اعتراف وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بارتكاب الإدارة الأميركية الأخطاء في العراق اعتراف مهم إذا كان حقاً صادقاً، وليس مجرد إجابة عاجلة للاستباق والقفز على الملامة. انه اعتراف مهم إذا كان جورج دبليو بوش قد اقتنع اخيراً بأن ادارته اخطأت في العراق بما يتطلب منه الآن وضع استراتيجية شاملة لتصحيح الأخطاء في العراق وفي الشرق الأوسط عموماً. فإذا فعل ذلك، فلا بد للرئيس الاميركي من الإقرار بفشل الكثير من سياساته في العراق لتصحيحها، ومن الاعتراف بنقص اساسي في سياساته نحو فلسطين واسرائيل لسده بمبادرة ضرورية، ومن التنبه لعامل الزمن في التعاطي مع الملف اللبناني - السوري ببعده الثنائي وبعده الايراني. هناك درجات من فداحة اخطاء لا تقتصر ابداً على الجانب الاميركي، بل هناك حاجة ماسة الى دور دولي ودور اميركي للحؤول دون افتراض أطراف في المنطقة بأن اخطاءها ستمر بلا محاسبة. ولتكون الأسرة الدولية، تحديداً الديبلوماسية الأميركية والأوروبية، قادرة على التأثير الجدي في موضوعي ايران والعراق، عليها ان تتحرك بسرعة وبجدية على الساحة الفلسطينية - الاسرائيلية وفي اطار العلاقة اللبنانية - السورية لئلا تفوت فرصة قيّمة لمستقبل المنطقة ولها.

لا يكفي ان يكرر رباعي الولايات المتحدة، ومعها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة تمسكه بـ «خريطة الطريق» الى قيام دولة فلسطين بجانب دولة اسرائيل. إذ أصبحت اجتماعات «اللجنة الرباعية» وبياناتها موضع اجترار خصوصاً أن ما يحدث على الساحة تجاوز المواعيد والأهداف التي حددتها «الرباعية». ما يجب على هذه الأطراف القيام به الآن هو التفكير الجماعي الجدي في كيفية تمكين كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت من تحقيق انجاز تفاوضي يتعدّى افرازات الانتخابات ووعودها.

فحسب اتفاقات اوسلو التي قامت السلطة الفلسطينية على اساسها، فإن مسؤولية صنع السياسة الخارجية تقع على عاتق «منظمة التحرير الفلسطينية». هذا يعني ان في إمكان محمود عباس قانونياً ان يدخل في مفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية بصفته رئيس «منظمة التحرير الفلسطينية» ورئيس «السلطة الفلسطينية» على السواء. ايهود اولمرت تعهد للناخب الاسرائيلي بفرض الحل الانفرادي في الضفة الغربية، إذا اضطر، ودغدغ العاطفة الاسرائيلية الراغبة بالانفصال التام عن الفلسطينيين. لكن اولمرت تعمد فتح الباب على التفاوض أثناء إلقائه كلمة الفوز بالانتخابات، وتعمد أيضاً أن يخصّ الولايات المتحدة وحدها بالذكر وكأنه يناديها للانخراط في تعزيز هذا الخيار.

ما يجب على الادارة الاميركية ان تقوم به الآن كأولوية من أولويات سياستها الخارجية هو اطلاق مبادرة جديدة وجدية مع عباس واولمرت لتشجيعهما على التفاوض كشريكين في اقامة دولة فلسطين بدلاً من الحل الانفرادي والانفصال. المبادرة يجب أن تأتي من الولايات المتحدة، لكن روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يجب أن تكون لهم أدوار رئيسية أيضاً. ما يمكن لمحمود عباس وايهود اولمرت التفكير فيه هو كيفية تنظيم عملية تنقل الوضع خارج خيار الانفصال وفرض الحل الأحادي، إذ أن هذا الخيار سيئ للفلسطينيين والاسرائيليين معاً مهما توهم البعض في المعسكرين عكس ذلك. ما سيحتاجانه، الى جانب التصميم والقيادة والشجاعة، هو الأسرة الدولية. ما يمكنهما التفكير فيه هو الاقتراح الداعي الى بدء المفاوضات انطلاقاً من قيام دولة فلسطينية بحدود موقتة على 80 في المئة من الاراضي الفلسطينية المحتلة شرط البدء الفوري بالمفاوضات على الوضع النهائي لكامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967. وهذا يعني التفاوض على الـ20 في المئة المتبقية وعلى كيفية تقاسم القدس ومعالجة مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين.
 

