الأمر عائد الى دانيال بيلمار في صنع وتقنين مصيره وسيرته التاريخية، إما في اتجاه خندق النسيان أو نحو مكانة في التاريخ بصفته الرجل الذي حاكم الذين افترضوا ان ارتكاب الاغتيالات السياسية مباح في ألاعيب السلطة والسلطوية.

الأمر عائد الى بان كي مون ليشهد له التاريخ انه الأمين العام للأمم المتحدة الذي حقق إنهاء الإفلات من العقاب في منطقة الشرق الأوسط التي اعتادت على صفقات المواربة وتجنب المثول أمام العدالة. كلاهما يفهم مسؤولية ما تعنيه تلك النقلة النوعية المتمثلة في رفع الغطاء عن جميع المتورطين في الاغتيالات السياسية الارهابية في لبنان، بغض النظر عن جنسياتهم ومناصبهم. إنما ما يجب على كل منهما إدراكه الآن هو ان الوقت حان لدفعة ذات زخم من نوع آخر في مجرى التحقيق في الاغتيالات. دفعة تزج الضالعين فيها في زاوية الحشرة والاستحقاق، فالمرحلة التي وصل اليها التحقيق لم تعد تحتمل التباطؤ أو الانهماك، مرة أخرى، في إعادة التحقيق مجدداً في ما سبق وحقق فيه أربعة قضاة بخلفيات مختلفة، وتوصلوا جميعاً الى العناوين الرئيسية نفسها لما حدث قبل ثلاث سنوات يوم اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري ورفاقه وما تبعه أو سبقه من اغتيالات ومحاولات اغتيال. والسبب الأساسي وراء ضرورة الانطلاق باستراتيجية وزخم جديدين في التحقيق هو ان بعض الذين يُعتقد انهم في صفوف المتورطين في الاغتيالات بدأوا بإطلاق استراتيجية مضادة، دفاعية وهجومية، لاستباق نتائج التحقيق وتشغيل المحكمة للتأثير مسبقاً على مجرى الأمور وتوقيتها بأي وسيلة ممكنة، بما فيها المزيد من الاغتيالات. ولأن الترابط بين التحقيق والمحكمة وتعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان وشلها بات واضحاً حتى للأمين العام للأمم المتحدة الذي يفضل الديبلوماسية والإرضاء على المواجهة، فإن على بان كي مون واجب تقديم تقارير الى مجلس الأمن الدولي بصورة تشكل الآلية الضرورية، والمتاحة قانونياً وأخلاقياً، لمعاقبة الذين يصرون على تجاوز القرارات الدولية واسس علاقات الجوار. فأمام بان كي مون مجال لدخول التاريخ بسيرة وبصمات خاصة به ومن يساهم معه في تحقيق انجاز مصيري لمنطقة الشرق الأوسط وللمنظمة الدولية: انجاز إنهاء الإفلات من العقاب والمحاسبة على اغتيال الأفراد وارتهان الدول وارهاب الناس.

دانيال بيلمار ليس معروفاً سوى في مسقط رأسه كندا، والآن في لبنان وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وكاد أن يبقى شبه مجهول لو لم ينتشله بان كي مون من التقاعد ويكلفه بمهمتين: رئاسة «اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في العمل الارهابي» الذي أودى بحياة الحريري ورفاقه، ومهمة الادعاء العام في المحكمة الخاصة التي أقرها مجلس الأمن لمحاكمة الضالعين في هذه الجريمة الارهابية وغيرها من الاغتيالات السياسية الأخرى التي ارتُكبت في لبنان.

إنه الأول، بين من سبقه في رئاسة التحقيق، الذي سيعتمر ايضاً قبعة الادعاء العام، وبالتالي فإن صلاحياته مختلفة اساساً. انه يهيئ حقاً الملفات التي سيضعها هو نفسه أمام القاضي التمهيدي لإصدار القرارات الظنية الاتهامية ضد المتهمين. وهذا يغير من 

القاسم المشترك بين رسالة وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني من منبر الدوحة في قطر، وبين لقاءات الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر بقادة «حماس» في رام الله والقاهرة ودمشق، هو أن الجانبين يسعيان وراء تقويض «السلطة الفلسطينية» وخيار التفاوض على إنهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية لعام 1967 للتوصل الى سلام. ادعاء ليفني بأنها شريك في محور الاعتدال العربي يقارب النفاق لأن السياسات والممارسات التي تتبناها تتعمد تكراراً تفريغ الاعتدال من الذخيرة التي يحتاجها لمواجهة محور التطرف ولحشد الدعم الشعبي لصالحه. وإصرار كارتر على احتضان وتقبيل قيادات «حماس» يأتي كافراز للتفوق والعناد اللذين يميزان عقلية كارتر في سنّه المتقدم ويخلّفان جهلاً وتهوراً على حساب الفلسطينيين تحت الاحتلال وعلى حساب محور الاعتدال العربي. فكارتر، كما ليفني، يشجع محور التطرف ويمده بالذخيرة عملياً، بغض النظر إن كان ذلك سهواً أو عمداً. الاجراءات الاسرائيلية المستمرة بالاستيطان وبالاحتلال هي التي تحوّل العملية السلمية الى قافلة أوهام. وقد حان وقت قطع الطريق على تلك القافلة. انما هذا لا يعني أبداً أن من حق كارتر أو غيره من أصحاب «موضة» احتضان «حماس» في الساحة الأميركية، واليهودية بالذات، أن يوحوا للفلسطينيين بأوهام بديلة. فواقع «حماس» هو أنها ترفض خيار التفاوض انما لا تملك خيار المقاومة، ولذلك تزعم تزاوج الخيارين وترفض تلبية شروط «اللجنة الرباعية» - التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي - باحترام الاتفاقات السابقة بين «السلطة الفلسطينية» واسرائيل.

