الصفحة الأولى السيرة الذاتية الخبر اليومي المقالات نصوص مقابلات آرشيف مقالات الرآي أرشيف الفيديو

للتعليق

 
 

مقالات الرأي السابقة - تشرين الثاني - نوفمبر - 2009

 

نتانياهو نجح في إخضاع أميركا من جديد
2009/11/06

 
تزداد الحاجة الى طروحات واستراتيجيات غير اعتيادية في هذه المرحلة الحرجة من انحسار الأمل بتقدم العملية السلمية في الشرق الأوسط في ضوء ازدياد الغطرسة الإسرائيلية وتصاعد السخرية الإيرانية وتفاقم الانقسامات الفلسطينية والعربية وتراجع السياسات الأميركية. السؤال البديهي في كل هذه الملفات ولجميع المعنيين بها هو: ما المطلوب؟ فإذا كان المطلوب من المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية دولتين تعيشان جنباً الى جانب بسلام وأمن، ما هو شكل كل دولة من وجهة النظر الإسرائيلية – الفلسطينية، ومَن يتولى مهمة الاستيضاح النزيه كي يكون للتفاوض جدوى وصدقية ونتيجة ملموسة على الأرض وليس ليكون مجرد عملية إلهاء وسلوى؟ الجواب الواضح هو ان على الرئيس باراك أوباما، إذا كان يريد للولايات المتحدة أن ترعى وتدير العملية السلمية، أن يتوجه بالسؤال الى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبإلحاح. فإذا تبيّن له ان نتانياهو يتحايل على فكرة الدولة الفلسطينية وفي ذهنه شكل مبتور ومبعثر لتلك الدولة، فمن واجبه إما إعلان تراجعه عن جهوده مهما كان لديه من حسن النية وصدق العزيمة، أو أن يبادر الى تقديم تصوّر الرئيس الأميركي المتكامل لشكل الدولة الفلسطينية التي، في رأيه، يجب أن تسفر عنها المفاوضات وأن يعقد العزم على العمل نحوها لأن معالجة هذا النزاع – بحسب قوله – تشكل حجراً مهماً في المصلحة القومية الأميركية. الفلسطينيون والعرب الآخرون مطالبون من جهتهم بتبني استراتيجية بديلة عن التفاوض المفتوح الأفق لدى وضوح الإصرار الإسرائيلي على عدم الرغبة بصيغة حل الدولتين بصدقية. هذا البديل متاح بمختلف الوسائل للعرب، وليس للفلسطينيين، إذا شاء العرب استخدام سلاح الموارد الطبيعية أو المقاومة المسلحة جماعة – ولن يفعلوا. لن يفعلوا لأنهم لا يريدون محاربة إسرائيل ولأن الخيار التفاوضي السلمي هو خيارهم الاستراتيجي. الفلسطينيون لا خيار أمامهم سوى إما الاستمرار في العملية السلمية حينما يقومون ببناء المجتمع والبنية التحتية للدولة الفلسطينية بمؤسسات، أو أمامهم خيار العصيان المدني – ربما في موازاة بناء المؤسسات. أي كلام عن خيار المقاومة المسلحة أو تسليح الانتفاضة إنما هو فخ يُنصب للفلسطينيين وهم وحدهم يدفعون ثمنه. وربما من الدواعي الملحة اليوم أن تعتمد الدول العربية استراتيجية متكاملة تتضمن إنشاء صندوق بأموال سخيّة يوضع تحت إشراف وتصرف السلطة الفلسطينية فقط، بهدف دعم المدنيين المتضررين في حال المقاومة المدنية وكجزء من دعم البنية التحتية للنسيج الاجتماعي في فلسطين. ربما من الملح اليوم لبعض الدول العربية أن يتبنى سياسة الإيذاء التدريجي للدول المتعالية عليه في المنطقة والتي تسبب عدم الاستقرار والتوتر له وفي جيرته، وفي مقدمته إسرائيل وإيران. والوسائل المدنية كثيرة من النفط والغاز، الى حملة ذكية توجّه المعركة السياسية في الموضوع النووي الى ساحة إسرائيلية – إيرانية. فليس صحيحاً أن الدول الخليجية تؤيد ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران أو منشآتها النفطية، على رغم مزاعم إسرائيلية تفيد بالعكس. فالضربة العسكرية مكلفة لاستقرار المنطقة. إنما الصحيح ان عدداً من الدول المهمة في مجلس التعاون الخليجي في وسعه إيذاء إيران اما عبر تقييد حركتها في موانئ دول المجلس أو عبر رفع مستوى انتاج النفط، تدريجاً أو دفعة واحدة، ما يؤدي الى افلاس إيران وإغراقها في بلبلة. وبالتأكيد، ان أفضل وسيلة لإيذاء عربي ذكي لإسرائيل هو في تسريع بناء مقومات الدولة الفلسطينية بزخم استثمارات عربية ضخمة توحّد الفلسطينيين وراء بناء الدولة لإنهاء الاحتلال.