مهما أحرجت المواقف الايرانية الصين أو روسيا، لن تدخل هاتان الدولتان طرفاً في عمل عسكري ضد ايران بسبب طموحاتها النووية وذلك لاعتبارات نفطية واقتصادية ومصالح جغرافية - سياسية لموسكو وبكين. الخيارات «الجماعية» المتاحة تتمثل حالياً في العمل الديبلوماسي وقد تتطور لاحقاً الى الموافقة على عقوبات إذا رفضت ايران الامتثال للمطالب الدولية. لكن عندما يحين موعد استخدام القوة العسكرية، سيتفكك الاسلوب «الجماعي» وتضطر الولايات المتحدة وبريطانيا الى تبني «الانفرادية»، كما فعلتا في حرب العراق. الفارق الأبرز بين حرب العراق والعمل العسكري في ايران هو المبررات وما يترتب عليها من ردود فعل نحو الصين وروسيا وليس نحو بريطانيا والولايات المتحدة. العنصر المهم الآخر هو عنصر ردود الفعل في العالم الاسلامي الذي يدخل مرحلة مظلمة من الصراع الدموي بين السنة والشيعة في زمن العودة الى حروب الزعامة وطموحات الهيمنة. طهران تفرض الآن الأجندة الاقليمية على علاقاتها الثنائية مع الدول الكبرى وهي تتصرف بثقة من دخل في «نادي الذرة». وهذا يضع هذه الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أمام ثلاثة خيارات هي: إما الإقرار بعضوية ايران في «النادي» بصورة او بأخرى بنموذج الهند أو اسرائيل أو باكستان أو استخدام القوة العسكرية لتحطيم البنية التحتية النووية ولتقزيم الطموحات الايرانية بالهيمنة وفرض نموذج حكمها على جيرتها المباشرة والبعيدة، أو خيار المقايضة.

خيار المقايضة هذا يتطلب تفاوضاً اميركياً - ايرانياً مباشراً وجهاً لوجه. حالياً، لا يوجد مثل هذا التفاوض الذي يجب ان تطرح فيه كل القضايا على الطاولة. قد تكون هناك اتصالات وأفكار بينها التحدث عن العراق حصراً. ويجوز ان يكون هناك حوار سري يتم عبر قنوات أو مباشرة. انما لا مؤشر الى وجود تفاوض على شمولية الملفات المعنية بإيران والمنطقة.

ما يتطلبه هذا الخيار هو ان تضع الولايات المتحدة حكام ايران امام الأمر الواقع وان تنطلق من صدق حسن النية نحو ايران، ومن عزم واضح على عمل عسكري ضدها في حال الفشل في التوصل الى صفقة. لكن في البدء، يجب ان تكون هناك صيغة للكلام بين الطرفين إما مباشرة وبصورة ثنائية أو عبر الاسلوب «الجماعي» الذي يضم كبار النادي النووي الرسمي - وهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن - الى جانب لاعبين آخرين في الجيرة الايرانية.

حديث المقايضة الجدي يتطلب تحولاً نوعياً في العلاقة الاميركية - الايرانية تنقلها من القطيعة الى التحالف. بمعنى، ان تقدم واشنطن الى طهران «ضمانات أمنية» على نسق تلك التي تقدمها الى اسرائيل أو تلك التي تقدمها الى باكستان مع تطمينات تتعدى التعهد بعدم غزو ايران أو ضربها عسكرياً وتجعل من طهران شريكاً اقتصادياً استثنائياً وعملاقاً في المنطقة.

المقابل في مثل هذه المقايضة هو تخلي ايران عن الطموحات النووية غير المدنية، والتوقف عن دعم الارهاب وحماية مرتكبيه من المحاسبة، وعدم التدخل في الدول الأخرى في المنطقة، والكف عن استخدام الميليشيات كذراع لنفوذها سواء في العراق أو في فلسطين ولبنان.

منطقياً، يُفترض ان تكون مثل هذه الصفقة مغرية لطهران، لكن المؤشرات تفيد بمنطق مخالف في زمن حكم الملالي من رجال الدين والثوريين. كذلك، لا يوجد أي مؤشر الى عقلانية أميركية، إذ ان رفض التعاطي مع ايران هو الذي يسيّر السياسة الأميركية في هذا المنعطف، بالإضافة الى ان قصر النظر في السياسة الاميركية المتخبطة نحو ايران يجعل واشنطن عاجزة عن استيعاب اشارات الى استعداد طهران للأخذ والعطاء في ملفات اقليمية. كما ان مراوغة ايران أفقدتها قدراً كبيراً من الثقة بنياتها خصوصاً بعدما أفرطت في «التحنك» الى حد أنها أصبحت هي نفسها ضحية لهذا الافراط.

