«خريطة طريق» لمواقف المرشحين لدخول البيت الابيض
2008/01/11

إذا كان الأمن القومي سيسيّر الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما يُعتقد، فإن هذه الانتخابات ستكون موضع اهتمام وقلق وترقب بقية العالم، لأن إجراءات ضمان الأمن الوطني الأميركي لن تكون محلية حصراً، بل ستكون عالمية، نظراً إلى نوعية التهديد للأمن الأميركي.

في هذه المرحلة من العملية الانتخابية تنصّب الأنظار على عنصر اللون والجنس، لأن مزاحمة السناتور الأميركي - الافريقي باراك أوباما (ايلينوي) للسناتور هيلاري كلينتون (نيويورك)، السيدة الأميركية الأولى سابقاً، إنما تشكل تطوراً تاريخياً رائعاً للولايات المتحدة وللعالم. يزداد الحماس والتشوق لسابقة امرأة أو أسود في البيت الأبيض.

يتكاثر الاندفاع إلى «التغيير» بمعنى إزالة الجمهوريين من الرئاسة للمجيء بالديموقراطيين الى الحكم في السلطة التنفيذية أيضاً، سوية مع حكم الأكثرية الديموقراطية في السلطة التشريعية في الكونغرس. تتعالى أصوات الغضب من تورط الولايات المتحدة في حرب العراق، ويحتقن معها الامتعاض من جورج دبليو بوش وعهده، إنما كل هذا يحدث في فترة لعب السياسة من أجل الفوز بالانتخابات وما يزال بعيداً جداً عن التدقيق في صلب السياسة الاستراتيجية. ولذلك وبعدما تهدأ عاصفة الانتخابات التمهيدية الأولية لا بد أن يتحول الحديث الأميركي من المطالبة بـ «التغيير» الى التدقيق في نوعية التغيير في زمن التحديات الكبرى للأمن القومي الأميركي. عندئذ قد يغلب، مثلاً، الارتياح إلى الخبرة والتجربة على التحمس لقيادة جديدة لم تُختبر، لا سيما إذا طرأت أحداث مهمة في أماكن مثل باكستان وأفغانستان أو العراق وإيران، أو إذا وقع إرهاب كبير جديد داخل الولايات المتحدة أو خارجها، إنما قد تأتي، بدلاً، مفاجأة الجيل الجديد والرغبة بقيادة حيوية ومنعشة، لا سيما إذا تدهور الوضع الاقتصادي وبات الاقتصاد هو محرك الانتخابات وليس الأمن القومي الأميركي.

في كل الأحوال، أن الرئيس الأميركي المقبل لن يكون رئيساً يفرزه الاقتراع داخل الحدود الأميركية فقط، وإنما سيكون رئيساً تساهم في صنعه أحداث تُملى من خارج الولايات المتحدة، ليس فقط على أيدي القوى التقليدية والدول، وإنما أيضاً على أيدي اللاعبين غير الحكوميين من ميليشيات وكذلك حركات الإرهاب الاقليمية والعالمية.

انزلقت كلمات الرئيس الأميركي حول ايران ولبنان كالماء على الزجاج في نظر معظم القيادات وقطاعات الرأي العام العربية، وذلك بسبب انحسار الثقة بالولايات المتحدة ككل وليس فقط بجورج دبليو بوش. ويكاد لا يصدق أحد ما تتعهد به أميركا أو يتوعد به رئيسها، وهذا ليس جديداً، بل هذه هي السمعة الأميركية المعهودة التي اكتسبتها مختلف الإدارات والرؤساء، إنما من الضروري النظر في أخطار هذه السمعة في مرحلة اللاحرب والااستقرار التي تبعت الزحف الأميركي إلى زرع مختلف أنواع الفوضى والاستقطاب في المنطقة. فليس مصادفة أن وقعت زيارة السيد بوش إلى الشرق الأوسط بين دفتي حادثة السفن الإيرانية مع الاسطول الأميركي في مضيق هرمز استقبالاً، وبين الانفجار الذي استهدف سيارة السفارة الأميركية في بيروت وداعاً.

لربما يكون نتيجة الافراط في الاستنتاج أن تقرير وكالات الاستخبارات الأميركية (NIE) قلّم أظافر الرئيس ونائبه، وأعطى النظام الإيراني انتصاراً واعفاء من أي محاسبة مهما فعل، وأينما كان. ولأن هذا الاستنتاج يؤدي إلى استفزازات خطيرة قد تُشعل حادثة أو تُطلق حرباً، عاد بعض القيادات العربية إلى طاولة هندسة الاستراتيجيات في أعقاب وضوح المعمعة الأميركية نحو إيران. قدّر أن مصلحته تقتضي صوغ سياسات جديدة غير تلك التي تأخذ الولايات المتحدة شريكاً جدياً، إن كان في إيران أو في لبنان، قد يتحول إلى قاعدة إيرانية إذا انهار. بعض هذه القيادات يفكر من منطلق سلخ إيران عن سورية التي تتحالف مع إيران، فيما البعض الآخر يوافق الرأي الإسرائيلي بإمكان سلخ سورية عن ايران لقطع الطريق عن الامتداد الإيراني إلى لبنان.

