس الأميركي أسرع الجهاديون الى تلبيتها بجشع الى الدموية والتخريب وتدمير للعراق وأهله. الاصعب على الضمير أن يُسمح للغضب بأن يكون مبرراً لحجب التمني للعراقيين بيوم أكثر أمناً وغدٍ له طعم التعافي من كوابيس الاستبداد والقهر والظلم والاحتلال والاستغلال على أيادٍ مختلفة. فالمخاطر التي تحدق في مستقبل أجيال العراق تجعل هذه الأجيال قنابل موقوتة ضائعة الأهداف. وما يجعل العراق ملفاً صعب القراءة في هذا المنعطف يعود، جزئياً، الى رفض الفاعلين فيه تصحيح الأخطاء بصورة جذرية، لأن في مثل هذا التصحيح ابداء لبعض الندم وطلاقاً من استراتيجيات رئيسية.

كما قبل حرب العراق، كذلك بعدها، معظمنا في تمزق وحيرة. ذلك لأن ما يحدث في العراق اليوم يستدعي حسم المواقف، لكن العاطفة والحيرة تحولان دون تمكن الأكثرية من الحسم، عراقية وعربية وأميركية وأوروبية كانت هذه الأكثرية.

جزء مهم من هذه الأكثرية يكرهون دعاة اجتياح العراق الذين اختلقوا ذرائع لم تكن ذات علاقة بالدوافع الحقيقية. يكره أكثر كيف توقف ذلك الاندفاع الى اجتياح العراق عند افتراض نجاح العمليات العسكرية وانهيار النظام، وكان خالياً من استراتيجية «ما بعد الاحتفاء».

إضافة، يرى هذا الجزء من الرأي العام كيف وقع اختيار الإدارة الأميركية على تأجيج التطرف في الساحات العربية والإسلامية والإسرائيلية والأميركية. فلقد كانت أمامها فرصة حقيقية لدق المسمار الأخير في كفن التطرف في العالمين العربي والإسلامي لو اختارت تقوية الاعتدال وحل النزاع العربي - الإسرائيلي. لكنها لم تفعل، فأصابت الاعتدال بضربة هدّت أسسه وعرّضته هشاً أمام التطرف ونقمة الجهاديين عليه.

ولعل ما يطيّر صواب الغاضبين من مغامرة إدارة جورج دبليو بوش في العراق هو كيف تحوّل ما سمي بمشروع الديموقراطية في المنطقة عبر حرب العراق الى ذخيرة في أيدي الأنظمة المتحايلة على الديموقراطية وتلك الرافضة للديموقراطية والاصلاح. ذلك أن مجرد ذكر «العرقنة» بات نداء وطنياً لحشد الخوف من التغيير وللتخويف من عواقب اللعب بالوضع الراهن.

فضرب الاستقرار في العراق بات المبرر للحفاظ على استقرار الأنظمة بذريعة أن اسقاطها قد يأتي على البلاد ببشاعة ما يحدث للعراقيين. والفشل الأميركي في العراق، حسب الذين يسمون المغامرة الأميركية فشلاً، قد نسف أحلام الكثير من الشباب العربي الذي لم يعارض ولم يمانع الحرب في العراق، لأنها الوسيلة الوحيدة للتخلص من الأنظمة المستبدة في البقعة العربية.

الأميركيون الغاضبون من حرب بوش في العراق يتحدثون عن توريط أميركا في مستنقع لم تكن في حاجة إليه وعن حرب تضليلية ما زالت أهدافها الحقيقية لغزاً لمعظم الأميركيين العرب الغاضبين من حرب دبليو في العراق ينظرون الى الدمار والخراب والحرب الطائفية في العراق، ويتحدثون عن مشاريع التقسيم ليس كفرز لم يكن في الحساب، وإنما كمشاريع دُرست ونوقشت واُقرت عندما اتخذ المحافظون قرار الحرب في العراق. إنما هناك من لا ينظر الى الأمور من هذه الزاوية، ويرفض تسمية التطورات فشلاً ويتحدث عن استكمال للمشروع الأميركي في العراق ليصبح العراق حقاً نموذج التغيير والديموقراطية. هناك أيضاً من يحتج على تجاهل مساهمة المتطوعين الجهاديين في تدمير العراق واستخدام شعبه سلعة في مشاريعهم التدميرية والانتقامية.
 

