الصفحة الأولى السيرة الذاتية الخبر اليومي المقالات نصوص مقابلات آرشيف مقالات الرآي أرشيف الفيديو

للتعليق

 
 

مقالات الرأي السابقة - شباط - فبراير - 2010

 

أوباما رئيس فاشل أم أن «الأوبامية» لم تختمر بعد؟
2010/02/05

هناك انقسام بين صنّاع القرار في الولايات المتحدة في شأن مصير «تدهور» العلاقة الأميركية - الصينية وإذا كان ما يحدث بين البلدين العملاقين تدهوراً حقيقياً او انه عاصفة في فنجان. ايران تحتل موقعاً مميزاً في موازين العلاقة بين الولايات المتحدة و الصين، لكنها ليست وحدها ما يقلب كفة الميزان في اتجاه او آخر. فكما في ايران و السودان كذلك اليمن والعراق وافغانستان هناك مزيج من التنافس والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. أجواء التوتر هذه الفترة سببتها الخلافات على تايوان و «غوغل» واتهامات «القرصنة» الصينية عبر الإنترنت لأجهزة شركات اميركية. انما هناك داخل المؤسسة السياسية - العسكرية الأميركية من يشير الى تعاون وثيق بين الولايات المتحدة والصين في «التحالف ضد القرصنة» في الممرات المائية الأساسية لمرور النفط من منطقة الخليج وغيرها، ويقول ان «لا توتر» هناك على الإطلاق بل ان السياسة الصينية «براغماتية» تركز على «المصالح المشتركة» وفي مطلعها حرية الملاحة وحراسة الممرات النفطية الرئيسة.

ما يحدث لتلك العلاقة ينعكس بالتأكيد على حلف ايران وما يتشعب عنه

لجهة طموحاتها النووية وعلاقاتها الإقليمية. قيام الولايات المتحدة بنشر أنظمة مضادة للصواريخ في دول مجلس التعاون الخليجي لا يشكل نقلة نوعية في العلاقة مع تلك الدول وانما يبعث رسالة ردع وطمأنة الى كلٍّ من إيران وإسرائيل.

على رغم ذلك، هناك كلام عن «تحول» في التكتيك والاستراتيجية للرئيس الأميركي باراك اوباما بعد مرور سنة صعبة على رئاسته، بعضه يتعلق بمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط ومعظمه يصب في التحدث بلغة المصالح الاستراتيجية الأميركية.

ليس واضحاً من سيكون على حق: أولئك الذين يقولون إن من المبكر إطلاق الأحكام على «الأوبامية» لأنها لم تختمر بعد ولأنها لا زالت في صدد شراء بعض الاستقرار في العلاقات الدولية... وأولئك الذين يقولون ان «الأوبامية» فشلت وان باراك اوباما لن يتمكن من الحصول على ولاية ثانية إذا لم يكفّ عن سياسة الإرخاء والاحتضان.

الذين يتحدثون عن «التحول» في سياسات الرئيس الأميركي التكتيكية والاستراتيجية يقولون إنه إما محاولة لإنقاذ الرئاسة او انه ملامح «نمو» باراك اوباما في البيت الأبيض وإدراكه ضرورة التحدث بلغة المصالح الأميركية العليا. هذا يعني صيانة موقع الدولة العظمى وحماية المواقع والممرات النفطية والتفكير استراتيجياً بلغة الواقعية السياسية - الجغرافية.

العراق، مثلاً، بدأ يعود الى الواجهة ليس من زاوية تنفيذ استراتيجية الخروج وإنما من ناحية ضرورة إعادة النظر في العراق من منظار قيمته الاستراتيجية والنفطية في الاعتبارات الضرورية للمصالح الأميركية.

هنري كيسنجر كتب في «واشنطن بوست» هذا الأسبوع محذراً من «عواقب» إهمال العراق وتجاهل مركزيته في التوازن الاستراتيجي مع إيران.

آخرون بدأوا يتحدثون بلغة الحاجة الى كف باراك اوباما عن اعتبار «استراتيجية الخروج» من العراق إنجازاً واستبدال ذلك باستراتيجية حماية المصالح الأميركية المباشرة بمعنى الشركات النفطية وغيرها، والمصالح القومية العليا بمعنى إدراك أهمية العراق الكبرى في تموضع الصين في مركز الدولة العظمى او في احتفاظ الولايات المتحدة بالاستفراد بهذا الموقع.

المؤسسة العسكرية - السياسية لا توافق بالضرورة على أن إدارة باراك اوباما تجاهلت العراق، وهي ترى ان الرئيس الجديد لم ينقلب على السياسات الأميركية بخطوطها العريضة، بل إنه سار إلى الأمام بما وصلت إليه السياسة في أواخر عهد جورج دبليو بوش. وهناك رأي يقول إنه ليس هناك من جديد مدهش في مختلف الملفات بل ان الأمور ليست بالضرورة سيئة.