بغض النظر عن جدوى أو عقم النظريتين، واضح أن هناك تفكيراً عربياً في البديل عن الشريك الأميركي ازاء الطموحات الاقليمية لنظام الملالي في طهران بعدما ضمنت الحرب الأميركية لهم ولنظامهم نفوذاً ضخماً في العراق. القيادات الأميركية السياسية والفكرية، على السواء، مُطالبة بالتدقيق بدورها في معنى تمكين النظام الذي أتى إلى الحكم عام 1979 في إيران من النجاح أخيراً - وبعد ثلاثة حروب - في تصدير نموذجه إلى الدول العربية لفرض ايديولوجيته القسرية وحجب الحريات الأساسية وقمع النساء. عليها التفكير في افرازات وعواقب مكافأة الدول التي تتهمها الولايات المتحدة باحتضان الإرهاب وتصديره، والخضوع أمام أساليب التعنت والابتزاز. على هذه القطاعات مسؤولية فهم المعادلة بأعمق من مجرد التعبير عن الغضب والمرارة من بوش وسياساته الفاشلة. معارضة الخيار العسكري وخيار الاحتواء بحد ذاتها ليست كافية، إذ على هؤلاء المعارضين والغاضبين أن يتقدموا بتصورهم لما بعد أبعاد الخيار العسكري وتفكيك خيار سياسة «الاحتواء»، وتأهيل نظام الملالي ونصب إيران دولة مهيمنة في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي وقت، أحياناً، لا مناص فيه من تسمية الأمور بأسمائها لأن التردد في اتخاذ هذه الخطوة - باسم الديبلوماسية أو المهارة السياسية أو أي شيء آخر - انما يؤدي الى إلحاق الأذى الفظيع بصدقية الطرف الذي يتردد وبضحايا المناورات المؤذية إن كانوا مدنيين أبرياء في فلسطين أو جيل كامل في لبنان. يأتي وقت يجب فيه على المكلفين بالتوسط أو الذين نصبوا أنفسهم قنوات خلفية أن يتصرفوا طبقاً لما يمليه عليهم الضمير لأن عليهم حقاً مسؤولية أخلاقية وسياسية تملي عليهم أن يسمّوا الأمور بأسمائها. يأتي وقت لا بد فيه من المحاسبة لأن غض النظر أو توزيع اللوم أو الاستسلام لأمر واقع يفرض أو الخضوع أمام ألاعيب شراء الوقت والتملص من الاستحقاق ستكون مكلفة لجميع المعنيين. والأمثلة عديدة على من يجب مواجهته اليوم ومطالبة بالكف عن الإفراط: وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الذي تغص حنجرته بريق الانتقام من الفلسطينيين باعتبارهم، في رأيه، الطرف الذي استرق منه فرصة دخول التاريخ في مفاوضات كامب ديفيد وطابا وسلب منه منصب رئيس الوزراء ليسلمه الى ارييل شارون. باراك اليوم يتهيأ لـ «عقاب جماعي» للفلسطينيين المدنيين انتقاماً، وهو يفاوض سورية عبر القنوات الخلفية ليعيد اليها نفوذاً وسيطرة في لبنان في صفقة اقليمية تجمع بين خيالية فصلها عن ايران وتصوّر الحفاظ عليها كراع للمنظمات المتطرفة من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية.

* نبيه بري، رئيس مجلس النواب في لبنان الذي استرق العملية الديموقراطية وحوّل البرلمان من مؤسسة ديموقراطية الى سلعة لمصالح شخصية ضيقة، مالية وسياسية. فقد عطّل العملية الديموقراطية أكثر من مرة برفضه عملياً أن يخرج مفتاح مجلس النواب ليسمح لعقد جلسات تصويت. انه يتاجر بسلطة المنصب الذي يحتله وبمستقبل لبنان ويعمل على تعطيل الوساطات العربية والدولية بمعادلات وحسابات وصيغ تمليها عليه دمشق. لقد حان وقت تحميل بري مسؤولية مباشرة عما يقوم به لا سيما أن الكثيرين يعرفون مفاتيح أخرى عديدة لمحاسبته، بما في ذلك أمام القضاء.

* المؤسسة الحاكمة في ايران - وليس فقط الرئيس محمود احمدي نجاد - يجب أن تتبلغ موقفاً عربياً بجدية فحواه أن مزايداتها تكلف أرواح الفلسطينيين ضحايا الاحتلال المرير وتفاقم معاناتهم الانسانية. وبات ضرورياً تسمية الأمور بأسمائها لجهة الخدمة التي تتقدم بها قوى التطرف المريب الى اسرائيل.

* دمشق التي تتاجر بـ «المقاومة» وهي تتهرب وتتملص من استحقاقاتها فيما تغازل اسرائيل عبر قنوات مختلفة. انها تستخدم المنظمات الفلسطينية لإضعاف الأوراق الفلسطينية إزاء اسرائيل. فلا هي جاهزة لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي بجدية تتطلب منها الكف عن اعفاء الجبهة السورية من المقاومة. ولا هي مستعدة للكف عن أساليب إضعاف السلطة الفلسطينية التي تبنت المفاوضات أساساً للمسيرة نحو بناء الدولة الفلسطينية. ولذلك حان وقت تسمية الأمور بأسمائها حول أدوار النظام السوري في فلسطين