RaghidaDergham.Com - Online - Interview: Sheik Khalifa - 2008/10/01

وزير خارجية البحرين يؤكد لـ«الحياة» أهميتها لتسوية المشاكل في الشرق الأوسط ... خالد آل خليفة يدعو إلى إنشاء منظمة إقليمية تضم الدول العربية وإسرائيل وإيران وتركيا

نيويورك - راغدة درغام - الحياة - 2008/10/01

دعا وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى إقامة «منظمة إقليمية تضم الدول العربية وإسرائيل وإيران وتركيا»، وطالب خلال حديث الى «الحياة» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بضرورة المشاركة العربية في المحادثات الأميركية - الإيرانية المتعلقة بالمنطقة، كي لا يملأ الآخرون الفراغ، وقال إن ذلك مسؤولية الدول المؤثرة.
وأوضح الشيخ خالد، رداً على سؤال عن دعوته في خطابه أمام الأمم المتحدة الى إقامة منظمة إقليمية، أن على هذه المنظمة «ضم الجميع» وان «تتجاوز الأعراق والأديان، فالشرق الأوسط مهد الأديان السماوية كلها تقريباً». وأضاف أن «على إسرائيل وإيران وتركيا والدول العربية الجلوس مع بعض في منظمة واحدة. ألسنا جميعاً أعضاء في منظمة اسمها الأمم المتحدة على أساس عالمي؟ لماذا ليس على أساس اقليمي؟ هذا هو السبيل الوحيد لحل مشاكلنا وليس هناك طريق آخر لحلها اليوم أو بعد 200 سنة».
الى ذلك، أكد الوزير البحريني ضرورة المشاركة العربية في المحادثات الأميركية - الإيرانية المتعلقة بالمنطقة. وقال: «نريد أن نعرف ماذا يجري، لأننا جيران إيران، نحن أهل الحارة مع ايران في المنطقة، إذا لم نكن نعلم ما يجري، فكيف يكون لنا دور؟ كيف سنضع مطالبنا على الطاولة؟ كيف سنطرح أفكارنا على الدول؟». وتابع: «نعم، هناك نوع من الفراغ. هناك دول محورية عربية. نعم، لكن هناك فراغ في التنسيق. هناك فراغ في الرؤية المشتركة الواضحة لقيادة العالم العربي وسط هذه التطورات والترتيبات الجديدة. نرجو أن يكون للدول العربية الرئيسية دور أكبر في التعامل مع هذه التطورات». وزاد أن «عدم وجود العالم العربي في أي محور إقليمي. وأي ترتيبات في المنطقة، ممثلاً بالدول العربية الرئيسية، خسارة لنا جميعاً».
وقال رداً على سؤال عن تدخل إيران في شؤون البحرين: «نحن على اتصال دائم مع إيران. قابلت وزير الخارجية الإيراني، ونتواصل دائماً مع جيراننا وأصدقائنا، لكن التدخلات تأتي بشكل أو بآخر. هناك صحافي يكتب ويثير مشكلة بين البلدين. هناك بعض رجال الدين يتدخلون في هذا الموضوع. هناك من يأتي ويتدخل على أساس طائفي. لكننا لا نقول إن ايران هي التي تتدخل، بل نرى أنها دولة جارة مهمة وعلاقتنا معها تهمّنا. وندعوها الى منع الذين يصطادون في الماء العكر».

(إضغط هنا لقراءة نص الحديث كاملاً)

انضم الى قائمتنا البريدية

أمين الموقع

جميع الحقزق محفوظة
RaghidaDergham.Com
2008

<h1>طهران تختبر صواريخ بحرية وتلوّح بإغلاق مضيق هرمز... الدول الـ 6 تتوقع رداً خطياً اليوم وتهدد بتشديد العقوبات على طهران</h1>
<h4>طهران، واشنطن، بروكسيل، برلين، نيويورك - راغدة درغام     الحياة     - 05/08/08//</h4>