تفيد الحركة الديبلوماسية والسياسية في المنطقة العربية هذه الأيام بوجود بوادر اندفاع نحو صياغة استراتيجية واعية في وجه التحديات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. لكن هذه الحماسة للاقدام تصطدم بالخوف والتردد من جانب أطراف مهمة في المنطقة تعتقد بأن الاذعان للوضع الراهن أضمن لسلامة المنطقة من تحديه. يصطدم أيضاً، بطبيعة الحال، مع لاعبين غير راغبين في تفاهم عربي على ضرورة التفكير المشترك، وهؤلاء يشملون التكفيريين والمتسلطين والناكرين للواقع والساعين الى الهيمنة والزعامة وكذلك الهاربين من الاستحقاقات. هذا الاصطدام ليس نظرياً ولا يقتصر على الاختلاف في التوجهات السياسية. انه ينذر بمواجهات عسكرية غير تلك «المرتقبة» بين قوى التخريب والقوى المعارضة لها. فهناك كلام عن سيناريوات افتعال حروب في دول عربية تعدها منظمات وتنظيمات سوية مع جيوش عربية بتنسيق واشراف من دول أخرى مجاورة. وهذه ليست سوى واحدة من المسائل التي تشغل البال على المستقبل العربي في زمن التغيب عن المشاركة في تشخيص ما يحدث واتخاذ القرارات الضرورية ازاءه.

منطقياً، يفترض ان تتشاور مجموعة دول عربية في عناصر استراتيجية ضرورية إزاء التحديات الكبرى في المنطقة لأنها تدق في عصب مصير الأجيال القادمة ولأن القفز على التحديات تظاهر مسيء للحاضر والمستقبل معاً. واضح أنه لا يوجد الآن قرار عربي يمكن لجامعة الدول العربية ان تعبر عنه نظراً الى تباعد المصالح الوطنية بين الدول العربية. لكن هذا لا يمنع ان تقوم مجموعة من الدول المهمة والمهتمة ببدء الحديث عن طبيعة هذه التحديات والخيارات المتاحة أمامها. وهذا ما يعمل نحوه بعض القيادات العربية.

أثناء مؤتمر البتراء الذي حشد العقول النابغة في ميادين تتعدى السياسة ومجموعة من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، حدث نوع من التفكير «خارج الصندوق» بمعنى التفكير غير التقليدي في المشاكل المستعصية وتلك الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. تبين ان بين التحديات التي تتطلب التدقيق ورسم استراتيجيات لها ما تواجهه قيادات عربية عندما تخرج من الأدوار التقليدية وتجرؤ على هزّ الوضع الراهن كاشفة مدى سوء التمسك به والحفاظ عليه.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يشكل نموذجاً قيد الفرز للقيادات العربية التي تفكر «خارج الصندوق». انه يخوض معارك التغيير الداخلي في البيئة الأردنية بما لا يتقبل تغيب المواطن الأردني عن المعركة المصيرية مع التكفيريين. وهو يستدعي التفكير الاقليمي في استراتيجية مشتركة إزاء قضايا مثل العراق وفلسطين وايران. فالأردن، جغرافياً، واقع في خضم الزوبعة في هذه القضايا، والملك منشغل بكيفية تفعيل التفكير الجماعي في هذه القضايا. فهو بدأ سلسلة زيارات ولقاءات مع قيادات أساسية في المنطقة مثل مصر والمملكة العربية السعودية وسيقوم بزيارات لاحقة الى عواصم أخرى حشداً للتفكير العربي الجماعي في التحديات التي تواجه المنطقة.

وقبل يومين، أجرى الرئيس السوري بشار الاسد اتصالاً هاتفياً بالعاهل الاردني يعتبر نادراً صدف وأنه تزامن مع انباء صحافية افادت بأن الرئيس المصري حسني مبارك توقع زيارة الاسد له للتباحث في قضايا تشمل كيفية تحسين وتطبيع العلاقات بين سورية والأردن وبين سورية ولبنان. هذه الزيارة لم تتم، وليس ضرورياً ان يكون الاتصال الهاتفي ذا علاقة بها، حسب المؤشرات. لكن ما سيتم في 28 الشهر ان اجتماعاً رفيع المستوى سيتم في دمشق يبحث فيه الوزراء ملفات ثنائية واقليمية مهمة.

العلاقة الأردنية - السورية علاقة تتأرجح بين التوتر والتهدئة وهي ليست خالية من سيناريوات الصدام العسكري. المعادلات العسكرية في هذه الآونة ليست المعادلات التقليدية التي كانت سائدة في العقود الماضية عندما كانت سورية في علاقة «حلف» عسكري مع الاتحاد السوفياتي أثناء الحرب الباردة. لذلك فإن أية مواجهة عسكرية لن تكون بالموازين القديمة وانما قد يكون لها طعم المفاجآت، وسبب الكلام عن مواجهات عسكرية عائد جزئياً الى تحالفات بين منظمات وبين الجيش السوري، لايران دور فيها، تشمل سيناريوات تفعيل الساحة الأردنية واللبنانية، حسب المصادر المطلعة.
 