اقرأ مقال الرأي كاملاً



 

أصوات أميركية تدافع عن النووي الإيراني لابتزاز العرب!
2010/02/12


عادت إيران الى صدارة الاهتمام الدولي هذا الأسبوع بعدما تعمّق المراقبون السياسيون في تفاصيل العلاقة الأميركية - الصينية وكيفية انعكاسها على الملف الإيراني وبعدما عبرت روسيا عن ضيق من مناورات طهران في الملف النووي. عادت الى الصدارة من باب توجه الأسرة الدولية الى عقوبات جديدة ومن زاوية مواقف أميركية على لسان الرئيس باراك أوباما شددت على شق العقوبات من السياسة المزدوجة من دون سحب الديبلوماسية من الطاولة. برزت حركة دولية في لقاءات وزيارات وتهديدات وتطمينات وتحرك المسؤولون الأميركيون نحو دول منطقة الشرق الأوسط. فبعدما اجتمع وزير الدفاع الأميركي بالمسؤولين الأتراك في أنقرة ثم بمجموعة وزراء في ميونيخ، طارت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى قطر والمملكة العربية السعودية، وطار وزير خارجية تركيا الى طهران، وبدأت الاجتماعات «الهاتفية» بين المدراء السياسيين في وزارات خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا) زائد ألمانيا. وزّعت الولايات المتحدة على هذه الدول ورقة «تصوّر» لنوعية نظام العقوبات الذي في بالها، وبدأ الزحف البطيء الى مشروع قرار يعزز العقوبات قد لا يرى النور إذا قررت طهران اتخاذ نصف خطوة تطمينية أخرى لشراء الوقت لها وللدول الست التي تتوعدها وإن كانت بنسب مختلفة. فالاختلاف أعمق من العقوبات، فهناك مثلاً الرأي القائل إن أي نظام عقوبات سيسرع في إسقاط النظام الذي ما زال محاصراً من الداخل لأن العقوبات ستؤذيه عملياً وستطوّق نشاطاته وطموحاته الداخلية والإقليمية. هناك رأي مخالف تماماً يرى أن العقوبات من شأنها أن تؤدي الى اصطفاف الإيرانيين وراء بلدهم – ونظامهم – وهذا يعني رفع الضغوط الآتية على النظام في طهران من الداخل. ثم هناك رأي ثالث، مثل رأي روسيا مثلاً، يصر على أن أية عقوبات – إذا كانت وعندما يحين موعدها لاحقاً – يجب أن تنحصر كلياً في البرنامج النووي لا غير، وأن تتجنب ما من شأنه أن تكون له ملامح استهداف النظام، وبالتالي، فالرحلة في قطار تعزيز العقوبات ستكون طويلة وفيها شقاء وربما لن يصل القطار الى المحطة، لكنها تبقى رحلة شيّقة من الضروري متابعتها لما فيها من دلالات وربما عواقب. من المفيد أيضاً قراءة بعض التوجهات اللافتة جداً، وبعضها يقارب «البدعة» لما فيه من مواقف داعية الى تقدير «فوائد» امتلاك إيران القنبلة النووية وتشغيل هذه الفوائد في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية الأمنية والنفطية والاقتصادية وبما يساعد كثيراً الصناعات العسكرية الأميركية.

في البدء، جردة على هذه التوجهات التي شقت طريقها أولاً في بعض المؤسسات الفكرية في الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك في روسيا ثم بدأ البعض يكتب عنها علناً ويروّج لها.

أحد محللي الدفاع في «مؤسسة البحث في القوات الجوية» الأميركية، آدم لوثر، كتب من القاعدة الجوية ماكسويل، ألاباما، مقالة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الأسبوع، أكد أنها تعكس آراءه الشخصية وليس رأي القوات الجوية الأميركية. على أي حال، حرص الرجل على إبراز المكان والانتماء واللقب والخبرة لترافق مقالته اللافتة جداً حقاً.

قال إن هناك على الأقل خمس حسنات مردودها مفيد للولايات المتحدة إذا سمحت لإيران بامتلاك القنبلة النووية. أولاً، إن تطوير إيران للسلاح النووي، بحسب الكاتب، «يوفر للولايات المتحدة فرصة إلحاق الهزيمة أخيراً بالمجموعات الإرهابية السنية العربية مثل «القاعدة». ولهذا السبب ان إيران النووية هي أولاً خطر يهدد جيرانها وليس الولايات المتحدة. وعليه يمكن الولايات المتحدة أن تعرض توفير الأمن الإقليمي – عبر مظلة نووية للشرق الأوسط أساساً – وذلك في مقابل مبادلة ذلك بإصلاحات اقتصادية وسياسية في الأنظمة العربية الاستبدادية المسؤولة عن تخصيب الامتعاض الذي قاد الى هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001». ويضيف الكاتب: «إن هذه الأنظمة اهتمت بثروة النفط واحتياطه وإن إيران النووية تغيّر جذرياً الدينامية الإقليمية وتوفر بعض وسائل الضغط لنا لنطالب بالإصلاحات».