استأنفت طهران أمس، عرض عضلاتها، مستغلة استراتيجية التهديد بإغلاق مضيق هرمز واختبارات صاروخية، في وقت أظهر الغرب نفاد صبره بعد تجاهلها نهاية مهلة كانت محددة السبت الماضي، للرد على عرض الحوافز الذي قدمته الدول الكبرى مقابل وقف تخصيب اليورانيوم، وهو ما عبرت عنه المانيا التي رأت ان لا حاجة الى وساطة سورية. فيما توعدت الخارجية الأميركية بأن تعمد الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني، الى تشديد العقوبات على طهران في مجلس الأمن، إذا لم تقدم طهران رداً إيجابياً على عرض الحوافز. واعلنت بريطانيا وفرنسا موقفاً مماثلاً.
وأفادت أوساط الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بأن اتصالاً هاتفياً أجراه أمس، بالمفاوض الإيراني في الملف النووي سعيد جليلي «لم يخرج بنتيجة». لكن المصادر ذاتها، لم تستبعد اتصالات أخرى بين الجانبين.
ونقل سولانا مضمون محادثاته مع جليلي الى ممثلي الدول الست (فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا). لكن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقوي نفى ان يكون أي رد ابلغ الى سولانا خلال الاتصال الهاتفي، مؤكداً ان طهران «قررت مواصلة التفاوض، مع مقاربة إيجابية تشيع مناخاً بناء».
وذكرت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية أن مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونن، سيصل الى طهران الخميس، في الزيارة الثالثة هذه لتحديد جدول أعمال المحادثات المقبلة بين إيران والوكالة.
وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية غونزالو غاليغوس ان المدراء السياسيين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين عقدوا صباح امس مؤتمرا عبر الهاتف. واضاف ان هذا الاجتماع جاء، بعد المحادثة الهاتفية بين جليلي والممثل وسولانا، لافتا الى ان المفاوض الايراني اوضح خلال المحادثة ان ايران ستقدم ردا خطيا على عرض الدول الكبرى الثلاثاء.
واعرب غاليغوس عن خيبة أمل «لعدم تلقي رد من ايران بناء على توافق تم في 19 تموز (يوليو) في جنيف».
وقال: «لا نزال ملتزمين النهجين في استراتيجيتنا المزدوجة. وبناء عليه، توافقنا على انه في حال عدم تقديم رد ايجابي واضح، فلا خيار امامنا سوى اتخاذ تدابير اخرى بحق ايران في اطار هذه الاستراتيجيا المزدوجة».
وأعلنت الحكومة الألمانية أنها تنتظر جواباً سريعاً من طهران على عرض الحوافز. ونفت «وجود حاجة الى وساطة سورية بين إيران والدول الست»، مشيرة إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني تجري في صورة مباشرة.
على صعيد آخر، أعلن قائد وحدات النخبة في «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري ان بلاده قادرة على إغلاق مضيق هرمز، الممر الرئيسي لشحنات النفط، إذا تعرضت لهجوم. كما أعلن «الحرس» عن اختبار سلاح بحري جديد. وقال جعفري: «لا يمكن أي سفينة عدوة ان تفلت منا ولو ابتعدت 300 كيلومتر عن مياهنا الإقليمية».
في الوقت ذاته، أشار قائد المنطقة البحرية الثانية لقوات «الحرس الثوري» الجنرال علي رزمجو، الى ان الأجهزة المتطورة التي تملكها قوات «الحرس» لا تشكل تهديداً للدول المجاورة، بل تدخل في إطار رفع مستوى قدرات الردع الإيرانية.
وفي نيويورك، تمنّت مصادر غربية أن يكون الرد الخطي الإيراني اليوم الثلثاء «خاليا من الغموض وايجابياً»، وتوقعت في حال جاء الرد سلباً، أن يكون هناك حرك في مجلس الأمن قريباً بهدف تعزيز وزيادة العقوبات المفروضة على ايران.
وبحسب المصادر الغربية أن «الفكرة العامة» التي تنظر فيها الديبلوماسية الأميركية تقع في خانة «كيفية فرض عقوبات ذات علاقة بالايرادات النفطية الإيرانية»، بحيث «يصبح أصعب بالنسبة اليهم بيع نفطهم»، وبحيث يتم اتخاذ اجراءات «تصعب سحب النفط عبر الخليج».
وأضافت المصادر أن هناك أفكارا تقع في حلقة تشديد العقوبات المصرفية الإيرانية وتلك التي تتم عبر مصارف أخرى في الشرق الأوسط. لكنها اوضحت إن هذه «أفكار عامة» لم تتم صوغ مواقف وسياسات لتنفيذها. ولفت الى أن البحث في مثل هذه الأفكار «سيستغرق أسابيع» قبل وضعها في اقتراحات تقدم للبحث في إطار 5+1، أي مع روسيا والصين، وليس فقط في الإطار الأميركي - الأوروبي. وتوقعت المصادر أن تقاوم روسيا والصين زيادة العقوبات أو توسيعها، ما سيؤدي إلى معارك طويلة.

<h1>أفكار أميركية أمام مجلس الأمن لمكافحة العنف الجنسي خلال الحروب</h1>
<h4>نيويورك - راغدة درغام     الحياة     - 10/06/08//</h4>

وضعت الولايات المتحدة أمام أعضاء مجلس الأمن مجموعة أفكار في «ورقة مفاهيم» حول «العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح» وتأثيره على المرأة وعلى السلام والأمن، تحضيراً لجلسة للمجلس ترأسها وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الشهر الجاري لمناقشة هذا الموضوع على المستوى الوزاري.
وتضمنت المفاهيم كيفية «فهم المشكلة»، والتدابير المطلوبة من أجل تأمين «الوقاية والحماية» من أجل حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، خصوصا الاغتصاب في حالات النزاع المسلح، والعواقب للمتهمين بارتكاب تلك الجرائم. ووجه السفير الأميركي زلماي خليل زاد، رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت المفاهيم والاقتراحات.
ويُعرّف الاغتصاب في القانون الدولي بأنه «جريمة حرب»، لكن ارتكاب الاغتصاب استمر على نطاق واسع «وعلى اساس منظم ومنهجي»، بحسب الرسالة الأميركية، وأصبحت المشكلة أشد خطورة، حتى بعد انشاء المحكمتين الجنائيتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. كما انه منذ اصدار القرار 1325 العام 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن «استعمل العنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب، مع الإفلات من العقاب بصورة تكاد تكون شاملة».
ودعت الولايات المتحدة الأسرة الدولية الى «الاهتمام العاجل» باتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، كما جاء في القرار 1325. كذلك دعت الى «وضع حد لظاهرة الافلات من العقاب على جرائم الحرب، بما فيها الجرائم المتصلة بالعنف الجنسي وغيره من اشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وبحسب التقارير الاخيرة، لا يزال هناك ما يدل على تعرض الآلاف من النساء والفتيات للاغتصاب الجماعي أو التشويه أو الاختطاف بغرض الاستعباد الجنسي. وهذه الفظائع، بحسب الرسالة الاميركية، غالباً ما تستمر حتى بعد توقيع اتفاقات سلام بين الأطراف في نزاع مسلح، وكثيراً ما ترتكب الاعتداءات الجنسية ضد النساء أمام أزواجهن أو أطفالهن، ما يلحق ضرراً شديداً ليس بهن فقط، ولكنه ايضاً ينشر فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وغيره من الأمراض.