عندما تزول زوبعة تسريبات «ويكيليكس» عن الإعلام والاهتمام العالمي وتنحسر الدهشة بها قريباً، سيبقى واقع الأدلة والتوثيق العلني للديبلوماسية السرية حدثاً ذا معنى، حاضراً ومستقبلاً. ستترتب على نشر وثائق المراسلات الديبلوماسية استحقاقات لا تنحصر بكيفية وحرية وسرية المحادثات غير العلنية وإنما تطاول صنع القرار بحد ذاته. فما تم نشره حتى الآن من تسريبات «ويكيليكس» لم ينطو على جديد مدهش، لكنه أوضح معالم سياسات عدة ستدفع أصحابها الى حسم القرار والخيار. هذه التسريبات وضعت الرئيس الأميركي باراك أوباما في طليعة القادة الذين سيضطرون للحسم بين خيار الديبلوماسية والخيار العسكري نحو إيران. وهذا بحد ذاته قد يؤدي إما الى إدراك القيادة الإيرانية أن مسافة اللعبة السياسية المحنكة بدأت تتقلص، وبالتالي، حان وقت التراجع عن التصعيد واستبداله بمضاعفة حظوظ الصفقة السياسية من أجل قطع الطريق على الخيار العسكري، إما بقرار أميركي أو بتوريط إسرائيلي لإدارة أوباما. وإما قد تؤدي وثائق «ويكيليكس» الى التعجيل بضربة عسكرية لإيران بسبب ما كشفت عنه من تقدم كبير في حيازة إيران على القدرات المتطورة في برنامجها النووي العسكري بمساعدة كوريا الشمالية، أي إن هذه الوثائق قد تفتح باباً جديداً لما يسمى «الصفقة الكبرى»، وفي الوقت نفسه ستزداد الضغوط من أجل حسم التعامل مع الملف النووي الإيراني عسكرياً. لذلك، يجدر بالقيادات العربية أن تبدأ بالتفكير والتعمّق في الاستراتيجيات المتاحة ما بعد «ويكيليكس»، لا سيما أن هذه التسريبات قد تضع الخطاب السياسي العربي في موقع أضعف تجاه كل من إيران وإسرائيل، لأسباب مختلفة. فإذا كان هناك احتمال تجدد الحديث عن عناصر «الصفقة الكبرى» أو إذا كان هناك احتمال لعمل عسكري أميركي – إسرائيلي نحو إيران، ستكون للتطورين إفرازات على الدول العربية الأفضل مواجهتها باستراتيجية استباقية. هذه الاستراتيجية ضرورية أيضاً لأن ما تم نشره من وثائق «ويكيليكس» حتى الآن ليس سوى جزء من آلاف الوثائق التي ربما تحمل بين طياتها الجديد والمدهش. فنحن لا نعرف إن كانت الصحف التي حصلت على «سبق» نشر الموجة الأولى من الوثائق قد مارست دور «الرقيب» على نفسها وحجبت عمداً الوثائق الأهم والأخطر. لا نعرف إن كان الفوج الثاني من الوثائق سيكشف، مثلاً، عن المراسلات الديبلوماسية السرية التي تفضح الجانب الإسرائيلي في اللعبة السياسية السرية بعدما ركز الفوج الأول على المواقف العربية من التسلح النووي الإيراني. نعرف، بالتأكيد، أن تسريبات «ويكيليكس» وثّقت فقط الديبلوماسية السرية المقننة مع الولايات المتحدة، وليس تلك المقننة مع روسيا أو الصين مثلاً. وإذا كان من إيجابية للولايات المتحدة في هذه الفضيحة فإنها تكمن في «شفافية» السياسة الأميركية، لأن ما حملته الوثائق سبق تسريبه عبر المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا الى الإعلام شرط حجب أسمائهم. اللهم، إلا إذا كان ما حُجِبَ نشره هو المفاجأة التي تم احتواؤها بديبلوماسية سرية مدهشة.

