كبداية، لا مجال للتظاهر بأن القاعدة الشعبية الاسرائيلية غير قادرة على التأثير في سياسات قياداتها في الحكومة والكنيست والمعارضة. فالاسرائيليون يتباهون بأنهم ديموقراطية نادرة في الشرق الأوسط، وما عليهم سوى تفعيل أدوات الديموقراطية. واليهم هذه المعادلة: إذا أردتم استمرار الوضع الراهن، احذروا الغد الآتي عليكم بفرز طبيعي لهذا الوضع غير الطبيعي الذي يحاول التزاوج بين الاحتلال والديموقراطية فيما هما نقيضان طبيعيان. فالاحتلال يخرق وينتهك حقوق الانسان، وهذا مضاد لأسس الديموقراطية الأساسية. أما إذا أردتم السلام حقاً، فتفضلوا وشاركوا في صنع السلام بجدية نحو الفلسطينيين ونحو اللبنانيين ونحو السوريين. فلم يسبق أن كان ثمن السلام بكل هذا الوضوح: إزالة الاحتلال على أساس حدود 1967 مع تبادل أراض، ومعالجة واقعية لحق العودة للفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948، وإقامة دولة فلسطين بجانب دولة اسرائيل في تعايش وتطبيع مع العالمين العربي والاسلامي.

لا داعي لمقاطعة العرب لمؤتمر انابوليس لأن مجرد انعقاده ينتشل السلطة الفلسطينية من مخالب تحجيمها ويطوّق انشاء دولة فلسطين باهتمام عالمي. وهذا تماماً ما لا تريده القيادة الاسرائيلية وما تعمل أدوات اللوبي الاسرائيلي على تحقيقه من خلال حملة على «فاعلية» و «أهلية» السلطة الفلسطينية وقدراتها. انها حملة متجددة من صفحات اللوبي المعهودة أساسها انه لا يوجد شريك فلسطيني مسؤول وقوي للحكومة الاسرائيلية من أجل صنع السلام، وأن حكومة ايهود اولمرت ضعيفة وليست في وضع يمكّنها من صنع السلام.

بدعة «الاعتراف» أخذت منحى جديداً هذا الاسبوع مع اصرار القيادة الاسرائيلية على أن تكون مرجعية مؤتمر انابوليس مع انطلاق المفاوضات ضرورة اعتراف الفلسطينيين بـ «يهودية اسرائيل». في البدء تبدو هذه البدعة مؤشراً على نقص اسرائيلي نابع عن تلك الحاجة المستميتة الى «الاعتراف» باسرائيل كدولة يهودية ثم «الاعتراف» بـ «يهودية اسرائيل» او باسرائيل «وطناً يهودياً». انما الأمر لا يقتصر على النقص وإنما يصب في خانتين: خانة التعجيز المتعمد من أجل عرقلة مؤتمر انابوليس وإفشاله. وخانة الاستباق بهدف حذف بند «حق العودة» طبقاً للقرار 194 للاجئين الفلسطينيين لعام 1948 من المداولات.

العالم سيتوجه إلى أنابوليس ليقول للفلسطينيين إنه يضع قضيتهم في الصدارة، وليقول للإسرائيليين إن عليهم الآن اتخاذ الاجراءات العملية نحو حل الدولتين على أساس حدود آمنة لكل من إسرائيل وفلسطين. وهذا مهم، بغض النظر عن النتائج الفورية لما يُعرف أحياناً بلقاء الخريف الذي لن يكون عبارة عن جلسة مفاوضات ولا حفلة تدشين لفكرة جديدة ولا مهرجان. إنه مؤتمر اطلاق فلسطين من العزلة ومن قفص التقنين في الإرهاب، كما هو مؤتمر اطلاق نوعية جديدة من المفاوضات بمشاركة دولية ومراقبتها. وهو بالتأكيد ليس مؤتمر استبعاد سورية عن العملية السلمية، إذ أنها مدعوة إليه لتدعم فلسطين، إذا شاءت دعم فلسطين، شأنها شأن بقية العرب، ولتمهد إلى مؤتمر مشابه من أجل الجولان السوري المحتل.

ولا هو مؤتمر استهتار بالمسار اللبناني - الإسرائيلي من عملية السلام، لأن هذا المسار يسيّره القرار 425 الذي يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، فيما الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة تخضع للقرارين 242 و338. فالاهتمام العالمي بلبنان مستمر مهما حصل، لأن الأسرة الدولية ملتزمة اجباراً بدعم الدولة اللبنانية وبتفرد الدولة وحدها بالسلاح الشرعي، كما هي ملتزمة بانشاء المحكمة الدولية لمقاضاة الضالعين في الاغتيالات السياسية في لبنان مهما طال الزمن. فالتدويل لكل من فلسطين ولبنان له معنى آخر الآن، ولم تعد كلمة التدويل قابلة لاستخدامها كشتيمة بذيئة في أفواه المفلسين.

