بالطبع، من حق الحكومة السورية أن تولي الأولوية لاستعادتها مرتفعات الجولان إما عبر مفاوضات سلمية مع اسرائيل أو من خلال تحرير المرتفعات بالمقاومة المسلحة. وبكل تأكيد أن الرئيس السوري بشار الاسد على حق بقوله «أنا رئيس لسورية ولست رئيساً لفلسطين، وعليّ العمل لمصلحة بلادي. من المهم بالتأكيد أن يستعيد الفلسطينيون حقوقهم وأراضيهم لكن هذا ليس سلاماً شاملاً». إنما كي يكون السلام شاملاً، فإنه لا يتطلب ارتهان مسار المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية. فالقيادة الفلسطينية ليست في وارد التنافس والتسابق والمزاحمة على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وإنما هي تبذل قصارى الجهد بتجددية وبمعاصرة النقد الذاتي، عكس القيادة السورية. الحكومة في دمشق تتمسك بالنمطية القديمة المعهودة في شعورها بالخطر والغضب والرغبة بالانتقام كلما حدث اهتمام أو تحرك دولي بشأن المسار الفلسطيني وكأنها عازمة على ارتهان فلسطين ومعاناة شعبها الى حين تحرير الجولان تماماً كما تبرر ارتهان مزارع شبعا في لبنان فدية للجولان بعدما تخرّج المسار اللبناني من عهدتها. بمثل هذا «المنطق» تستخدم القيادة السورية المقاومة الفلسطينية واللبنانية غطاء لعدم السماح أو عدم الاستعداد لمقاومة سورية. ولأن هذه مرحلة جديدة ومهمة من الاندفاع العربي والاسلامي نحو إقناع إدارة جورج دبليو بوش بالعمل الفعلي نحو إقامة الدولة الفلسطينية، ان من واجب الحكومة السورية وكذلك الشعوب العربية المنتمية الى «الرفضوية» ان تقرر. فإذا كانت القضية الفلسطينية هي القضية العربية وقضية المسلمين، كما تم ابلاغ أجيال وأجيال حُرمت من التعليم والحياة الطبيعية باسم القضية المصيرية، لتوضع هي في المقام الأول. فالقضية الفلسطينية التي ترفعها حكومات في دمشق وغيرها راية للمقاومة والعروبة انما أصبحت، في الواقع، ورقة لتبرير العجز وورقة مساومة على حساب المعاناة الفلسطينية تحت الاحتلال. «حق الرد على العدوان الاسرائيلي»، كما قال الرئيس السوري لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، حق حان وقت ممارسته إن كان رداً على غارة عمرها 30 يوماً أو احتلال عمره 30 عاماً. تبرير عدم الرد بأنه من أجل ألا «نُبدد أي فرصة للسلام» بدعة أخرى من سلسلة بدع النظام السوري. القيادة الفلسطينية المتمثلة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض ترد على الاحتلال بخطوات وبرامج عازمة على تبديده. انها تقاوم بلغة الناس وحقوقهم وتطلعاتهم الى حكم القضاء والقانون عكس أولئك الذين يستخدمون لغة المقاومة لتخدير الناس واستغلالهم.

لا مجال للجمع بين اللغتين، لا الآن ولا لاحقاً. انه خيار مبني على المنطق التواجدي الذي يتبناه أي من الفريقين. فريق يؤمن بأن واقع القضية الفلسطينية يقتضي التعامل مع العالم على أساس الانفتاح لأن لا خيار غيره. وهذا هو الفريق الذي يعيد تعريف النضال ويصرخ في وجه معسكري «الوطنجية» والتطرف الديني ويجرؤ على إسقاط القناع عن وجه المقاومة، بل يجرؤ على إسقاط شعار المقاومة لأنه غير متاح.

الفريق الآخر يتبنى الرفضوية شعاراً من دون أن يقدم برنامجاً عما بعد. انه فريق التدمير أولاً، ثم نرى. والأهم، انه الفريق الذي يستخدم الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية ذريعة لتهربه من شرح مَن هو حقاً وماذا يقدم وما يريد. انه فريق السلطوية المعتادة بمعنى استخدام قهر وغضب وسأم الشعوب من أجل تحقيق غاياته الايديولوجية أو تلك التي تخدم حلفاء له ذوي طموحات هيمنة اقليمية.