بل أكثر. يقول هذا المحلل العسكري إن هناك فائدة نفطية للولايات المتحدة تتعلق بـ «أوبك» إذا أصبحت إيران قوة نووية. ذلك أن تحوّل الولايات المتحدة الى الطرف الرئيس الذي يوفر الأمن الإقليمي في شرق أوسط نووي سيعطي الولايات المتحدة وسيلة لـ «كسر» منظمة «أوبك»، ما يؤدي الى خفض أسعار النفط وتوفير بلايين الدولارات على المستهلك الأميركي. أقله، يتابع لوثر، «يمكن للرئيس أوباما أن يقايض الأمن مقابل زيادة الإنتاج وخفض أسعار البترول العالمية».


اقرأ مقال الرأي كاملاً



 

الحاجة إلى استراتيجية خليجية تؤكد المخاوف من إيران نووية
2010/02/19


تحيط البلبلة تصريحات أقطاب الإدارة الأميركية في موضوع إيران بقدر ما يرافقهم التبعثر وهم يتنقلون بين العواصم في أوروبا والشرق الأوسط والخليج. فعلى رغم ما قاله كل من نائب الرئيس جو بايدن ومستشار الأمن القومي جيمس جونز عن قرار دولي يعزز العقوبات على إيران قبل نهاية الشهر الجاري، ليس في مجلس الأمن ما يشير الى حركة كهذه خلال هذا الشهر بل ان مشوار قرار العقوبات ما زال طويلاً، هذا إذا رأى النور أساساً. وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون صعّدت لغوياً أثناء زيارتها قطر والمملكة العربية السعودية ووصفت نظام إيران بأنه بخضوعه لهيمنة «الحرس الثوري» يتحول الى «ديكتاتورية عسكرية». فعلت ذلك في الوقت الذي يحرص الرئيس باراك أوباما على التشديد على استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع النظام في طهران بكل احترام واعتراف به كأية دولة ديموقراطية لا تقمع شعبها ولا تقع تحت هيمنة «حرس ثوري» يستبدّ بالناس ويسيطر على المراكز السياسية والاقتصادية، هذا إذا وافقت إيران على تقبُّل «الجزرة» والحلول الديبلوماسية والسياسية المعروضة عليها من قِبَل الولايات المتحدة وخمس دول أخرى هي: الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين زاروا عواصم مهمة شملت الرياض التي زارها قائد القوات المركزية في المنطقة الجنرال ديفيد بترايوس فيما تحرك رئيس هيئة الاركان الأميركية المشتركة الأميرال مايكل مولن من روسيا الى إسرائيل في الوقت الذي توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى موسكو ليتحدث عن إيران. وكالات الأنباء الروسية نقلت عن الجنرال الروسي نيكولاي ماكاروف قوله ان مولن أشار الى ان هناك خططاً عسكرية ونية أميركية لضرب إيران، لكن مولن كان يحذر في إسرائيل من «عواقب ليست في الحساب» قد تفرزها ضربات عسكرية ضد إيران، ويشدد على أمله بأن تحقق «الديبلوماسية» و «العقوبات» النتائج المرجوة وليس خيار الضربة العسكرية. هذه البلبلة والبعثرة خطيرتان ولا فائدة منهما في إيصال رسائل في البال لا الى إيران ولا الى الدول العربية أو إسرائيل، ولا الى روسيا أو الصين. الولايات المتحدة ليست وحدها المسؤولة عن أجواء التوتر أو عن الانطباع بأن العمل العسكري آتٍ الى إيران والمنطقة. الجنرال ماكاروف مسؤول سيما إذا كان كلامه انطباعاً في غير محله وإذا كان الأميرال الأميركي في الواقع يشجع إسرائيل على الابتعاد عن الخيار العسكري. إسرائيل بالتأكيد مسؤولة لأنها تصعّد على الدوام. إنما أيضاً روسيا والصين مسؤولتان لأنهما، كأمر واقع، تشجعان إيران على الاستمرار في التعنت وتقدمان لها غطاء الحماية من العقوبات الجديدة الجدية ذات الأنياب. فالخوف ليس من خطط على الطاولة جاهزة لعمل عسكري ضد إيران لأن لا مؤشر هناك على التزام أميركي باستخدام القوة العسكرية أو بمباركة عملية إسرائيلية عسكرية متهورة ضد إيران. ان الخوف هو من تصعيد لغوي إيراني أو غير إيراني يؤدي الى زج النفس والآخر في زاوية التصادم والاحتكاكات العسكرية. إنما الآن، كل المؤشرات تفيد بعمل جماعي نحو الحلول السياسية مع إيران، ترغيباً أو ترهيباً، تتقاطع معه مصالح الدول والعلاقات الدولية والإقليمية.