إدارة باراك أوباما ارتكبت أخطاء كثيرة في تناولها المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية آخرها أتى عبر خطأ استراتيجي خطير للولايات المتحدة وعلى منطقة الشرق الأوسط ارتكبته الإدارة على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هذا الأسبوع. باستخدامها الخاطئ أساساً لتعبير «غير مسبوق» في وصفها مواقف حكومة بنيامين نتانياهو من المستوطنات الإسرائيلية، عبّرت هيلاري كلينتون عن العجز الأميركي ازاء اسرائيل وأعادت إحياء لعبة «اللوم» التي مارستها شتى الإدارات الأميركية السابقة بما فيها إدارة زوجها بيل كلينتون.

الملفت ان بعض رجال الشرق الأوسط في إدارة باراك أوباما الذين يتولون توجيه السياسية الأميركية نحو إسرائيل والعرب وإيران هم رجال إدارة بيل كلينتون الذين كلفهم الرئيس السابق «إدارة» عملية السلام لسبع سنوات قبل أن يستفيق الى صنع سيرته التاريخية في السنة الثامنة. أحد هؤلاء الرجال هو دنيس روس الذي يعتبر اليوم، بحسب المسؤولين والديبلوماسيين في إدارة باراك أوباما، الرجل المكلف صياغة السياسة الأميركية نحو النزاع العربي – الإسرائيلي ونحو إيران. انه الرجل القوي في مجلس الأمن القومي المحاذي للبيت الأبيض، وبصماته واضحة على ما قامت به هيلاري كلينتون هذا الأسبوع.

في أولى وأهم مهماته عندما عمل في الإدارة الجمهورية أيام جورج بوش الأب أثناء الانتفاضة الأولى، لعب دنيس روس دوراً رئيساً في هندسة عملية السلام للشرق الأوسط، وبإقراره كان هدف تلك العملية حسب تصوره لها احتواء الانتفاضة ونزع الفتيل عنها لحماية إسرائيل منها. دنيس روس لم يخف عاطفته نحو إسرائيل وهو كان شفافاً دائماً في هذا الصدد بدخوله وخروجه من البيت الأبيض عبر بوابة «ايباك» التي تقوم باللوبي في الولايات المتحدة لصالح إسرائيل.

