بدأت الديبلوماسية الاميركية في الأمم المتحدة تبتعد عن قفص الاجماع الذي سعى اليه اعضاء مجلس الأمن الدولي عند تناولهم ملفات شائكة ومهمة، لأن الاجتماع بات يقيد خياراتها ويساعد في المماطلة. اجتماع وزراء الخارجية في نيويورك مطلع الاسبوع المقبل سيكون في منتهى الأهمية ليس فقط للقضايا التي سيتناولها وتشمل ايران ولبنان وسورية وفلسطين واسرائيل. سيكون مهماً في إطار العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، كما بين واشنطن وبكين، إذ قد يمتحن الوزراء بعضهم بعضاً الى أقصى حدود الديبلوماسية. وهذا يعني بروز استراتيجية جديدة تقوم ليس على الطلاق من الاجماع وانما على احترام الاختلاف في الأولويات والمصالح.

إفرازات الاسلوب الجديد غير واضحة بعد، اذ قد تدفع الى التصلب تحدياً أو الى المرونة اضطراراً. الواضح ان مواقف ايران وسورية وحكومة «حماس» ستلعب دوراً أساسياً في المواقف التي ستتبناها روسيا والصين أمام الاستراتيجية الاميركية الجديدة المدعومة بريطانياً وفرنسياً. انها بداية المواجهة.

المصالح النفطية والاقتصادية والاستراتيجية هي التي تسيّر السياسة الروسية والصينية نحو ايران، انما ليس نحو سورية. الصين تكاد لا تتعاطى مع ملف لبنان وسورية ولا مع ملف فلسطين إلا عند الحاجة، لكنها تلعب دور القيادة في الملف الايراني. روسيا ايضاً تضع ايران في مرتبة مختلفة تماماً عن المرتبة التي تضع فيها سورية. فسورية قد تكون في ذهن بعض الروس آخر موطئ قدم لهم في المنطقة العربية، لكن ايران هي لعبة الكبار آنياً واستراتيجياً.

على رغم ذلك، هناك اندفاع روسي احياناً، داخل مجلس الأمن، لتوفير الغطاء والحماية لسورية ولحجب الضغوط عنها في اطار علاقتها مع لبنان، لكن بحدود. ذلك ان روسيا ومعها الصين، غير قادرة على اقتلاع سورية من المحاسبة لأن قرارات مجلس الأمن ابتداء من 1559، وضعت العلاقة اللبنانية - السورية تحت مجهر الرقابة الدولية واخرجتها من خانة العلاقات الثنائية البعيدة عن الأنظار.

الديبلوماسية الروسية تحاول بين الحين والآخر إعادة المسائل المعلقة، مثل ترسيم الحدود بين البلدين وإقامة العلاقات الديبلوماسية، الى خانة الثنائية على اساس ان لا شغل لمجلس الأمن بها. لكن السيادة وضرورة احترامها مبدأ يصعب على موسكو اعتراضه. مواقف دمشق المتشنجة نحو ترسيم الحدود واقامة العلاقات تتعارض مع الاجماع اللبناني وتتحدى ما دعا اليه الأمين العام كوفي انان في تقريره عن تنفيذ القرار 1559. وهذا يضعف الحجج الروسية عند توفير درع الحماية لسورية من الضغوط الدولية. لذلك، لن يكون سهلاً على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان يصدر التعليمات باستخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار يلزم سورية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لتنفيذ عناصر اجماع الحوار اللبناني. قد يصدر تعليمات الامتناع عن التصويت التي بدورها ستكون محرجة للديبلوماسية الروسية مهما غلفتها بذرائع العلاقات الثنائية، فروسيا، ولافروف بالذات، يفهم تماماً معنى المواقف السورية وأسبابها وأهدافها. وبالتالي، فإن التصويت ضد أو الامتناع عن التصويت على قرار يوضح ضرورة تعاون الحكومة السورية مع الحكومة اللبنانية لتنفيذ قرارات الحوار الوطني هو بمثابة مباركة روسية للتصلب السوري في رفض الاعتراف باستقلال لبنان واحترام سيادته وسلامة أراضيه.

الصين ستسير في الخطى الروسية في ما يتعلق بمشروع القرار المعني بالحدود وتبادل السفراء. بعض الدول المنتخبة سيمتنع عن التصويت خصوصاً اذا امتنعت قطر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن عن التصويت. وقطر قد تمتنع لمجرد أنها قطر. بالإضافة الى ان القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الخرطوم لم تكن حاسمة في تحصين استقلال لبنان.