لربما من إيجابيات تسريبات «ويكيليكس» أن تكف القيادات عن التحدث بلغة معينة مع قاعدتها الشعبية وبلغة مخالفة ومناقضة مع الحكومات الإقليمية والدولية. فالجمع بين اللغتين في خطاب واحد واضح له أكثر من مردود بعدما أثبتت «ويكيليكس» خرافة السرية في الديبلوماسية الخفية. فهو قد يوقف نزيف انعدام الثقة بهذه القيادات ويضع حداً لتدهور الاحترام الشعبي لها. وهو أيضاً قد يفيد في بناء علاقة شراكة حكومية – شعبية وصوغ مواقف تدهش الذين راهنوا دوماً على انتصار الازدواجية العربية. فهذه التسريبات تقدم أدوات إقامة تلك الشراكة.

الارتياح الإسرائيلي لنشر وثائق «ويكيليكس» لا يدل على صدقية مواقف القادة الإسرائيليين. ما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو واصفاً المجتمع الإسرائيلي بأنه مفتوح حيث «لا يوجد فرق كبير بين ما يقال في السر وما يقال في العلن» هو الازدواجية بعينها. فإسرائيل، ونتانياهو بالذات، تختبئ وراء اعتبارات «الأمن القومي» لإخفاء المعلومات وتحريف الوقائع ومنع الإعلام من ممارسة عمله. وهي بذلك تتعمّد منع مجتمعها والعالم من الاطلاع على ما تقوم به من خروقات وانتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان بذريعة «الأمن القومي الإسرائيلي».

إقرار الإدارة الأميركية هذا الأسبوع بالفشل في إقناع إسرائيل بالموافقة على تجميد الاستيطان غير الشرعي بموجب القانون الدولي لمجرد ثلاثة أشهر ريثما تدخل المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية مرحلة البحث في حدود الدولة الفلسطينية والوضع النهائي إنما هو إقرار بالفشل الشخصي للرئيس باراك أوباما وباضطراره للخضوع للإملاءات الإسرائيلية. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو فاز بالرهان على الوقت وعلى جهل إدارة أوباما بمدى تعمّق المؤسسة الإسرائيلية في صنع السياسات الأميركية حتى عندما صعَّد أوباما وتحدث بلغة «المصالح القومية الأميركية»، كانت المؤسسة الإسرائيلية تعمل على إفراغ ذلك التعبير مما كان يجب أن يترتب عليه. الآن، يراهن نتانياهو على التراجع الأميركي وتسلّق باراك أوباما هبوطاً من السلّم الذي نصبه بكل ثقة قبل سنتين عندما دخل البيت الأبيض. فهو يريد التمسك بالوضع الراهن لأنه في مصلحته، وهو يعتقد أن لا الأوروبيين ولا الأمم المتحدة ولا روسيا وبالتأكيد لا العرب سيأتون بمفاجأة تضع العصا في دولابه لا سيما أن في يديه أوراق الحرب أو اللاحرب مع إيران. الفلسطينيون من جهتهم بدأوا البحث في الخيارات المتاحة أمامهم بمفردهم وأمام الدول العربية - إذا شاءت أن تدعمهم – بما في ذلك خيار توقف السلطة الفلسطينية عن تنفيذ التزاماتها طالما أن إسرائيل ترفض من جانبها تنفيذ ما التزمت به. وهذا يعني عدم المضي بالالتزامات «الأمنية» مما يعني بدوره أن السلطة الفلسطينية لن تبقى بمثابة منطقة عازلة تحمي إسرائيل كأمر واقع. مثل هذا الخيار يجب أن يوقظ إسرائيل والعرب والأسرة الدولية وبالذات «اللجنة الرباعية» المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي باتت شبه «رباعية رفع العتب». فلقد حان الوقت للرباعية لأخذ المبادرة الجدية لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط تطل على سنة خطيرة عام 2011 قد تنشب خلالها الحروب المدروسة والحروب بالوكالة والحروب غير المقصودة التي تولعها شرارة. لبنان مرشح لأن يكون ساحة الخطر الأول لإحدى هذه الحروب أو لجميعها. لذلك هناك دول ومؤسسات فكرية تعمل على مزاوجة العدالة والاستقرار في صفقات يقترحها البعض بحذر والبعض الآخر بعشوائية واعتباطية. أما الولايات المتحدة فإنها تحاول انتشال سمعتها بعدما دهسها قطار «ويكيليكس». إدارة أوباما تتلقى الصفعات المتتالية وتكاد لا تملك الوقت للملمة نفسها والتقدم بسياسات واستراتيجيات مدروسة. وهذا خطير لأن هناك دولاً ومجموعات ومنظمات وميليشيات تعدّ نفسها لاستغلال التبعثر الأميركي وضعف إدارة أوباما وإقرار الرئيس أخيراً بأنه كان يحلم عندما اعتقد أن في إمكانه صنع السلام في الشرق الأوسط بمجرد إعلانه أنه في المصلحة القومية الأميركية ولأنه أعطى المسألة أولوية. فالواقعية السياسية تتطلب من أوباما أن يجرؤ على استخدام أدوات النفوذ المتاحة لديه إذا كان حقاً عازماً على إحداث التغيير، وهو لم يفعل. نافذة المفاجأة تنغلق وكذلك نافذة الثقة بـ «الأوبامية». ولذلك على المعنيين التفكير الجدي بالخيارات المتاحة أمامهم.