لكل هذه الاسباب، يبدو خيار المقايضة مستبعداً، أقله في هذا المنعطف.
 

ازدياد الوعي العربي لخطورة المواقف والأدوار الايرانية على منطقة الخليج وفي سورية ولبنان لم يتحول بعد الى فكر معمق في كيفية وضع استراتيجية تحمي المنطقة العربية من طموحات ايران على حسابها. المفيد في هذا المنعطف ان بعض الدول العربية الرئيسية يراجع سياساته وقد بدأ توسيع نظرته التقليدية للموازين والمعادلات السائدة في المنطقة. المؤذي أن هناك تلكؤ في تطوير التفكير الى سياسة متماسكة تُبلّغ الى العواصم الاقليمية والدولية ترافقها حملة توعية شعبية. فمن الضروري ان يفصل الرأي العام العربي كراهيته للمواقف الأميركية إزاء فلسطين والعراق عن أوهامه بأن ايران ستنتقم له من أميركا لتخدمه في حين أنها تسعى لتكون عملاقاً اقليمياً تخضعه. هذا ليس تحريضاً ضد ايران ولا هو مباركة لخيار عسكري في مواجهة تصعيدها واستفزازاتها. انه دعوة الى حديث ضروري وصريح في البيئة العربية عمن يخدم طهران على حساب الشعوب العربية واتخاذ اجراءات ضده الى جانب المبادرة عربياً لابلاغ طهران ان استخدامها للعراق وسورية ولبنان مرفوض عربياً، بلا خوف من عقاب وانتقام.

المواجهة الايرانية مع الأسرة الدولية في الشأن النووي سياسة مدروسة وضعتها المؤسسة الدينية الحاكمة وليست مجرد افراز لشخصية الرئيس محمود أحمدي نجاد الاستفزازية. تكليف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني، هاشمي رفسنجاني، الاعلان عن تمسك ايران بتخصيب اليورانيوم يشكل رسالة أساسية مفادها: ليس الانقسام في الصفوف وانما التماسك والوحدة وراء السياسة النووية.

رفسنجاني قام بجولة على دول عربية يمكن وصفها بأنها زيارات بوجهين: وجه التلطيف والجاذبية والتأكيد على أن بلاده «على يقين من أن دول الخليج لن تساعد الولايات المتحدة في شن هجوم عليها». ووجه الانذار والتحذير المبطن للدول الخليجية بأن تقديمها أية تسهيلات أو أية مباركة لعمليات عسكرية ضد ايران ستترتب عليه اجراءات ايرانية ضدها. فمدينة دبي وجه للغرب في عقر الدار الخليجية وهي مرشحة لتكون شبيهة البرجين التوأمين في نيويورك اللذين أصبحا ركاماً في أعقاب ارهاب 11 أيلول عام 2001. والكويت دولة صغيرة تعتمد كلياً على استيراد أمنها من الولايات المتحدة. فهذه محطات أولى للانتقام قد تخطر في بال القيادة الايرانية. انما آفاق الانتقام أوسع.

فقد نقل عن مسؤول في «الحرس الثوري» تأكيده ان طهران دربت 55 ألف انتحاري مستعدين لضرب أهداف بريطانية أو اميركية في العراق، في حال تعرضت المنشآت النووية لهجوم. الانتقام الايراني من اعتداءات اميركية عليها مبررة منطقياً. لكن الاعداد المسبق للانتحاريين ليستخدموا في العراق كجزء من السياسة الايرانية النووية يبين كم ان طهران مستعدة لاستخدام أي أرض عربية أو أية قضية أو معاناة عربية لمصلحتها.

لبنان ساحة أخرى للاستغلال الايراني عبر نفوذ طهران العميق مع «حزب الله» في علاقة حولتها ايران لخدمتها على حساب لبنان بدلاً من علاقة تخدم لبنان، بطائفته الشيعية. فلو كانت طهران حريصة على شيعة لبنان بالدرجة الأولى لدعمت مسيرة لبنان نحو الاستقلال الحقيقي والسيادة والازدهار بما يدر بالخير على جميع أهاليه. إلا أنها تتمسك بالتحريض وتسليح الميليشيات لتحويل لبنان ساحة لحروبها مستخفة بأرواح شيعة لبنان اذ أنهم هم ايضاً ضحية اللااستقرار والحروب والاستخدام المبتذل للبلد.
 