لم يتفق وزراء خارجية الدول الكبرى في اجتماعات نيويورك هذا الاسبوع على «صفقة» استراتيجية تكلل النظام في ايران منتصراً وتخضع الولايات المتحدة بموجبها لطموحات طهران النووية والاقليمية. اتفقوا على مجرد استراتيجية ابتدائية تنير خريطة طريق أمام رجال الدين والثوريين في الجمهورية الاسلامية الايرانية لتهديهم الى التهادنية البعيدة المدى وتقدم اليهم الحوافز الترغيبية انما مع تذكيرهم بكل وضوح بالعواقب المترتبة على كل هذا العرض. شراء الوقت عنصر مهم في هذا الاتفاق من وجهة نظر طهران ورفاقها في المحور الاقليمي، وبالذات النظام في سورية و «حزب الله» في لبنان و «حماس» في فلسطين، كما من وجهة نظر حماة ايران في مجلس الأمن الدولي، أي الصين وروسيا. الجولة الراهنة سجلت نصراً لهذا المعسكر لأن المماطلة في وضع طهران على المحك هي هدية ثمينة لها ليس لترتيب بيتها الداخلي بالضرورة، وانما كي تتمكن من ترتيب بيوت الجيران العرب لمصالحها الخاصة، من البحرين الى سورية الى فلسطين الى لبنان، عبر تظاهرات أو انتخابات، أسلحة أو أموال، انتحاريين أو ميليشيات أو حكومات تتبادل معها تنسيق الأدوار. انما هذه مجرد جولة في معارك استراتيجية تعيد الى الأذهان أحياناً أجواء الحرب الباردة وتحالفاتها. وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تلعب دور قبطان سفينتين في الادارة الأميركية في هذا المنعطف: سفينة العزم والحزم والعصا قبل الجزرة، وسفينة التروي التي تقدم رزمة من الجزر وتلوح بعصا واحدة في الأفق. هناك حكمة، بالطبع، في التروي وعدم التسرع الى اجراءات عقابية انما شرط ألا يكون التروي خدعة مبيتة في سياسة مدروسة تتيح لايران وحلفائها فرصة فرض وقائع جديدة على الأرض هي بالتأكيد لصالح التطرف والمراوغة والتعطيل والتصعيد ايرانياً وسورياً وفلسطينياً ولبنانياً.

كوندوليزا رايس تسير على حبل مشدود بين سفينة التروي التي يبحر بها مساعدها المكلف ملف ايران والشرق الأوسط، نيكولاس بيرنز، وبين سفينة الحزم التي يرفع علمها السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون. ما حدث هذا الاسبوع أثناء اجتماع الوزراء في نيويورك يمكن اعتباره نصراً لمعسكر بيرنز لأن معسكر بولتون أراد الدفع هذا الاسبوع بمشروع القرار الذي يمهل ايران مرى أخرى، انما يتم تبنيه بموجب الفصل السابع من الميثاق، أي ان فلسفة بولتون قامت على هز العصا قبل تقديم الجزرة.

ما رضخت له كوندوليزا رايس في اجتماع الوزراء الذي كان حامياً جداً، حسب المصادر، خصوصاً بين رايس ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هو نقيض فلسفة بولتون وكل ما دفع في اتجاهه في الأمم المتحدة. وافقت على مبدأ تقديم رزمة من الجزر الى طهران قبل هز العصا مع اعطائها المزيد من الوقت للتعاون على نوعية الجزرة.

الديبلوماسية الروسية اعتبرت ذلك نصراً لفلسفتها ولسياساتها ولأسلوبها في التعاطي مع ايران. السفير الروسي الجديد لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشركين، لم يخف متعته «بكيفية تطور الملف الايراني في الأمم المتحدة اذ انتقل الحديث من الكلام عن الفصل السابع والتهديد للأمن والسلم الدوليين الى السماح للديبلوماسية بأن تقوم بمهمتها بهدوء». وقال أنه بعد اجتماع الوزراء «تغيرت الأجواء كلياً، فهناك استراتيجية للتعامل مع ايران» سيعمل بموجبها مندوبو روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ومعهم المانيا على «رزمة جديدة» تقدم الى طهران. وكوندوليزا رايس أوضحت ان الاستراتيجية التي بحثها الوزراء أوكلت الى مديري الوزارات مهمة صوغ السبيل الذي يؤدي بايران الى تكريس برنامجها النووي للغايات المدنية وتحقيق التقدم العلمي من دون تخصيب اليورانيوم. انها ليست «ايران تحصل على الحوافز» حسب قولها.