لا فائدة من الدخول في سجال كلامي بين الفريقين. لا حاجة لإضاعة الوقت في هذا المنعطف. وكل كلام عن تجاور وحوار ومصالحة ووفاق كلام غير واقعي بل هو لمجرد الاستهلاك. انها حرب مدنية، في أفضل الحالات.

وكما في لبنان، كذلك في فلسطين، هذه حرب تستخدم فيها لغات متناقضة. لغة التدمير مقابل لغة البناء. لغة الشراكة مقابل لغة الإملاء. لغة الموسيقى والشعر مقابل لغة الصراخ والشتيمة.

ظروف العراق تفرض عليه أن يصوغ، في هذا المنعطف، علاقة ثنائية مع الولايات المتحدة تحل مكان علاقة «الفصل السابع» بين الأمم المتحدة والعراق.

ظروف لبنان تفرض على الأسرة الدولية الشراكة في عواقب انزلاق لبنان في فراغ سياسي يفرزه تعطيل الانتخابات الرئاسية، أقله لأن الفوضى في لبنان تشكل خطراً على القوات الدولية المعززة هناك (يونيفيل).

في هذه المرحلة من تطورات العراق، يوجد مزيج ملفت بين طلاق ضروري للعراق الجديد من قرارات دولية دجنت العراق عقاباً على مغامرات رئيسه السابق باجتياحه الكويت، وبين خطوبة مرغوب فيها بين عراق اليوم والأمم المتحدة في أعقاب إعادة تعريف وتقنين العلاقة الأميركية - العراقية الثنائية. هكذا تفكر الحكومة العراقية وتعمل على تحقيقه في قرار جديد لمجلس الأمن قبل نهاية هذه السنة.

في المقابل، ان التطورات الجارية في لبنان ترغم الأمم المتحدة الآن على لعب دور في إطار تأمين انتخابات رئاسية حرة من تدخل خارجي. والسبب هو أن الاغتيالات السياسية حوّلت لبنان إلى مشروع دولي بموجب الفصل السابع من الميثاق، وأن لبنان يمر في إحدى أحرج مراحله في الأسابيع والأيام الآتية. لذلك بدأ التفكير بسابقة على نسق سابقة القرار 1559 الذي سبب زلزالاً في العلاقة السورية بلبنان، وأدخل لبنان في علاقة فريدة مع الأمم المتحدة. مثل هذا القرار قد لا يلجم عن اغتيالات سياسية أخرى لمنع الأكثرية النيابية من انتخاب رئيس من قوى 14 آذار الموالية لحكومة فؤاد السنيورة وللجيش اللبناني. إلا أنه بالتأكيد سيشدد العقاب. فاليوم تتلاقى أحداث عدة في لبنان من «نهر البارد» حيث هناك اعترافات لأفراد وسوريين عن دور لكبار الشخصيات النافذة في النظام السوري بتلك الاحداث، إلى تقارير اللجنة الدولية للتحقيق في الاغتيالات السياسية التي ربطت في الماضي بين بعض تلك الشخصيات والاغتيالات.

اليوم، وصلت المحكمة الدولية لمحاكمة الضالعين في هذه الجرائم الإرهابية إلى مرتبة الواقع الذي لا عودة عنه.

اليوم، توجد دلائل وأدلة على أكثر من تورط في أكثر من عملية لأولئك الأفراد والشخصيات، ما يجعل التجاهل شبه مستحيل على الدول.

واليوم، توجد لدى الإدارة الأميركية والكونغرس، بشقيه الديموقراطي والجمهوري، جدية في تناول ملف لبنان وفي رفض اعطاء سورية «تأشيرة حوار» للتملص من المحاسبة.

اليوم، يحدث تغير جديد نوعي في العلاقة الأميركية وفي العلاقة الإسرائيلية مع سورية لأسباب ذات علاقة بالمعادلة الاستراتيجية في أعقاب كشف ما كشفته الغارة الإسرائيلية. يحدث جديد في التفكير الأميركي والأوروبي في إطار الحسم مع إيران، حتى عسكرياً. لبنان والعراق حلقتان في كل هذا. وحلقتان رئيسيتان حقاً في هذا المنعطف.