اليوم الجمعة سيُقبل لبنان على جديد ما قد يبدو للبعض أنه نهائي أو أنه يُنهي مساراً ما. القلق والخوف قد يعميان عن وقائع بديهية مفادها أن من المستحيل محو أو اجهاض الأمرين الأساسيين اللذين يستقتل في معارضتهما «حزب الله» وحليفاه سورية وإيران وشركاؤه الأصغر داخل لبنان: انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة الذين تورطوا في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من الاغتيالات الإرهابية التي يثبت التحقيق ترابطها بهذه الجريمة، وتنفيذ القرار 1559 الذي طالب بتفكيك وتجريد سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، بما فيها «حزب الله» والفصائل الفلسطينية التي تعمل بأوامر من دمشق وغيرها من الميليشيات.

فمهما فعل أي رئيس لبناني متفق عليه، لن يتمكّن من إلغاء هذين الأمرين الأساسيين في نهاية المطاف. مهما تصوّر المحور الإيراني - السوري - و «حزب الله» واخوانه من أوهام، لن تبقى قوات الأمم المتحدة المعززة (يونيفيل) درعاً يحميه من المقاومة التي يهدد بها عن بعيد - وفقط من الساحة اللبنانية - مع وجود دائم لجيش الدولة وجيوش الميليشيات معاً. ومهما حاول هذا المحور، قد يستطيع أن يعطّل اجراءات هنا وهناك لعرقلة انشاء المحكمة الدولية، لكنه سيفشل قطعاً وحتماً في الحؤول دون انشاء المحكمة مهما فعل.

مهما كانت الاسباب، يجب على الإدارة الأميركية أن تتنبه جداً لإفرازات الموقف الإيراني نحو أنابوليس ولمستجدات العلاقة الإيرانية - السورية على الساحة اللبنانية بالذات، وايلاؤها أولوية واضحة. ولأن النفوذ الإيراني والنفوذ السوري في لبنان نفوذان مباشران، فأي تطور في العلاقة الإيرانية - السورية إذا كان نحو التعزيز أو نحو الشرخ، سينعكس في لبنان فوراً.

جورج دبليو بوش يدرك ذلك وقد سبق له ووعد بالوقوف مع لبنان واستقلاله وسيادته وحريته. اثناء انشغاله بمؤتمر أنابوليس، ترك الرئيس الأميركي الانطباع لدى البعض بأن أميركا تفعل في لبنان ما تفعله أميركا باستمرار، وهو عدم تنفيذ التعهدات واتخاذ الخطوات المجزأة والتخلي عن الأصدقاء في ساعة «الحشرة» والاستعداد لأي مقايضات تخدمها هي فقط وحليفها الإسرائيلي. فإذا كان جورج دبليو بوش حريصاً على نسج السيرة التاريخية التي بدأ نحوها عبر مؤتمر أنابوليس، عليه أن يولي فوراً وشخصياً، بالغ الاهتمام بلبنان، وأن يضعه حالاً في موقع الأولوية بقيادة أميركية - أوروبية. ولأن مؤتمر أنابوليس رشح لبنان إلى المزيد من الاستخدام والتفجير باعتباره مختبر وبوصلة وساحة العلاقات الاقليمية والدولية، فإن الرئيس وكامل طاقم الإدارة الأميركية مُطالبان الآن بالتحرك العلني لوقف موسم المساومات والمقايضات على حساب لبنان في بازار دولي. وهكذا يمكن لجورج دبليو بوش اثبات جديته.

فكرة أنابوليس لها بذور في مبادرة تقدم بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وبدأ التحدث عنها اثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في أعقاب تنسيق دقيق مع دول وأطراف مهمة، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية. اثناء اللقاء في دافوس في كانون الثاني (يناير) هذه السنة، تحرك كل من العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر نقلة نوعية في مواقف دول عربية فاعلة ورائدة بمبادرة هدفها سحب القضية الفلسطينية من ساحة المناورات الإيرانية والرعاية السورية (راجع مقال الكاتبة بتاريخ 2 شباط/ فبراير 2007). في دافوس دعا العاهل الأردني إلى معالجة الملفات الساخنة في المنطقة (فلسطين ولبنان والعراق - بهذا التدرج)، وقال إن إيران تقحم نفسها على «طاولة المفاوضات أو طاولة اللامفاوضات عبر حماس»، وعليه فإن حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي يؤدي إلى «اضعاف» إيران وأوراقها. وكانت «المبادرة العربية للسلام» التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت أساس التحرك والمبادرة.