خلال الاسبوعين المقبلين سيتوضح ما إذا كانت استراتيجية استعادة روح «الاجماع» بين أعضاء مجلس الأمن ستنجح أم انها ستخسر في اجتماعات لندن المقبلة بسبب فشل الدول الخمس والمانيا في صوغ رزمة الجزرة والعصا.
 

آية الله روح الله الخميني تجرع «كوب السم»، حسب تعبيره، عندما اضطر للخضوع أمام مجلس الأمن الدولي وقراره الداعي الى وقف النار مع العراق، فكان عملياً وواقعياً يضع مصلحة إيران في صدارة أولوياته عندما أعلن قبوله ذلك القرار.

العقيد معمر القذافي أصغى الى الذين أقنعوه بأن اخراج ليبيا من العقوبات لن يحدث عبر البهلوانية المرتبطة بأسلوبه وإنما عبر سياسة رزينة وحكيمة. وافق على دفع الثمن الغالي للأخطاء الفادحة التي ارتكبها في استخدام الإرهاب أداة في السياسة، ففرّغ الجيوب الليبية من المعلومات الاستخبارية للبريطانيين والأميركيين، وعوّض العائلات عن النكبات، وتخلى عن الطموحات بامتلاك الأسلحة المحظورة.

الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كابر وظن أنه فوق المحاسبة، فرفض التنفيذ الصادق لقرارات مجلس الأمن، وتظاهر بامتلاك أسلحة لم يعد يمتلكها، ثم لاقى مصيره باسقاطه وجبروته من السلطة، وبتدمير للعراق حاول مقايضة البلاد من أجل بقاء النظام. وها هو يعاقب على ظلمه وقمعه بما في ذلك العقاب النفسي الناتج عن تسبببه بقتل نجليه.

في هذه النماذج دروس لحكام في المنطقة «يتحلون» حالياً بالمكابرة والاستقواء على القرارات الدولية، وكذلك قادة منظمات مثل «حزب الله» في لبنان أو مثل «حماس» التي انتخبت الى السلطة الفلسطينية لكنها ما زالت تتصرف كحركة.

إسرائيل تحدّت القرارات الدولية من دن أن تُعاقب، بل إنها كثيراً ما تُكافأ على عدم تنفيذ الاتفاقات والقوانين الدولية، بما فيها أحكام حقوق الإنسان والقانون الإنساني. هذا الوضع الشاذ يجعل بعض الحكام العرب يعتقد بأن حمله راية وشاهداً على الازدواجية والنفاق الدوليين سيعفيه من استحقاقات قيامه هو بالتحدي.

في الأمر ازدواجية ونفاق، لا شك في ذلك على الاطلاق، فإسرائيل لا تُحاسَب على انتهاكاتها للأعراف والقوانين الدولية، وهي معفاة من التدقيق في امتلاكها أسلحة نووية محظورة، وليس هناك من يجرؤ في الغرب على الاشارة الى بعض اجراءاتها وأفعالها بتسمية الإرهاب مهما كان إرهاباً واضحاً. إنها الدولة الخارجة عن الطبيعة الحضارية التي تزعمها الدول الداعمة لها، إذ أن إسرائيل، حسب تكوينها اليوم، عنصرية وغير ديموقراطية طالما انها لا تنهي احتلالها ولا ترضى بأن تكون دولة واحدة للإسرائيليين والفلسطينيين معاً حيث لكل فرد واحد صوت واحد.

النماذج المختلفة التي مرت بها إيران والعراق وليبيا والسودان لم تكن ذات علاقة بإسرائيل بمقدار ما كانت ذات علاقة بخلافات ثنائية وداخلية وبطموحات سلطوية. فصدام حسين، مثلاً، بدأ حربه ضد إيران من أجل الزعامة، ثم قام بغزو الكويت من أجل توسيع رقعة نفوذه وتعزيز أواصر الزعامة. الحرب التي دخلت فيها الدول الخليجية العربية ومصر وسورية شريكاً للولايات المتحدة ضد صدام بعد غزوه الكويت، جاءت جزئياً لنسف العراق من المعادلة الاستراتيجية العسكرية بين العرب وإسرائيل. إذن، فالعنصر الإسرائيلي موجود وغائب، حسبما ترتأيه القيادات العربية وعندما يكون ملائماً لتخدير الشعوب النائمة أو للإيقاظها. وهذا ما يُعرف بـ «المتاجرة» العربية بالقضية الفلسطينية.
 