بين أبرز ما قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أثناء قمة الدول المطلة على بحر قزوين في طهران هذا الاسبوع هو انتشاله من التطويق لإعادة تأهيله صديقاً استراتيجياً وإرسال صورة لهما معاً في بطاقة تحية وتحذير الى الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في واشنطن. انما هذا الاخراج للعلاقة الروسية - الايرانية لا يعكس أبداً تلك الكراهية اللدودة نحو الولايات المتحدة التي تميّز عاطفة التحالف بين محمود أحمدي نجاد وهوغو شافيز، رئيس فنزويلا الغاضب على كل ما هو أميركي. فشافيز ليس بوتين لأن بوتين رجل دولة حتى وان كان ديكتاتوري النزعة. وبالتالي فهو ليس اعتباطياً ولا عشوائياً بل إنه يحسب كثيراً حسابات العلاقة الروسية - الأميركية ويزنها بدقة حتى عندما يصعّد من طهران. الاعتباطيون من السياسيين الذين يقرنون الغضب بالكراهية العارمة خطيرون على بلادهم وعلى الآخرين. عمدة نيويورك السابق الذي يحلم بترشيح الحزب الجمهوري له لمنصب الرئيس، رودي جولياني، بات ينتمي الى زمرة الكراهية الاعتباطية والكراهية المدروسة على السواء. فهو يتباهى بطرده الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1995 من قاعة «لنكولن سنتر» أثناء حفل ديبلوماسي للاستماع الى سمفونية لبيتهوفن ويقول إن ذلك كان ضرباً من ضروب «القيادة». وهو يقطر سماً ضد الفلسطينيين والعرب عامة ويحيط نفسه بمتطرفين من المحافظين الجدد وبرجال شيمتهم الكراهية. فكما هوغو شافيز، ان رودي جولياني ليس بفلاديمير بوتين. صحيح أن وجه بوتين، كما قال السناتور جون مكاين الذي يسعى أيضاً وراء الترشيح الجمهوري للرئاسة، له معالم «كي جي بي» في اشارة الى تاريخه على رأس الجهاز الاستخباراتي في العهد السوفياتي. لكن بوتين ليس اعتباطياً ولا عشوائياً أو مهووساً كما الرئيس الايراني. انه رجل له حنين الى الحرب الباردة لأنها وضعت روسيا الأمس في خانة العظمة فكانت هناك دولتان عظميان فقط في حينه. روسيا اليوم تحاول أن تستعيد هيبة الأمس وبوتين يقوم بإحياء بعض التحالفات الماضية وبعض العداءات السابقة. خطأه الكبير أنه يقوم بإحياء السوفياتية فيما مقوماته اليوم تجعله ليس في حاجة الى ذلك وانما تجعله قادراً على قيادة نوعية جديدة تضعه وروسيا على الخريطة. فأدوات وضع روسيا في الاعراب دولياً عديدة، وعلى بوتين ان يفكر بها، مثل إحياء حرب باردة بتحالفات مؤذية جداً للعالم الجديد ولروسيا ايضاً.

بالطبع في وسع بوتين ان يصبح زعيم الغاضبين في العالم وراية حزب الكراهية الدولي للولايات المتحدة. قد يقال إن ذلك سيأتي على روسيا بشهرة كبيرة وعلى رئيسها بشعبية عالمية. انما السؤال الذي على بوتين أن يسأل نفسه هو ان كان يعتقد حقاً ان ذلك يليق به وبطموحاته لبلاده؟ هل يفيد روسيا ان تتزعم موجة الغضب والكراهية؟ وماذا سيفعل عندما يرتد الغضب عليه إزاء سياساته نحو الشيشان والأقلية الاسلامية في روسيا؟ ماذا ستحصد له تحالفاته إذا خلفت وراءها انهيار فرص الديموقراطية في مناطق مثل الشرق الأوسط ورافق ذلك الغضب العارم من شراكة روسية - ايرانية في هيمنة اقليمية.

في هذه الفترة تبدو روسيا في صدد تهذيب مصالحها ببراغماتية باردة وعلى رأس هذه المصالح شراكة روسية - ايرانية على الصعيد النفطي بصورة تضمن لروسيا مكانة الدولة العظمى لا سيما وأن علاقتها الاستراتيجية مع الصين نفطية الأساس، وأن لا مانع عندها من انضمام فنزويلا الى الحلف النفطي عبر عشق شافيز للنظام في ايران بسبب كراهيته للولايات المتحدة.

يريد فلاديمير بوتين في هذه الحقبة من التاريخ ان يستفيد من ضعف القطب الأوحد في عالم اليوم، أي الولايات المتحدة التي تستفرد بمنصب الدولة العظمى. ولذلك قد يرتأي ان إنقاذها من ورطة العراق ليس في مصلحته وأن الشراكة معها في انذار ايران لإيقافها عن طموحاتها النووية تضعه في مقعد المرافق وليس المقعد القيادي.