هناك مقارنة مفيدة بين الحديث الأميركي – الأميركي والأميركي – الدولي في شأن معضلة أفغانستان وأبعاد التطرف الإسلامي على مصالح الدول، وبين التناول الدولي والعربي – العربي تقرير رئيس بعثة تقصي الحقائق في غزة القاضي ريتشارد غولدستون، ذلك التقرير دان كلاً من إسرائيل و «حماس» لارتكابهما «جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية» وتبعته تداعيات للضغوط الأميركية، والموافقة الفلسطينية والعربية على تأجيل البت في مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان لإحالة المسألة الى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية. الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن – وبالذات روسيا والصين – لها ضلع في المسألتين. أوروبا بمعظمها أسرعت الى التملص من استحقاق تقرير غولدستون بصورة أسقطت عنها قناع ادعاء أولوية العدالة فتصرفت، كعادتها، بكثير من الجبن عندما يتعلق الأمر بمحاسبة إسرائيل على تجاوزات خطيرة. وبدلاً من توظيف الفرصة المتاحة لدفع مبدأ العدالة، التي تزعم أوروبا أنها متمسكة بها، الى الأمام، وجّه الأوروبيون ضربة مؤلمة للمحكمة الجنائية الدولية عبر صمتهم القاطع – بل خوفهم الواضح – من الجرأة على الالتزام بالمعايير ذاتها عندما وجدوا اسرائيل في قفص الاتهام. روسيا والصين مارستا ازدواجية مماثلة إذ إن كلتيهما لا تريد لأية هيئة ان تحقق في ممارساتها وتوجه اليها تهمة كالتي وجهتها لإسرائيل بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان. كلتاهما تتصرف وكأنها غير معنية، تماماً كما تفعلان – بدرجات متفاوتة في مسألة أفغانستان حيث لكل من الصين وروسيا مصالح تكاد تتعدى المصالح الأميركية. الولايات المتحدة ليست بريئة من الازدواجية في مسألة العدالة بل انها في طليعة المتهمين بالإفراط في الازدواجية المؤذية والمكلفة عندما يتعلق الأمر بالمعادلة الإسرائيلية – العربية أو بتجاوزات اسرائيل كقوة محتلة وعليها واجبات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي. فإجراءات القمع وتدمير البيوت والاستيطان غير الشرعي وفرض أمر واقع تلو الآخر في القدس واستفزاز المشاعر إزاء الأقصى الشريف لها انعكاسات كبرى على المسلمين أين ما كانوا، من فلسطين الى افغانستان. وما تحتاجه الولايات المتحدة من أصدقائها وحلفائها أثناء المعركة ضد «القاعدة» أو ضد «طالبان» أو ضد المد الإسلامي المتطرف أو ضد الإرهاب في افغانستان وباكستان وآسيا الوسطى هو ألا يقوم الأصدقاء والحلفاء بإجراءات استفزازية تثير المشاعر العدائية ضد الجنود الأميركيين والمصالح الأميركية. ممارسات إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية» تقع تحت ذلك العنوان، وكذلك إجراءاتها الأخيرة نحو المسجد الأقصى. ففي خضم النقاش المحتد داخل الولايات المتحدة حول الدور الأميركي الضروري للحؤول دون عودة حكم «طالبان» المتطرفة، لا تحتاج إدارة باراك أوباما الى هذه الاستفزازت الإسرائيلية الخطيرة ايضاً على مسيرة صنع السلام، إذا استمرت بلا محاسبة. وهي ايضاً بغنى عن أخطاء كالتي أسفرت عن دعوات الإطاحة بالشريك الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل محاسبة له على التضحية بالعدالة من اجل المفاوضات وتلبية للرغبات والضغوط الأميركية. فمن بالغ الأهمية للدول الكبرى في مجلس الأمن ان تتذكر مركزية المسألة الفلسطينية في معركة حشد الدعم الإسلامي لمحاربة التطرف العنفي وإرهاب «القاعدة»، وأن تعي خطورة الازدواجية على المعركة المصيرية ليس فقط للولايات المتحدة وإنما ايضاً لمصادر القلق الروسي والمصالح الصينية في القارة الآسيوية.