فلا ضرورة لهدر جهود كارتر لإقناع الحركة الاسلامية بتغيير عقائدها السياسية وعقيدتها الايديولوجية. ان مهماته الأخلاقية تتطلب منه الرأفة بالفلسطينيين الذين تتجاذبهم أوهام العملية السلمية وأوهام المقاومة الوهمية ومهماته السياسية تتطلب منه عدم إضعاف «السلطة الفلسطينية» وهي في خضم التفاوض مع اسرائيل.

المحطة المقبلة لقافلة أوهام العملية السلمية قد تكون موسكو، حيث تريد روسيا استضافة مؤتمر دولي هو استطراد لمؤتمر أنابوليس ولمسيرة «اللجنة الرباعية» التي تزحف زحفاً الى السلام المنشود بين الفلسطينيين واسرائيل، وبين اسرائيل وسورية.

أمام القيادة الروسية فرصة مهمة إما لإنقاذ «العملية السلمية» أو لتعريتها وفضح قصور عملية أنابوليس التي قادتها الإدارة الأميركية من دون الزخم الضروري لإنجاحها. فالكل يعرف ما تتطلبه العملية السلمية انما ليس واضحاً إن كان الرئيس جورج دبليو بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس في صدد الضغط على اسرائيل لتسلم بما تقتضيه العملية السلمية والمفصّل بما فيه الكفاية في «خريطة الطريق» الى رؤية قيام دولة فلسطين وهدفه بجانب دولة اسرائيل.

مسؤولية المجتمع الدولي أمام تهديدات الظواهري للبنان و«اليونيفيل»
2008/04/25

كلام الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة»، أيمن الظواهري، أن لبنان سيكون له «دور محوري» في «المعارك المقبلة مع الصليبيين واليهود»، يجب أن يؤخذ ببالغ الجدية من قبل الولايات المتحدة وكذلك الأسرة الدولية. فلقد سبق لواشنطن أن تلكأت في الإصغاء جيداً لرسائل الرجل الأول في «القاعدة»، أسامة بن لادن، عندما هدد بضرب المعالم والمصالح الأميركية، فاستفاقت على صدمة 11/9 حين أسقط الإرهاب برجي الاعتزاز والشموخ الأميركي. سبق لها أن اكتسبت سمعة سيئة وخطيرة أنها تكون يوماً في منتهى الالتزام والانصباب على مسألة تعتبرها ذات أهمية مصيرية، وفي يوم آخر تتصرف بانزعاج مما يتطلبه منها مثل هذا الالتزام وتقع في كسل عارم يفقدها بصيرة التفكير. انما ليست واشنطن وحدها من سيدفع ثمن أي تجاهل لما يحدث على الساحة اللبنانية، بل ان الأمم المتحدة بكاملها ستخسر كثيراً وبكلفة غالية لو ترددت في الخطوات الضرورية نحو لبنان الذي بات مشروعاً دولياً.

ولأن المسألة اللبنانية لا تقتصر على موضوع لبنان الداخلي وانما تتكّون أساساً من أكثر من صراع اقليمي ونزاع سياسي وطموح للهيمنة يضم أمثال «القاعدة» وايران وسورية واسرائيل، فأكبر خطأ يمكن ارتكابه هو اختزال المسألة اللبنانية الى خلافات بين زعامات أو صراعات طائفية. فالساحة اللبنانية باتت مرشحة جدياً للتحول الى ساحة معارك لتنظيمات على نسق «القاعدة» لبعث ايديولوجيتها التدميرية، وللفصائل الفلسطينية التي تقسم الولاء لسورية، وللميليشيات اللبنانية ذات الانتماء والولاء لإيران وليس للبنان، ولاعتداءات اسرائيلية بذرائع وحجج مختلفة، فيما تتجنب الحكومات الاسرائيلية المتتالية السلام واستحقاقاته.

هناك تلاقٍ، بالطبع، بين بعض هذه الأطراف التي تزعم أنها ولية أمر «المقاومة». انما هناك ايضاً تنافس في ما بينها على زعامة «المقاومة» التي تغلق سورية الأبواب في وجهها على امتداد أوسع جبهة للمقاومة على الحدود السورية - الاسرائيلية، فيرتد الخائبون على لبنان وإليه.

والآن، وقد أعلن الظواهري «محورية» دور «القاعدة» في لبنان، يجب على الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، وعلى دول منطقة الشرق الأوسط أن تتبنى استراتيجيات جديدة، فوراً، قبل أن يتحول لبنان الى عراق آخر، بعدما تم استدعاء الإرهاب إليه عبر الجار نفسه الذي سهّل طريق «القاعدة» الى العراق.

هذا الجار لم يهاجمه الظواهري لأنه في حاجة إليه علماً أن طريق المرور لأمثال «القاعدة» الى لبنان يكاد ينحصر بسورية، لكن الظواهري هاجم إيران وحليفها اللبناني «حزب الله» منتقداً تلفزيونه «المنار» و «وسائل الإعلام الايرانية» معتبراً أن غرض ايران واضح، وهو «التغطية على تواطئها مع أميركا في غزو ديار المسلمين في افغانستان والعراق».