قد تكون «الطمأنة» عنوان المرحلة الراهنة لإدارة باراك أوباما لتسبق ما ستكشف عنه من استراتيجيات لمنطقة الشرق الأوسط، بما فيها ايران واسرائيل وباكستان مروراً بالعراق وفلسطين ولبنان. ففي غضون ثلاث ساعات أثناء زيارتها الاخيرة الى بيروت حملت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون رسالة طمأنة الى اللبنانيين بشقين: التأكيد أن واشنطن لن تتخلى عن سيادة الدولة في لبنان ولن تسمح للمحكمة الدولية لمحاكمة الضالعين في الاغتيالات السياسية أن تكون موضع مقايضة مع أي كان. والشق الثاني هو أن إدارة أوباما لن ترتكب خطأ إدارة جورج بوش عندما رفضت القبول بنتائج الانتخابات الفلسطينية لأنها أسفرت عن فوز «حماس»، وهي جاهزة للقبول بما تفرزه الانتخابات اللبنانية بما في ذلك إمكانية فوز «حزب الله» شرط أن يكون الحزب حصراً جزءاً من الدولة. ما فعلته كلينتون هو أنها أوضحت ملامح سياسات أميركية ليس فقط نحو لبنان وانما أيضاً نحو سورية وإيران، من خلال «حزب الله»، برسالة ترغيب وطمأنة أتت قبيل توجه المبعوث المكلف ملف ايران، دنيس روس، الى السعودية والإمارات ومصر في جولة لطمأنة هذه الدول الى السياسة الأميركية نحو ايران. الرئيس اوباما نفسه كان طمأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الى تمسكه بـ «حل الدولتين» وهو يستعد لاستقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن لا غبار على علاقة التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واسرائيل مهما وقع بينهما من خلاف سطحي أو جذري. وعندما يستقبل باراك أوباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطمئنه الى أن أي انفتاح أميركي على «حماس» سيأتي في اطار المصالحة الوطنية الفلسطينية والعمل المشترك بينها وبين السلطة الفلسطينية، وليس على حساب السلطة أو كبديل عنها. كذلك سيسعى الرئيس الأميركي الى طمأنة الرئيس المصري حسني مبارك عندما يزور واشنطن الى مركزية استقرار مصر لدى الإدارة الجديدة ورفض تصدير النفوذ الايراني الى مصر عبر خلايا «حزب الله» أو غيره. كل هذه الطمأنة مفيدة في المرحلة الانتقالية الى حين استكمال وضع السياسة الاستراتيجية المتكاملة شرط عدم صوغ تلك السياسة تحت وطأة املاءات الأمر الواقع الذي تفرضه طهران أو تل أبيب، لا سيما أن هناك مؤشرات على استعداد دولي للقبول بإيران نووية توصف بأنها مسالمة.

اعتزام الإدارة الأميركية ترغيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمحادثات الجدية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية قد يصطدم بواقعية الطموحات الايرانية، النووية منها والاقليمية. فطهران تريد الإقرار بها كدولة نووية والاعتراف بنظامها حتى وهو يسعى وراء تصدير نموذجه الى خارج حدوده.

انصباب اهتمام إدارة باراك أوباما على باكستان وافغانستان يترك الانطباع بأنها لن تفكر في هذه الحقبة سوى بكيفية التعامل مع توسع «طالبان» وازدياد نموها في البلدين وانها تضع كل شيء آخر على قائمة عنوانها: «لاحقاً».

المشكلة في ذلك هي ان المستفيدين من الغياب أو التغيب الأميركي - مهما كان موقتاً أو انتقالياً - يعكفون على اجراءات لسد الفراغ تارة ولتوطيد موقع أقدامهم في حالات أخرى، وفي طليعتهم ايران.