اقرأ مقال الرأي كاملاً



 

مشروع إيران تدميري قد يحوّل اليمن إلى صومال آخر
2009/11/13

توجد دلالات لافتة للوفاق الإقليمي على تشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية بعد تعطيل مدروس دام خمسة أشهر وللاتفاق الدولي على القبول الضمني بحكومة لبنانية تضم «حزب الله» لها مقعد في مجلس الأمن الدولي. الرسائل الإقليمية والدولية المتبادلة – عبر الساحة اللبنانية – مُطمئنة للبنانيين وللمنطقة، أقله الآن. كذلك مطمئن ما تعتزم حكومة سعد الحريري أن تُعرَف به كـ «حكومة الإنجازات» ويفيد بأنها ستركز على الاقتصاد والإصلاح وخلق الوظائف والخصخصة لاعتبارها التوافق والتقارب سيما بين المملكة العربية السعودية وسورية نافذة جيدة على استقرار سياسي يسمه بإعطاء الأولوية للاقتصاد. كل هذا يشكل فرصة لـ «حزب الله» أن يتموضع محلياً وإقليمياً ودولياً كحزب لبناني له مكانه ومكانته وأن ينفض عن نفسه سمعة الزاوية الثالثة في ما يسمى «مثلث الإمارة» بقاسم مشرك هو تلقيه الصواريخ الإيرانية، والعداء للولايات المتحدة ولدول الاعتدال العربية. العداء لإسرائيل طبيعي طالما لا سلام بين لبنان وإسرائيل بل حال الحرب والنزاع قائمة رسمياً بينهما. إنما ليس من مصلحة «حزب الله» ان يكون ضلعاً في «مثلث» أو ضالعاً في ما يوصف بأنه «إمارة جنوب لبنان» الى جانب «إمارة غزة» تحت إشراف «حماس» أو «إمارة صعدة» للحوثيين في اليمن. أهل الجنوب قد يريدون مد الدعم المعنوي والمادي لمساعدة الفلسطينيين على التخلص من الاحتلال الإسرائيلي، لكنهم، على الأرجح، لن يريدوا أن يكونوا طرفاً في حروب الحوثيين أو «القاعدة» في اليمن. فذلك مشروع حقاً تدميري يُخشى أن يحوّل اليمن الى صومال أخرى. مسؤولية اليمنيين أنفسهم تتصدّر الاعتبارات بما في ذلك أخطاء الحكومة اليمنية والرئيس علي عبدالله صالح تحديداً. إنما هناك قوى خارجية تتلاعب باليمن وهناك تدخل اعترفت به إيران تحديداً. ردود الفعل السعودية في صدها اتساع القتال الى أراضيها مفهومة وكذلك مخاوفها من تزاوج الصراع الداخلي والطبيعة الجافة للأراضي اليمنية الذي قد يؤدي الى تدفق هجرة غير طبيعية عبر حدودها. فالعنصر الجيولوجي يشكل «قنبلة موقتة»، بحسب تعبير أحد أبرز خبراء العلاقة السعودية – اليمنية، الأمر الذي يتطلب سياسة مدروسة عاجلة نحوه داخل السعودية وإقليمياً وأيضاً في الولايات المتحدة، شأنه شأن احتمال تحول اليمن الى صومال. إنما أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية يصعب فهمها في اليمن – بما يتعدى الاستقطاب المذهبي الخطير – سيما وأن في طيات هذا الاستقطاب إمكانية تحوّل أجزاء من الأراضي اليمنية الى تربة خصبة لـ «القاعدة». شعار العداء لأميركا والكراهية لـ «الشيطان الأكبر» يبدوان ضروريين لعلاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الولايات المتحدة حتى في الوقت الذي يزداد التقارب بينهما ويتكاثر الكلام عن تفاهمات وراء الكواليس، لربما السماح للبنان أن تكون له حكومة أخيراً، أحد مؤشراتها. هذا لا يمحو واقع التقلبات والمفاجآت والسياسات الناقصة والسيئة في المنطقة والتي بات لبنان ساحة اختبار لها. إنما اليوم، المؤشر الأقوى يفيد بأن القراءة الصحيحة للأوضاع هي ضرورة أميركية وإقليمية وأوروبية وروسية ومحلية لتفادي انزلاق الفرص المتاحة الى دهاليز وكوابيس للجميع.