تستدعي الاسابيع القليلة المقبلة من الدول العربية ذات الوزن والموقع المميز ان تلعب دوراً رائداً في ملفات فلسطين ولبنان وسورية ضمن استراتيجية اقليمية تأخذ في حسابها العراق وايران واسرائيل. على هذه الدول ان تصوغ موقفاً واضحاً يدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعماً مطلقاً يبعث الى حركة المقاومة الاسلامية «حماس» رسالة بأنها خارج السرب العربي طالما ترفض المبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت. لكن، وبالموازاة، على هذه الدول ان تنشئ صناديق بمبالغ طائلة مخصصة لفلسطين يرتهنها تصديق «حماس» بلا تحفظ على المبادرة وإنجاحها الحوار الوطني الفلسطيني بتحولها حقاً من حركة تحرير الى سلطة مسؤولة تنبذ العنف وتلتزم التفاوض والاتفاقات السابقة. كذلك، على الدول العربية الفاعلة ان تبادر الى تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل مع لبنان وسورية نحو آلية لتحديد الحدود بين البلدين وتبادل التمثيل الديبلوماسي الكامل بينهما اعترافاً بسيادة كل من لبنان وسورية على أرضيهما وإقراراً بالاستقلال التام لكل من البلدين. فهكذا يمكن المساهمة في الاستقرار المنشود بدلاً من التشبث بفكرة الاستقرار القائمة على أساس ان استقرار الأنظمة هو الوسيلة لمنع الفوضى، حتى وان كانت أنظمة تعتدي على شعوبها وجيرتها بمختلف الوسائل والأنواع.

الادارة الأميركية لن تفعل ما يجب عليها أن تفعله إذ أنها، والكونغرس معها، تحت إمرة اسرائيل واللوبي اليهودي الأميركي، خصوصاً في مرحلة الإطلال على الانتخابات. جورج دبليو بوش بدأ ولايته الأولى متحمساً لتحقيق «رؤية» قال انها رؤيته تقوم على قيام دولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل. لكن بوش سرعان ما أُجبر على التراجع عن ذلك الخطاب الشهير الذي تحدث فيه عن انهاء الاحتلال وذكر فيه حدود 1967. ومنذ ذلك الحين وهو يقضم مواقفه تدريجياً ويأكل كلامه متراجعاً.

آخر محطات التراجع جاءت في مواقف بوش حيال أفكار رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت القائمة على رسم الحدود الفلسطينية - الاسرائيلية احادياً. بدلاً من وصف آراء واقتراحات اولمرت بأنها «جريئة»، كان الأجدى بالرئيس الاميركي ان يتمسك حصراً بـ «خريطة الطريق» الى رؤيته القائلة باتفاق الطرفين عبر التفاوض على الوضع النهائي للأراضي المحتلة. كان عليه ان يقول لرئيس الحكومة الاسرائيلية ان الولايات المتحدة تتوقع منه، في حال «اضطراره» لتطبيق فكرة الانسحاب الاسرائيلي الاحادي من الضفة الغربية، ان يبدأ فوراً بالتفاوض مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كلام اولمرت أمام الجلسة المشتركة لمجلس النواب والشيوخ الاميركيين والتي تخللها الوقوف تصفيقاً له 18 مرة، ليس كلاماً سيئاً. قال ان الفلسطينيين «ايضاً لهم الحق بالحرية وبالتطلعات الوطنية» كما اسرائيل و «أمد يدي الى محمود عباس، الرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية» و «باسم دولة اسرائيل، نحن مستعدون للتفاوض مع السلطة الفلسطينية» بشروط تقضي بتفكيك البنية التحتية الارهابية وتقر بالاتفاقات الموقعة وتعترف بحق اسرائيل في الوجود. قال ايضاً ان اسرائيل لن تنتظر «الى ما لا نهاية»، وأنها «لن تمنح أحداً حق النقض» على السلام عبر التفاوض، و «امنيتنا العميقة ان نبني مستقبلاً أفضل لمنطقتنا، يداً بيد مع شريك فلسطيني، وإلا فإننا سنتقدم، ولن نكون وحدنا» في اشارة الى الشريك والحليف الاميركي الداعم للموقف الاسرائيلي.