في الأمم المتحدة، حيث لا حركة ولا تحرك يذكر نحو مشروع قرار عقوبات على ايران، هناك ترقب ومراقبة لما ستفرزه أحاديث العواصم والتنقلات منها واليها.

الواضح حتى الآن هو التالي: أولاً، ان الولايات المتحدة لا تريد مجرد عقوبات رمزية ضد إيران بل تريدها عقوبات جدية بما فيها ما يؤذي «الحرس الثوري» الذي له أصابع اخطبوط ممتدة في البرنامج النووي. انها مستعدة للانتظار الى حين اختمار المفاوضات مع الصين وروسيا، بتقاطع مع أدوار للدول العربية الخليجية مع الدولتين، كي تكون العقوبات ذات أنياب. انها تريد استخدام سكة تشديد العقوبات من أجل تحسين خطوط سكة إقناع وترغيب طهران بالانخراط في الحلول الديبلوماسية. الواضح أن ما تريده إدارة باراك أوباما هو الحل السياسي مع إيران، وانها تلجأ الى الضغوط عبر التصعيد اللغوي وحديث العقوبات، ليس من أجل معاقبة النظام في إيران وإنما بأمل ترغيبه بالتعاون وبالحلول السياسية، وفي هذا الإطار، تلجأ الإدارة الأميركية الى روسيا كشريك في معادلة «الضغط للترغيب» سيما ان المواقف الإيرانية المتشددة أحرجت روسيا وأثارت عدم رضاها. فواشنطن لا تنظر الى موسكو على أنها «اعتذارية» لإيران وهي تراهن على مساعدتها المباشرة وعبر تأثيرها في مواقف الصين من قرار العقوبات وتراهن على أن الدولتين لا تريدان لإيران أن تصبح قوة نووية عسكرية وانهما مستعدتان لإيقاف ايران عن الوصول الى ذلك الهدف. كما تراهن ادارة اوباما على أن الصين وروسيا تعيان سيناريو الرعب القبيح الذي يترتب على امتلاك إيران السلاح النووي وتحوّل منطقة الشرق الأوسط والخليج الى ساحة تسابق على امتلاك السلاح النووي.

ثانياً، واضح ان روسيا جاهزة للتحدث عن إجراءات ضد إيران إذا تبين لها ان معادلة الضغط للترغيب وصلت الى حائط مسدود. لكن روسيا واضحة في ان الوقت لم يحن وان الرد الرسمي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتم تسليمه بعد، وان الجهود الديبلوماسية مستمرة وهناك فرص متاحة، سيما ان الولايات المتحدة مستمرة في الاستعداد للانخراط على رغم الكلام عن العقوبات. روسيا واضحة أيضاً أنه في حال الاضطرار الى تفعيل خيار العقوبات، فيجب أن تبقى محصورة في إطار منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. فهي تشترط تركيز الإجراءات على القطاع النووي وليس لتطاول إيران الدولة والبلد. فموسكو واضحة في أنها ليست مع تغيير النظام في طهران وهي لا تنظر اليه بأنه ديكتاتورية عسكرية. أما في ما يخص الصين، فواضح ان المواقف الروسية والصينية لا تختلف كثيراً من حيث الفحوى والمواقف من إيران ومشاريع العقوبات عليها، وربما هناك تنسيق في المواقف وفي أدوات الضغوط للإقناع. واضح ان روسيا والصين ليستا مقتنعتين بأن إيران تحركت بسرعة نحو بناء القوة النووية العسكرية وهما تعتقدان انه داخل الولايات المتحدة نفسها هناك من يتساءل عما إذا كانت إيران حقاً قطعت أشواطاً أو انها تناور وتتظاهر بأنها أصبحت قوة نووية سلمية قادرة ان تتحول بسرعة الى قوة نووية عسكرية. ولذلك، انهما تسيران في مسار التيقن من الحقائق أولاً، على الصعيد التقني وعلى أيدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم لكل حادث حديث، بعد اليقين.


اقرأ مقال الرأي كاملاً



 


 
 


 

جميع الحقزق محفوظة
RaghidaDergham.Com
2008