سيطرة الاعتبارات الثنائية والمصالح النفطية على السياسات الصينية والروسية لم تخدم العراق، بل ساهمت في تضليله. وها هي الموازين ذاتها تسيّر سياسات هاتين الدولتين الكبيرتين نحو مختلف الملفات الدولية، ومنها إيران والسودان، مروراً بسورية ولبنان.

تحامل السياسات الأميركية على العرب والمسلمين وتضامنها مع إسرائيل بكل عدوانها واحتلالها وتحقيرها للحقوق الفلسطينية، أمور واضحة تبرر الغضب الشعبي العربي والإسلامي منها. إنما من الخطأ أن تفترض هذه الشعوب أن أميركا هي العدو الأبدي، وأن الصين وروسيا هما الصديقتان الدائمتان، وكأن سياسات الكرملين تكرّم مسلمي الشيشان وسياسات بكين تحتضن مسلمي الصين وتطلق حرياتهم. فلقد حان للشعوب العربية والمسلمة أن تثقف نفسها قليلاً في ما يخص مواقف الآخرين منها، وأن تتوقف عن هذا الخلط الخطير بين الكراهية للسياسات الأميركية وبين التقبل للسياسة الروسية والصينية من دون تدقيق في أسبابها وأهدافها وفي الضرر الذي تلحقه بالمصالح والطموحات العربية والإسلامية في نهاية المطاف. حان لهذه الشعوب أن تقود مثلاً الحملات الدولية ضد المجازر في دارفور كي توصل الى الصين رسالة واضحة هي أن الحماية التي تقدمها الى حكومة السودان حرصاً على مصالحها النفطية معها تساهم في تلطيخ سمعة المسلمين والعرب. ولذلك إنها مرفوضة عند هذا الرأي العام لأن الاغتصاب وحرق القرى والتهجير والقتل الجماعي أدوات قذرة لم يعد الصمت ازاءها مقبولاً، لأنها لم تعد تُطاق.

لا يوجد مبرر للصمت العربي القاطع على مآسي ومجازر دارفور بغض النظر إن كانت تسميتها الصحيحة «إبادة» جماعية أم لا. لا مبرر لتكون قيادة الاحتجاج العالمي على هذه المجازر مسيحية أو يهودية إذ كان يجب أن تكون قيادة الاحتجاج مسلمة أولاً بمشاركة جميع أتباع الأديان الأخرى.

بالطبع، هناك عناصر دينية على نسق تبني الانغليكانية الأميركية قضية جنوب السودان ودفعها في المحافل الأميركية والدولية. وقد تكون هناك حقاً غايات مبيتة لتقسيم السودان، انطلاقاً من حرب دينية فيه. إنما الحكومة السودانية ليست بريئة من «الجنجاويد» ومجازرهم ضد المسلمين أساساً وليس فقط ضد المسيحيين في دارفور.

آخر ما يحتاجه السودانيون هو تلك «المساعدة» التي عرضها أسامة بن لادن، زعيم تنظيم «القاعدة» الذي وجد الوقت مناسباً للتحدث عن «قوات صليبية لاحتلال دارفور» وسرقة ثرواتها النفطية. فقد هاجم بن لادن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية في جنوب السودان، وناشد المسلمين بالزحف الى السودان مسلحين بالألغام والقذائف استعداداً لحرب طويلة ضد «الكفار» وضد القوات الدولية لحفظ السلام.

ما يحتاجه السودانيون هو أن ينهض العرب والمسلمون ضد تحريض بن لادن وأن يقودوا، أو على الأقل، أن يشاركوا في حملات وحشود الاحتجاج العالمي ضد المجازر في دارفور. يحتاج السودانيون من الحكومات العربية ومن جامعة الدول العربية ليس الالتفاف حول الرئيس عمر البشير، باسم الحفاظ على وحدة السودان، والاستثمار في عقد مؤتمر قمة في الخرطوم. يحتاجون من العرب أن يدركوا ويفهموا ما يحدث في كامل السودان بدءاً من دارفور.

فليس طبيعياً أن يصمت العرب على ما بين 300 ألف و400 ألف ضحية حتى الآن مع توقع تضاعف الكارثة ليصل عدد الضحايا الى المليون قريباً، ثم يتحدثون عن الاخوة العربية والتعاطف العربي.

وبصراحة، يبدو أنه يوجد عنصر مقرف وراء الصمت العربي على ما يحدث في السودان، وهو العنصرية ضد الأفارقة السود بغض النظر عن مزاعم العروبة المشتركة. لذلك لا تهتز الشعوب العربية لرقم نصف مليون أو مليون ضحية، لأنها ضحية سوداء في دارفور وليست ضحية سمراء في المنطقة العربية. ولقد حان الوقت للتخلص من هذا العيب.