فطهران تصدّر هيمنتها بشتى الوسائل، من ضمنها عبر الانتخابات المهمة التي ستجري الشهر المقبل في لبنان، ومن خلال الاضطرابات في البحرين ومصر وعبر السودان. الرئيس السوداني عمر البشير مستفيد من الالتهاء الأميركي ومن اللغة المخففة ضده والتي تصدر عن الذين كانوا متشددين نحوه قبل وصولهم الى السلطة مثل السفيرة الاميركية برتبة وزير سوزان رايس. لذلك بات يعتقد انه انتصر على المحكمة الجنائية الدولية التي طالبت باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كذلك «حزب الله» في لبنان يعتقد ان الوقت ملائم لشن حملة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لأن مجلس الأمن يبدو له معطلاً ومكبلاً والأمين العام غير راغب في التصعيد، وجزئياً نتيجة تقديره ان أولوية إدارة اوباما هي لإصلاح العلاقة مع ايران وسورية وان المحكمة مسألة ثانوية قابلة للمقايضات. اسرائيل بدورها تركن الى تقاعس الأمم المتحدة والولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بمحاسبتها أمام العدالة على استخدامها الفوسفور الأبيض ضد المدنيين المختبئين في مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة، أو على تجاوزاتها الأخرى التي تنكرها، فيما تختبئ وراء اتهامها «حماس» بأنها البادئة بإطلاق النار.

عندما يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما خطابه المنتظر في مصر يوم الخميس المقبل بتاريخ 4 حزيران (يونيو)، من مصلحته أن يكون دقق في خطاب سلفه جورج دبليو بوش بتاريخ 4 نيسان (ابريل) عام 2002، والذي كان أقوى خطاب لرئيس أميركي في إطار إقامة دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل.

فالتوقعات من الرئيس أوباما أن يعلن عن سياسة تفوق ما كان الرئيس بوش أعلن عنها في مطلع ولايته حتى بعد إرهاب 11 ايلول (سبتمبر) لعام 2001. ومن المفيد أيضاً للذين يعلقون الآمال على خطاب أوباما أن يدققوا في ما حدث في فترة الشهرين ما بين خطاب بوش الذي حقق نقلة نوعية في 4 نيسان وبين خطاب «اصلاحه» أو «تقليمه» الذي ألقاه بتاريخ 24 حزيران، وشكل تراجعاً أساسياً عن سياسة تحميل الفلسطينيين والإسرائيليين المسؤولية معاً. فذلك الخطاب أعاد تبني السياسة المعهودة القائمة على لوم الفلسطينيين حصراً واعفاء إسرائيل من المحاسبة وتكرار مقولة انه لا يوجد شريك فلسطينياً لإسرائيل في مفاوضات السلام.

الدروس غزيرة من تلك الفترة القصيرة ويجب قراءتها بإمعان للحماية من التوقعات والخيبات، وإنما من أجل تحصين ما قد يطرحه باراك اوباما في خطابه مما بدأ الإعداد له مسبقاً للقضم منه قبل إلقائه وللإطاحة به إذا تجاوزه. والكلام ليس فقط عما بدأت أوساط يمينية وقيادات يهودية أميركية تقوم به لترطيب واحتواء التوقعات وسحب البساط من تحت أقدام كل من يدفع أوباما إلى الجرأة على كسر تقاليد التعامل مع إسرائيل بانصياع لها مهما كابرت. الكلام أيضاً يجول في حلقة المخاوف مما تعده حكومة إسرائيل على الأرض لنسف بيئة مفاوضات سلام تُفرض عليها، وذلك إما بإجراءات تتخذها بانفرادية أو من خلال استقطاب وجذب آخرين إلى حروب تعطيلية للعملية السلمية. وفي هذا تجد شركاء جاهزين في المنطقة ليسوا الحكومات العربية، وإنما التنظيمات والمنظمات العربية التي ترفض أساساً مبدأ التفاوض على السلام وتسعى لإطاحة الشريك الفلسطيني للتفاوض مع إسرائيل، أي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.