في الموضوع اللبناني، وفي البدء، لا بد من توديع حقبة رئاسة فؤاد السنيورة للحكومة اللبنانية في أحد أصعب مراحلها بالتقدير والثناء والتهنئة على المفاجأة الجميلة التي هي فؤاد السنيورة نفسه. فلقد وضع هذا الرجل القدير لبنة مهمة للبنان هي إبراز أهمية المؤسسات لمستقبل البلد، وهذه تركة من الضروري لرئيس الحكومة الحالي سعد الحريري أن يصونها ويبني عليها بكل إصرار.

عضوية لبنان في مجلس الأمن للسنتين المقبلتين تعزز احتمالات لعبه دوراً مميزاً إقليمياً ودولياً، وهذا بدوره يجب أن يقوّي نسيجه الداخلي السياسي منه والاجتماعي. فبدلاً من سمعة تحوله الى ساحات حروب بالنيابة، والسخرية من تركيبته السياسية وقيادات مرتهنة فيه، ان الدور المميز الذي يلعبه العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن يمكن أن يضفي على لبنان هيبة هو في حاجة اليها. هذا إذا أحسن فهم معطيات هذا الموقع وقيوده أيضاً، بلا مغالاة ولا إسراف في إعطاء المقعد في مجلس الأمن أهمية خارج حدودها...

مندوب لبنان الدائم السفير نواف سلام قادر على تمثيل لبنان أفضل تمثيل في مجلس الأمن ومعه فريق ممتاز من الديبلوماسيين أكثرهم له خبرة مع مجلس الأمن واثنان منهم مثّلا لبنان في أحد أصعب مراحله بوصفهما قائمين بأعمال البعثة هما: نائبة السفير حالياً كارولين زيادة، والديبلوماسي إبراهيم عسّاف، وقد كان معهما خلال تلك الفقرة وقبلها مجدي رمضان في البعثة اللبنانية لسنوات وعاد للالتحاق بالفريق. فإداء الديبلوماسية اللبنانية اتسم بالحكمة والمرونة والرزانة، وهذا جزء من هيبة لبنان المتوخاة.

اقرأ مقال الرأي كاملاً



 

لم يحن موعد المواجهة الفلسطينية مع إدارة أوباما
2009/11/20

ارتكب أقطاب السلطة الفلسطينية خطأ آخر في ارتدائهم أثواب الديبلوماسية العلنية ليتبختروا أمام الأضواء ويدخلوا معارك لا لزوم لها، فأجهضوا بذلك فكرة جيدة كانت لها حظوظ في النجاح لو بقيت قيد المباحثات الرصينة وراء الكواليس في العواصم وفي الأمم المتحدة. هذه الضجة الإعلامية بشقها الفلسطيني تلقتها حملة إعلامية انفعالية إسرائيلية شوّهت الهدف الأساسي وخرّبت على الطرف الفلسطيني والعربي مساعيه لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يدور في فلك ترسيم حدود الدولة الفلسطينية بأقرب ما يمكن الى حدود 1967 وبتواصل بين قطاع غزة مع الضفة الغربية عبر مقايضة أراضٍ بين إسرائيل وفلسطين في إطار التبادل. إسرائيل والموالون لها بصورة عمياء تعمّدوا الافتعال والتشويه ونجحوا في تسويق أفكار لا علاقة لها بالفكرة الأساسية ونسبوها الى الجهد الفلسطيني. فتحدثوا عن اعتزام إعلان دولة فلسطينية من طرف واحد وهددوا بعواقب تترتب على أية إجراءات أحادية. الأوروبيون سقطوا في دوّامة وتراجعوا تدحرجاً الى الوراء عن أفكار سبق ورددّوها علناً تدخل في فلك ترسيم حدود إسرائيل وفلسطين عبر آلية قرار لمجلس الأمن عن حدود 1967 للدولتين، والولايات المتحدة أسرعت الى سحب البساط من تحت أقدام أي تحرك قريب في مجلس الأمن في مثل هذا الاتجاه، مؤكدة أن دعمها لقيام دولة فلسطينية محصور في قيام تلك الدولة نتيجة مفاوضات بين الطرفين. وعليه، ومع تملص الأوروبيين وتخوف الأميركيين وتهديدات الإسرائيليين وتفاقم انقسام الفلسطينيين ومزايداتهم بمعونة عربية أحياناً، يجب العودة الى رسم جديد لخريطة واقعية للخيارات الفلسطينية.

رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أخطأ – وإن كان على حق. أخطأ في الحشد الإعلامي الذي أرفقه مع حديثه عن مشروع قرار ليس موجوداً أمام مجلس الأمن، فوضع العربة قبل الحصان وسط ديبلوماسية علنية فُهِمَت في أوساط الأمم المتحدة بأنها عبارة عن رسالة تحرك وحركة غير جدية. فهكذا تُقتَل المبادرات قبل انطلاقها وهكذا يُخنق مشروع قرار لمجلس الأمن في مهده.

فإذا كان هدف عريقات هو التعويض عن الصمت في جنيف فيما كان على السلطة الفلسطينية أن يعلو صوتها بوضوح حتى وإن اضطرت رغم انفها الى الموافقة على تأجيل بحث توصيات القاضي ريتشارد غولدستون حول ارتكاب إسرائيل و «حماس» جرائم حرب في غزة، فإن مثل هذا التعويض هو إفراط وسوء تقدير أسفر عن أذى أكبر.

فلقد قدّم عريقات الذخيرة الى كل من «حماس» وإسرائيل لتأجيج موجة أخرى من الحملة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وسحب عريقات من الأوروبيين والإدارة الأميركية أوراقاً كان من شأنها أن تساعد الرئيس الفلسطيني الذي يمتلك دستورياً صلاحية إجراء المفاوضات أو إيقافها. فحتى لو أصر محمود عباس على عدم تمديد ولايته الى حين إجراء الانتخابات أو على التنحي عن الرئاسة، فإن الرئيس المقبل كان سيرث الفكرة والجهد المبذول لتأطير الدولة الفلسطينية في حدود 1967.

اقرأ مقال الرأي كاملاً



 

فرصة لمشاركة عربية في مشاغل العالم
2009/11/27

أثناء انشغال العرب بـ «الحرب الرياضية» أو برياضة الكراهية والتحريض التي رافقت أزمة كرة القدم بين الجزائر ومصر، تقوقع حوالى 700 شخص في دبي في «قمة مجالس الأجندة العالمية» لثلاثة أيام عمل مستمر للتوصل الى مقترحات ستُعرض على القيادات السياسية وصناع القرار في اجتماع ستستضيفه قطر في نيسان (ابريل) المقبل وستشكل محاور العصب الرئيسي لـ «مبادرة إعادة صياغة العالم» التي أطلقها «المنتدى الاقتصادي العالمي» المعروف بدافوس. هذه المجموعة المختارة من أبرز المفكرين وأكثرهم تاثيراً في العالم من الوسط الأكاديمي وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمجتمع المدني توزعت على 76 مجلس أجندة عالمية حول أبرز القضايا الملحة التي تواجه العالم من بينها مسائل توطيد الأمن الإقليمي والدولي، والبحث في أدوار رجال ونساء الأعمال في قِيَم المجتمع، ومستقبل الإعلام، ومستقبل الشرق الأوسط، ومخاطر تحوّل الدول الى هشّة وتحول دول هشّة الى دول فاشلة. ما كان لافتاً في قمة المجالس في دبي هو ازدياد القلق من خطورة السماح بتحوّل عدد متزايد من الدول الى دول فاشلة تمس ليس فقط الدولة المعنية وإنما جيرتها. وبرزت أفكار عدة حول ماذا تتطلب المرحلة المقبلة من سياسات غير تقليدية للتطرق الى مثل هذه المشكلة التي تكاد تتساوى مع المخاوف من تفشي امتلاك أسلحة الدمار الشامل.