الموضوع الفلسطيني بات منقسماً الى أربعة أجزاء: «عرب الداخل»، في إشارة الى الفلسطينيين الذين بقوا في بلادهم ولم يتشردوا عام 1948 وهم اليوم مواطنون إسرائيليون يبحث السياسيون الإسرائيليون في كيفية التخلص منهم لأسباب ديموغرافية ومن أجل تطهير «الدولة اليهودية» من غير اليهود. «عرب الـ 48» وهم الفلسطينيون الذين شُرِّدوا ومعظمهم يعيش في مخيمات للاجئين في لبنان وسورية والأردن ويريدون أن يكون لهم حق العودة. ثم هناك الضفة الغربية الخاصة للسلطة الفلسطينية وغزة التي تحكمها «حماس» وكلاهما ما زال بعيداً عن المصالحة.

أهم وأقوى ذخيرة في أيدي «عرب إسرائيل» هي إصرارهم على البقاء وعدم الرضوخ لاستفزازات إسرائيلية أو فلسطينية. كفلسطينيين باقين في أرضهم ولن يتركوها مهما استفزتهم السلطات الإسرائيلية أو مهما وضع أمثال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من خطط إبعادهم قسراً أو معاملتهم بعنصرية تشبه «الابارتايد».

بالقدر نفسه من الأهمية، على الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من غزة أو دمشق مقراً لها أن تكف عن كلام «تفعيل» أو «تثوير» عرب الداخل لأنها بذلك تقدم لإسرائيل الذريعة الخطيرة على طبق من فضة. رسالة عرب إسرائيل الى هذه الفصائل هي: ارفعوا أيديكم عن عرب الداخل ولا تقحمونا في قضايا ذات طابع عسكري أو أمني. فالكلفة باهظة، والمستفيد هو «التنظيف العرقي» الذي يريده إسرائيليون حلاً للأزمة الديموغرافية.

مستقبل عرب 48 خاضع للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المتعثرة، انما هذا لا يبرر سوء معاملة اللاجئين الفلسطينيين ورفض إعطائهم حق المواطنة لمجرد أن هذه الطائفة أو تلك ترفض ذلك لأسباب طائفية ثم تزعم انها تقاوم إسرائيل من أجل الحقوق والكرامة الفلسطينية. إضافة، لا يجوز أن تقع وكالة «الأونروا» لإغاثة الفلسطينيين في عجز مالي فيما الدول العربية تنفق البلايين على التسلح أو على تشييد المدن. يجب اليوم أن تكون الإعانة العربية للإغاثة الدولية ذات رؤيوية أكثر.