يكشف قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت اعادة اجتياح قطاع غزة بسبب اختطاف جندي اسرائيلي مدى افتقاد أولمرت الثقة بالنفس ويثبت فشل سياسة فك الارتباط أحادياً التي يريدها في الضفة الغربية بعدما فرضها سلفه ارييل شارون في غزة. هذا القرار الخائب يأتي خطوة أخرى في سلسلة مواقف مخيبة للأمل اتخذها اولمرت منذ تسلمه السلطة وأبرزها تفادي هذا الرجل للحل التفاوضي وهروبه من الشراكة مع القيادة الفلسطينية المخولة بالتفاوض دستورياً والمتمثلة بالرئيس محمود عباس. أولمرت يجد في حركة «حماس» شريك الأمر الواقع الذي يوفر له مبرر التهرب من الحل التفاوضي، ويؤمن له ذريعة الانتقام العسكري، ويحشد وراءه الدعم الدولي حتى وهو يفتك بالفلسطينيين ويدمر البنية التحتية للكهرباء والمياه ويضيق الخناق الاقتصادي لدرجة التجويع. فالفلسطينيون يدفعون ضريبة باهظة لشراكة الأمر الواقع بين اسرائيل وبين حكومة «حماس» وحلفائها من منظمات ودول وعلى رأسها ايران وسورية. وتطورات هذا الاسبوع بالذات أبرزت الدور السوري المباشر في المسألة الفلسطينية وأدت باسرائيل الى توجيه انذار سيكون لكيفية ونوعية التجاوب السوري معه دلالات اقليمية، وفيما يرجح ان تعالج أزمة الجندي الاسرائيلي، فإن الاتفاق بين عباس وحركة «حماس» والفصائل الفلسطينية على ما يعرف بـ «وثيقة الأسرى» يشكل منعطفاً مهماً في العلاقة الفلسطينية - الفلسطينية، لكنه يبقى رهن تلاعب القوى الخارجية به وعلى حساب الفلسطينيين. والخوف ان يستمر انزلاق المسألة الفلسطينية من مرتبة «القضية» الى حادثة اختطاف جندي وشق نفق أو الى مزاج فصائل فلسطينية تخدم دولاً لها مصالح ثمنها البؤس الفلسطيني، فيما تسترخي اسرائيل في ممارسة الظلم والاستبداد والاحتلال القبيح اخلاقياً واجرائياً.

الشعوب العربية، كما القيادات، تبيع الفلسطينيين العواطف والشعارات وتزايد عليهم وطنياً ومقاومة وحتى «انتحارياً» وحرباً. هذه الشعوب لا تسعى الى الالتحاق بصفوف المقاومة العسكرية للاحتلال الاسرائيلي بل انها تترفع عن الخروج في تظاهرات، ورغم ذلك فهي تصرخ وتبالغ وتتوعد في الغرف المكيفة من دون ان تدقق في افرازات التصعيد من دون استراتيجية أو دعم ملموس وفعلي. حقيقة الأمر ان هذه الشعوب تؤذي الفلسطينيين بأضعاف ما تعتقد أنها تساعدهم. انها ترفع العتب وتداوي شعورها بالذنب، كذلك على حساب البؤس والألم الفلسطينيين.

الأميركيون من جهتهم دمروا البوصلة الاخلاقية لديهم ذات العلاقة بالفلسطينيين. انهم لا يدفنون الذنب في التملص من المسألة كما يفعل الأوروبيون وانما ينطلقون من سذاجة مذهلة تأخذ التاريخ من زاوية آخر حدث يتطابق مع ما أنجزه «غسل الدماغ» عبر العقود ليجعل من اسرائيل «الضحية» للعرب والفلسطينيين.

أفعال الفصائل الفلسطينية لم تساعد ابداً في تغيير الرأي الأميركي الذي أوشك على تقبل القضية الفلسطينية لكونها عادلة. فهذه الفصائل اثبتت انها نابغة في توقيت عمليات انتحارية وارهابية تماماً عندما كان الرأي العام الاميركي جاهزاً لتحول نوعي نحو الفلسطينيين في المعادلة الاسرائيلية - الفلسطينية.

إدارة جورج بوش كادت ان تحقق نقلة تاريخية في السياسة الاميركية نحو النزاع العربي - الاسرائيلي وبالذات نحو فلسطين. كان ذلك في بداية عهدها، لكن مزيج اللوبي الاسرائيلي وتوقيت العمليات الانتحارية ضد المدنيين كبّل يدي بوش سيما وان أقطاب ادارته سقطوا في فلك اللوبي. فلقد تحدث بوش في البدء عن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي وقع عام 1967 في إطار حديثه عن رؤية الدولتين. لكن اللوبي اليهودي جند جيشه داخل الادارة الاميركية وفي الاعلام بكل حذاقة ودقة كي يتسلق الرئيس الاميركي السلم نزولاً. وما ساعد هذا اللوبي أكثر من اي شيء آخر، هو المساهمة «الانتحارية»، وهكذا كان، تراجعت ادارة بوش من حافة النقلة النوعية وفعلت تماماً ما فعلته كل ادارة أميركية قبلها، وهو التملص من الاقدام على معالجة القضية الفلسطينية.