واللافت أيضاً ذلك القدر من الصدارة في صنع قرارات المستقبل وفي المسؤولية العالمية في مختلف القطاعات التي أنيطت بها «مجموعة العشرين» التي تضم الدول القائدة في الاقتصاد وفي المكانة الإقليمية وتنتمي اليها من المنطقة العربية المملكة العربية السعودية فقط. فلقد  باتت مجوعة العشرين G-20 مفتاحاً أساسياً لا غنى عنه، لمعالجة شتى المسائل التي تتحدى العالم اليوم وكذلك الهيكلية الجديدة على الصعيد الأمني والاجتماعي والاقتصادي. منطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا تضم حصة كافية من الدول الهشة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، بل أيضاً من الدول المهددة بأن تتحوّل الى دول فاشلة. ما يجدر بالقيادات العربية الحكومية أولاً وفي القطاع الخاص أيضاً القيام به هو التفكير العميق في معنى بؤر هشة وفاشلة في منطقة كالمنطقة العربية الغنية بالموارد والكفاءات. وماذا تتطلب معالجتها قبل فوات الأوان؟ فالصومال للأسف أصبح نموذج الدولة الفاشلة التي لا تهم العالم سوى عندما تلتقط أنظاره بالقرصنة أو غيرها. العراق لن يتحوّل الى دولة فاشلة إنما من بالغ الضرورة أن تقرر جيرته العربية الاستثمار فيه باستراتيجية وبعزم كي يخرج من الهشاشة، وكي يكون شريكاً طبيعياً يستعيد قدراته ويُعين غيره مجدداً بعد التعافي. أما اليمن فإنه أشد من يحتاج من جيرته، بالذات السعودية، الى استراتيجية أمنية واقتصادية ذات زخم، تقطع الطريق على تحوّل اليمن الى دولة فاشلة خطرة على اليمن نفسه كما على السعودية والمنطقة العربية، وربما على العالم إذا أصبح اليمن صومالاً معطوفاً على أفغانستان.

هذا هو ما يجب أن يشغل بال العرب، حكومات واعلاماً وشعوباً، بدل الانحدار الى مستوى مؤلم/ مضحك من معارك الكرامة في حروب الرياضة. ولأن «قمة مجالس الأجندة العالمية» ستُعقَد سنوياً في دبي بالتعاون مع حكومة دبي و «مبادرة إعادة صياغة العالم» لها قدم دائمة في قطر إذ انها مبادرة برعاية حكومات قطر وسنغافورة وسويسرا وتنزانيا، إنها فرصة مميزة لمساهمة عربية من نوع آخر على صعيد المشاركة العربية في المشاغل العالمية وعلى صعيد التفكير الجماعي العالمي في المسائل التي تشغل بال المنطقة العربية.

إعادة هندسة الهياكل السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا الشمالية باتت أمراً لا مفر منه. قد لا تكون هذه المنطقة جاهزة للتفكير في مفهوم السيادة – المشتركة ليس بصورة استباقية تقارب – بل تضاهي – التدخل في شؤون الدولة المجاورة، وإنما بمفهوم شراكة الجيرة مع الدولة المهددة بالهشاشة أو بالفشل حماية لسيادتها ومنعاً لتحولها الى دولة فاشلة. إنما من واجب هذه المنطقة أن تفكّر بمنطلق جديد في ضرورة تعيين، أو إعادة تعريف، منصب مستشار الأمن القومي وتشجيع إنشاء مؤسسات فكرية تقوم بالدراسات وبالبحث المنفتح وبتقديم الآراء والنصائح الى مجلس الأمن القومي حول التحديات والفرص المتاحة أمنياً.

اقرأ مقال الرأي كاملاً

 
 



 

جميع الحقزق محفوظة
RaghidaDergham.Com
2009